یکی از بارزترین اعمالی که بانکها انجام می دهند و می توان آن را به عنوان یکی از منابع اصلی آنها به شمار آورد و در رونق اقتصادی هر کشوری سهم به سزایی را ایفا می کنند پذیرش سرمایه های اشخاص به صورت سپرده های پس انداز، جاری و مدت دار است.
شکل‌ها از متن کامل مقاله برداشته شده‌اند و حقوقشان از آنِ نویسندگان و ناشر است.
جذب نقدینگی برای توسعه امور سرمایه گذاری با ابزار مختلفی صورت می پذیرد که هدف در تمامی انواع مختلف روش های جذب سرمایه کسب سود می باشد. یکی از عوامل مهم که موجب جلب توجه و اعتماد سرمایه گذاران می شود، تضمین سود می باشد که این امر در سپرده های بانکی و اوراق مشارکت با گنجاندن سود عل
فقها و حقوق دانان در تحلیل ماهیت اعتبارات اسنادی تلاش های ارزنده ای در قالب عقود معین به عمل آورده اند و از میان این عقود، عقد جعاله و مضاربه را بیشتر برازنده اعتبارات اسنادی یافته اند و بر این عقیده اند که از نظر عقود اسلامی، اعتبار اسنادی هم به عنوان جعاله و هم به صورت مضاربه ع
پژوهش حاضر با عنوان بررسی عوامل موثر بر جذب سپرده بانکی بر روی سپرده های بانک صادرات انجام شده است .در این رساله به دلیل مزیت روش داده های تلفیقی بر داده های سری زمانی و مقطعی، از روش داده های تلفیقی و مدل های پانل دیتا استفاده شده است . از میان بانکهای کشور با توجه به آمارهای مو
کارت های اعتباری با هدف تأمین وجوه نقد و سهولت حمل و انتقال امن آن به وجود آمد اما این کارت ها مخصوصاً در بانکداری متعارف و غربی در مواردی کارکردهای ربوی داشته و دارند. با رشد روزافزون استفاده از کارت اعتباری در جوامع اسلامی و از جمله در جمهوری اسلامی ایران، بررسی ابعاد فقهی - حق
در این پایان نامه به بررسی رابطه نرخ ارز با نرخ سود بانکی(بهره) پرداختیم و با بررسی مطالعات گذشته ملاحظه گردید که در مورد تأثیرات نرخ ارز بر نرخ سود نظریات متفاوتی مطرح شد اما هیچ یک از آنها به طور اخص به بررسی نرخ سود سپرده نپرداخته اند، لذا در این رساله به بررسی ارتباط بین مهمت
ا- تبیین مبانی فقهی حقوقی قصاص به معنای پی بردن به زیرساخت ها و پایه های زیرین احکامی است که در باب قصاص از آنها بحث به میان می آید و نمایان ساختن پشتوانه های پنهانی است که ضامن و توجیه گر اجرای احکام قصاص در میان عموم عقلا به خصوص مسلمانان است. تا معلوم شود که کیفر قصاص براساس ا
1. مقدمه و هدفسپرده قرض‌الحسنه یکی از پرکاربردترین ابزارهای بانکی در نظام بانکداری اسلامی است، اما ماهیت فقهی و حقوقی آن همواره محل اختلاف میان فقها و حقوقدانان بوده است. دیدگاه‌های مطرح‌شده، این سپرده را به‌عنوان قرض، ودیعه کامل یا ناقص، صلح یا حتی عقدی جدید تحلیل کرده‌اند؛ باای
1. مقدمه و هدفنظام بانکی ایران در سال‌های اخیر، در واکنش به ناکارآمدی‌های ساختاری، الزامات سیاستی و ضرورت هدایت هدفمند اعتبارات، به سمت الگوی «تخصصی‌سازی و طبقه‌بندی مجدد بانکها» حرکت کرده است. این تحول، افزون بر پیامدهای اقتصادی، مسائل پیچیده‌ای را در حوزه مبانی فقهی، ماهیت حقو
نهاد حقوقی خرید دِین در حقوق ایران به موجب مادۀ 98 قانون برنامه پنجم توسعه به طور رسمی در نظام حقوقی کشور مورد شناسایی قرار گرفته است. نهاد مذکور با پیشینه فقهی طولانی از نهادهای مورد اختلاف در فقه امامیه است. در مورد ماهیت و وضعیت حقوقی این نهاد بین فقهای امامیه اختلاف نظر شدید
حفظ ارزش پول در تسهیلات بانکی به معنای به‌کارگیری سازوکارهای قراردادی یا قانونی برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم در بازپرداخت دیون پولی است. نسبت این مفهوم با عدالت معاوضی ناظر بر آن است که آیا تعدیل مبلغ بازپرداخت به‌منظور حفظ تعادل اقتصادی عوضین، با موازین فقه امامیه و اص
مقاله حاضر تلاش می‌کند تا ضمن تبیین همه‌ابعاد بانکداری بخش خصوصی در مبانی نظری، حضور بانکهای خصوصی را در اکوسیستم بازار پولِ کشور درحال‌توسعه‌ای چون جمهوری اسلامی ایران، مورد آسیب‌شناسی و نقد قرار دهد. بدین‌منظور ابتدا چالش‌های فقهی- حقوقی و چالش‌ها و آسیب‌های اقتصادی- مالی بانک
با توجه به اینکه بالاترین سهم بازار تأمین مالی کشور، مربوط به بخش بانکی است، واکاوی اثر اعمال سیاست پولی از مسیر سیستم بانکی بر اقتصاد، حائز اهمیت است. بدین منظور هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر تغییر نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار، به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین اعتبار بانک