پایان‌نامه

ارث خیار در فقه امامیه با نگاهی مقایسه ای به حقوق مدنی ایران

چکیده

از آنجا که برخی حقوق متوفی قائم به شخص خاص او نیستند، به ورثه منتقل می شود. از جمله این حقوق، حق خیار میباشد که در زمره حقوق مالی متوفی به شمار میرود. فقها در زمینه انتقال هریک از خیارات بعد از فوت به ورثه، مباحث مهمی را مطرح نموده اند، از جمله اینکه آیا تمام خیارات قابل انتقال به ارث میباشند؟ آیا ارث خیار تابع ارث مال است؟ اعمال خیار به چه صورت باید باشد؟با تحقیق و تفحص در منابع فقهی و حقوقی، روشن می شود که خیار حق است و به صورت قهری قابل انتقال به ورثه می باشد. فقه و قانون مدنی با توجه به مبانی و مستندات ارث خیار، تمام خیارات را (به جز خیار شرطی که مباشرت در آن شرط شده است) قابل انتقال به ورثه میدانند. از جمله نکات مهم دیگر این است که بین اعمال خیار و استفاده از مورد آن ملازمه نیست و حق خیار ارتباطی به ملکیت مورد استفاده از آن ندارد. براین مطلب فروعی متفرع است که ارث زوجه از حق خیار متوفی در اموال غیر منقول (در ملکی که به متوفی منتقل شده است) و ارث فرزندان دیگر غیر از پسر بزرگتر از حق خیار در حبوه میباشد. همچنین بنابراین مبنا (عدم تابیعت ارث خیار از ارث مال) میتوان ورثه را دارای حق خیار دانست، حتی در صورتیکه دین میت بیش از ترکه او باشد. درباره کیفیت استحقاق ورثه از حق خیار، قانون مدنی وارد بحث نشده است؛ اما از آنجا که قوانین ارث بر مبنای شرعی و فقه امامیه استوار است، در موارد سکوت قانون بآن مراجعه می شود. بنابر نظر محققین فقها، اعمال خیار توسط ورثه بصورت اجتماع و با توافق هم صورت باید بگیرد.

اساتید راهنما و مشاور

محمدباقر باقری کنی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • مبانی و آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض از منظر فقه امامیه، شافعیه و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۱دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده الهیاتسیده راضیه شفیع نژاد

    چکیده هرچند در حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه می باشد، عقد بیع، عقد تملیکی است و با انعقاد آن، خریدار مالک کالا و فروشنده، مالک ثمن می شود، ولی هدف نهایی از انعقاد بیع، برای مشتری، دریافت کالا و برای فروشنده، دریافت ثمن است. بنابراین، در صورتی که کالا بدون تقصیر و اهمال فروش

  • حق یا حکم بودن ارث در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده الهیات میبدمعصومه نوری

    احکام ارث مانند قوانین دیگر شرع از ادله اربعه تحصیل گردیده و فروعات متعددی در باب میراث از این ادله به دست آمده است. چگونگی تقسیم و سهمیه بندی ارث طبق آیات قرآن صورت می گیرد و اختلافاتی که در این مورد در مذاهب اسلامی هست، احتمالا مربوط به ابهاماتی است که در تفسیر و یا برداشت از ا

  • خسارت عدم النفع در حقوق ایران و فقه امامیه و مقایسه آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانیبابک نیک پی

    ضرری که در نتیجه فعل یا ترک فعل زیان آور به شخص وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز خود به دو قسم است: از دست دادن مال یا محروم ماندن از نفع که بیشتر تحت عنوان «عدم النفع» مورد بحث واقع می شود.آنچه در این پایان نامه مورد نظر است بررسی خسارت عدم النفع در حقوق ایر

  • قواعد ارث در فقه امامیه و کاربرد آن در حقوق ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامیفرزانه کیانی

    قواعد ارث، احکام تقسیم ترکه است که برای موضوعات کلی مقرر شده است و از هر یک از آن ها می توان احکام موضوعات جزئی مختلف را استخراج کرد؛ اما نه به طریق استنباط و توسیط بلکه به طریق انطباق و تطبیق، مانند انطباق کلی طبیعی بر افرادش. هدف این پژوهش بررسی جامع و مفصل قواعد فقهی ارث است،

  • تعیین ثمن در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی مصر

    پایان‌نامه۲۰۰۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلامحمیدرضا اسدی شهیدی

