پایان‌نامه

قرارداد ارفاقی در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه

حسین مساح

چکیده

قرارداد ارفاقی یکی از نهادهای مهم حقوق تجارت در مبحث حقوق ورشکستگی است که بین تاجر بدهکار و طلبکاران منعقد می شود. طبق این قرارداد طلبکاران با دادن مهلت پرداخت دیون یا ابراز قسمتی از طلب خود، به تاجر ورشکسته اجازه می دهند تا دوباره به فعالیت تجاری بپردازد و در مقابل تاجر بدهکار نیز در مقابل متعهد می شود در سر رسیدهای مشخص نسبت به تادیه دیون خود اقدام نماید. با توجه به نواقص حقوق تجارت ایران در این مورد از یک طرف و از طرف دیگر اهمیت موضوع از لحاظ حقوقی و اقتصادی در نجات واحدهای تجاری در حال انحلال، سعی شده است این قرارداد در معنای وسیع کلمه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و با الهام از حقوق جدید فرانسه راه حل های مناسب ارائه گردد. این پایان نامه از مقدمه، کلیات 4 بخش و نتیجه تشکیل گردیده و در هر مورد بین حقوق ایران و فرانسه در این مورد مطالعه تطبیقی انجام شده است. در مقدمه به اهداف و دلائل انتخاب موضوع و ضرورت و اهمیت آن اشاره شده است. در بخش کلیات‏‎‎‏، تعریف وجه تسمیه، تاریخچه، انواع و ماهیت قرارداد ارفاقی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش اول به انعقاد، شروط مقدماتی و دیگر شرایط لازم جهت انعقاد این قرارداد را تشریح و بررسی نموده ایم و در بخش دوم آثار قرارداد ارفاقی با توجه به موضوع و نسبت به طلبکاران، بدهکار، ضامن ها و غیره تشریح شده است. در بخش سوم به سقوط قرارداد ارفاقی اعم از بطلان و فسخ و آثار هر کدام توجه شده است و نهایتا در بخش چهارم قرارداد ارفاقی در حقوق جدید فرانسه بعد از تحولات 1985 و مبانی آن در حقوق اسلام بررسی شده است.

اساتید راهنما و مشاور

امیرحسین فخاری

پایان‌نامه‌های مشابه

اسناد مشابه

  • تحلیل تطبیقی ماهیت و آثار انتقال قرارداد در حقوق ایران و فرانسه

    مقاله۲۰۲۷The Encyclopedia of Comparative Jurisprudence and Lawوجیهه واعظ موسوی، پروین اکبرینه، ناصر مسعودی، Vajiheh Vaazeh Mousavi

    انتقال قرارداد به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق قراردادها، در نظام‌های حقوقی مختلف به ویژه در حقوق فرانسه و ایران جایگاه متفاوتی یافته است. در حقوق فرانسه، به ویژه پس از اصلاحات قانون مدنی سال 2016، نظریه عمومی انتقال قرارداد به طور صریح شناسایی و قواعد مشخصی برای آن پیش‌بینی شده

  • مطالعه تطبیقی وانمودسازی قرارداد در حقوق ایران و فرانسه

    مقاله۲۰۲۶تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقیعباس قاسمی حامد، سیامک پاکباز

    وانمود‌سازی قرارداد، عملیاتی است که به‌موجب آن، طرفین، بخشی از توافق واقعی خود یا حتی کل آن توافق را از اشخاص ثالث پنهان می‌کنند. در عملیات وانمودسازی، دو قرارداد متعارض وجود دارد؛ یکی قرارداد ظاهر که نتیجه‌ی اراده‌ی وانمود شده‌ی طرفین است و دیگری، قرارداد پنهان که حاصل اراده‌ی و

  • قرارداد به مثابه‌ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه

    مقاله۲۰۱۵مطالعات حقوقیمهدی شهابی

    قرارداد به مثابهی قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدال

  • اصل قابلیت استناد قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه

    مقاله۲۰۱۲پژوهشنامه حقوق اسلامیمحمد حسن اسدی

    اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می باشد. این اصل بیان گر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیلة دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. د

  • اشتباه در اوصاف شخص طرف قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه

    مقاله۲۰۰۷پژوهشنامه حقوق اسلامیسعید محسنی

    اشتباه به عنوان یکی از عیوب اراده در ماده 199 قانون مدنی مطرح شده و در مواد 200 و 201 به ترتیب قاعدة عمومی مربوط به دو نوع مهم اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد، بیان گردیده است.نحوة نگارش مواد مذکور مخصوصاً از حیث اثر اشتباه بر قرارداد به نحوی است که اختلافا

  • مطالعه تطبیقی جایگاه ادله الکترونیکی در اثبات دعاوی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه

    مقاله۲۰۲۷The Encyclopedia of Comparative Jurisprudence and LawZahra Tajeri، Masoud Younesi، زهرا تجری، مسعود یونسی

    پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی جایگاه ادله الکترونیکی در اثبات دعاوی در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه انجام شده است. این تحقیق از نوع کیفی و به روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی صورت گرفته است. داده‌ها از طریق مطالعه منابع معتبر فقهی، حقوقی و قوانین مرتبط گردآوری