این رساله در 4 فصل ارائه می شود. در فصل اول، ضمن بیان کلیاتی در مورد ضمان درک مبیع، به بیان سابقه تاریخی و مفهوم دقیق آن می پردازیم. در فصل دوم، به جستجوی علت تعهدات فروشنده در مقابل خریدار پرداخته و به عبارت دیگر، مبنای حقوقی ضمان فروشنده را بررسی می کنیم. فصل سوم را به مطالعه قلمرو ضمان درک اختصاص داده و نهایتا" در فصل آخر این رساله، آثار ضمان درک مبیع را مطالعه خواهیم کرد.
در صورت تحقق عقد واحراز فساد آن به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع بایع ضامن درک ثمن بوده و دو تکلیف بر عهده دارد .اول رد ثمن اعم از اینکه مشتری عالم یا جاهل به فساد عقد بوده باشد ودوم در صورت جهل مشتری به مستحق للغیر بودن مبیع و فساد عقد باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز بر آی
بیع یکی از عقود رایج در جامعه محسوب می شود که گسترش فعالیت های تجاری و بازرگانی، موجب بروز اختلافات و مسایل حقوقی متعددی در ارتباط با آن گردیده است. یکی از این مسایل بحث برانگیز، خواه در عرصه داخلی و یا بین الملل، موضوع تعهدات فروشنده و خریدار و همچنین ضمانت اجراهای تخلف از انجام
تبیین مفهوم ضمان درک در فقه مقارن و قانون مدنی معاصر، موضوع این پایان نامه راتشکیل می دهد.مفهوم ضمان درک را این گونه میتوان تبیین کرد که هرگاه عینی مورد استحقاق دیگری درآید و مالک ،معامله فضولی انجام شده را اجازه ننماید، به طورمثال در آن عقد بیع، بایع یا مشتری، ضامن درک مبیع یا ث
اصولا معاملات هر تاجر ممکن است در سه دوره خاص صورت پذیرد. دوره اول: معادلات تاجر قبل از تاریخ توقف : اینگونه معاملات اصولا صحیح می باشند و دو استثناء بر این اصل وارد است -1معاملاتی که مشمول مقررات ماده 424 ق.ت شوند، آن معاملات قابل فسخ هستند. -2اگر معامله ای در این دوره بطور صوری
عقد بیع، تملیک عین به عوض معلوم است. هدف از انعقاد عقد بیع، استفاده طرفین از عوضین است، به این لحاظ یکی از مهمترین موضوعات عقد بیع، تسلیم مبیع و ثمن است. مبیع و ثمن دو عنصر اساسی برای تکوین یک قرارداد خرید و فروش می¬باشند. طبیعی است که بایع به عنوان یک طرف قرارداد بیع، ملزم به تس
نویسندگان قانون مدنی ایران، قلمرو ضمان درک را منحصر به مبیع کرده اند (مواد 390 تا 393 قانون مدنی)، در حالیکه نویسندگان قانون مدنی فرانسه، قلمرو آن را، بسیار گسترش داده اند و به حقوق مترتب بر مبیع و محدود شدن تصرفات خریدار سرایت داده اند. هرچند، نویسندگان قانون مدنی ایران از یک طر
درصورتی‌که مبیع مستحقٌ للغیر درآید، مشتری جاهل می‌تواند برای استرداد ثمن و غرامات وارده به فروشنده مراجعه کند که قانون مدنی از آن با عنوان ضمان درک بحث کرده است. قهری یا قراردادی بودن مسئولیت ناشی از ضمان درک در سیستم‌های حقوقی محل سؤال است. قانون مدنی ایران در برخی مواد از جمله
دکترین انحراف، دکترین مشهوری در حقوق دریایی و بیمه دریایی است. انحراف متصدی حمل از مسیر حمل برحسب آنکه موجه یا ناموجه باشد، آثار متفاوتی دارد. انحراف موجه سبب معافیت متصدی حمل از مسئولیت و انحراف ناموجه سبب تشدید مسئولیت او می‌شود. در بیمه دریایی هم، انحراف ناموجه از مسیر، سبب مع
کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980م (Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 (CISG) برای جبران خسارت فروشنده یا خریدار از فسخ قرارداد و نقض تعهد طرف مقابل، دو روش مختلف را در دو مادۀ 75 و 76 مطرح نموده است. بر مبنای مادۀ 75 انجام معاملۀ جایگزین و فروش کال
از جمله مباحث مهم حوزه مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی سرپرست یا ولی نسبت به فرد تحت سرپرستی یا مولی علیه است که عمدتاً مسئولیت سرپرست بر اساس فرض تقصیر ولیّ ترسیم شده است مگر ان که خلاف آن ثابت شود. مراد از ولی سرپرست طفل ممیز یا غیرممیز یا فرد معلول و نابینا است که به صورت ذاتی یا ط
مطابق قانون مدنی ایران, از آثار تسلیم مبیع میتوان به انتقال مالکیت ( ضمان معاوضی) در مبیع کلی اشاره کرد. لذا در بیع کلی فی‌الذمه به لحاظ فقدان مبیع خارجی در حین انعقاد قرارداد , مالکیت کالای خارجی به مشتری منتقل نمی‌شود و مشتری صرفاً مالک مبیع به شکل کلی و در ذمه بایع می‌باشد. د
در حقوق ایران، مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین، یا کلی فی الذمه باشد. در جایی که مبیع عین معین است، اصولاً انتقال مالکیت با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد، به استثنای بیع صرف که قبض، شرط صحت آن است (ماده 364 قانون مدنی). در موردی که مبیع کلی است،