    مقصود از"تعیین ثمن " معلوم و معین نمودن آن است و بین دو اصطلاح معلوم بودن و معین بودن تفاوت است . معیار تشخیص وجود غرر در معامله نوعی و عرفی بوده و با مراجعه به عرف رایج و بنای خردمندان قابل تشخیص و تمیز است ، به علاوه معاملات اکثرا" به طور طبیعی مقداری غرر دربر دارند ولی تطبیقات

  • مطالعه تطبیقی عدم تسلیم مبیع در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران و کنوانسیون وین 1980

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده الهیاتسلمان نبوی نژاد

    عقد بیع ، بایع را ملزم می کند که مبیع را تسلیم مشتری نماید (بند 3 ماده 362 ق.م ) ولی گاه این التزام بایع انجام نمی پذیرد. برحسب اینکه عدم تسلیم غیرارادی ، باشد یا ارادی آثار متفاوتی در پی خواهد داشت . همچنین ممکن است عدم تسلیم ناشی از ناتوانی بایع باشد، هرچند که مایل به تسلیم مبی

اسناد مشابه

  • تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران

    مقاله۲۰۱۹تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقیسید مهدی دادمرزی

    قانون مدنی ایران با آن که در زمان حاکمیت طاغوت و در دوران سیطرة فرهتگ غرب بر نظام حاکم بر کشور به تصویب رسید؛ اما در بازنگری که از این قانون بعد از انقلاب و حاکمیت نظام اسلامی به عمل آمد تغییر چندانی متوجه آن نشد. مقالة حاضر در صدد است تا با معرفی ریشه‌های این قانون و منابع داخلی

  • کما از منظر فقه امامیه، پزشکی و حقوق کیفری ایران

    مقاله۲۰۲۴پژوهش هاي حقوقي ميان رشته ايآناهیتا صفاپور، سید عباس جزائری

    زمینه و هدف: کما یک نوع اختالل در کاارکرد مغاز اسات کاه شاچا دچاار کااهش شادید ساح هوشایاری مایگاردد و مهمتارین مشچصاه کما ناتوانی در هوشایار شادن فارد اسات؛ لاذا فارد میماار نمایتواناد توسا محر هاا هوشایاری خاود را ماه دسات آورد؛ لاذا ززم اسات ماواد قانونی و دیدگاههای حقوقی و فق

  • بررسی انتقادی «اشتباه» در حقوق مدنی ایران، بر اساس نظریه مشترک لفظی بودن «اشتباه» بین نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه

    مقاله۲۰۲۴پژوهشنامه حقوق اسلامیعطاءالله بیگدلی

    مواد ناظر به «اشتباه» در موضوع و اطراف معامله، در قانون مدنی ایران بسیار مبهم و مناقشه‌برانگیز است. ریشه و دلیل این مناقشات چیست؟ دکترین حقوق فرانسه، با تفسیر مواد ناظر به اشتباه در قانون مدنی قدیم، اشتباه را به اشتباه منجر به عیب در اراده، عیب در رضا و اشتباهات غیرمؤثر تقسیم نمو

  • مالیت و مالکیت دارایی‌های مجازی در متاورس از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

    مقاله۲۰۲۷The Encyclopedia of Comparative Jurisprudence and LawAmir Hossein Sang Sefidi، Elham Khalaghi، امیرحسین سنگ سفیدی، الهام خالقی

    گسترش «متاورس» به‌عنوان محیط‌های مجازیِ تعاملی، زمینه ظهور و مبادله طیفی از دارایی‌های دیجیتال را فراهم کرده است؛ از زمین و ساختمانِ مجازی و آواتار تا توکن‌های غیرقابل‌تعویض (NFT) و ارزهای دیجیتالِ درون‌برنامه‌ای. این دگرگونی، دو پرسش بنیادین را در نظام حقوقی و فقهی ایران پیش می‌

  • اقرار به نسب در حقوق مدنی ایران و فقه اسلامی، با نگاهی به رویه قضایی

    مقاله۲۰۲۲فصلنامه علمی تخصصی قضاوتاسماعیل نوبخت، علی اصغر اقایی

    مسائلی که در این بحث و تحت عنوان اقرار به نسب در حقوق مدنی ایران و فقه اسلامی مطرح شده عمدتاً مفهوم نسب و اقرار به آن، آثار و خصوصیات اقرار به نسب در فقه امامیه، مذاهب اهل سنت، قانون مدنی ایران و همچنین آزمایش‌های ژنتیکی به عنوان اماره اثبات نسب با نگاهی بر رویه قضیه است. البته ع

  • تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

    به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز می باشد گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می آید مانند تعارض سند و شهادت در این مقاله انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران قلمر اعتبار سند و شهادت در این دو نظام حقوقی یشینه محدودیتهای قانونی شهادت ماده 1309 ق