یکی از تصمیماتی که قاضی درمرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اتخاذ می نماید، صدور قرار تامین است. شدیدترین قرار تامینی که قاضی ، ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است. این قرار ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد.
یکی از مسائل اساسی که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی است و تاثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی جامعه دارد، حقوق متهم در برابر اتهام و اتهامات به حق یا من غیر حقی است که به وینسبت داده می شود.با توجه بهاهمیت حقوق متهم، قوانین آیین دادرسی کیفری و مقررات متعدد اعلامیه جهانی و د
قرار بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی یکی از مهم ترین تامین های جزایی است که قانونگذار طبق ضوابط و شرایطی اعمال آن را در اختیار قضات دادگاه های کیفری قرارد داده است. سلب آزادی متهم و زندان انداختن وی در مدت زمان تحقیقات مقدماتی به وسیله مقام قضایی از سویی خلاف اصل برائت می باشد و هم
در این پایان نامه که به بررسی نوآوریهایی که در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصلاحیه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در مرحله محاکمه و صدور حکم قطعی پیش بینی شده است پرداخته و مرحله محاکمه که از ختم تحقیقات مقدماتی آغاز و تا صدور حکم را شامل م
توقیف احتیاطی یا بازداشت متهم مهم ترین تامین کیفری است که اعمال آن تحت ضوابط و شرایط خاصی در اختیار قاضی است. این نوع تامین وسیله ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است ولی استفاده بی رویه و بدون رعایت ضوابط قانونی از آن اقدامی مضر برای منافع عمومی و آزادی های فردی است. در قانون آئ
تضمین و حفظ امنیت افراد از یک سو و دستیابی به اهدافی که نهاد عدالت کیفری در مواقع نقض هنجارهای اجتماعی به دنبال آن می باشد از سوی دیگر ، جز در سایه تدوین قوانین و مقررات مناسب و عملکرد صحیح و منطبق با قانون از سوی نهادهای اجرایی شایسته امکان پذیر نمی باشد. یکی از قرارهای تامین کی
این تحقیق در خصوص قرار های تأمین کیفری مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و لایحه پیشنهادی 1387 می باشد قرارهای تأمین کیفری مطابق ماده 132 ق.آ.د.ک 1378 توسط قاضی به منظور حضور به موقع و دسترسی به متهم و یا به جهت جلوگیری از فرار یا تبانی متهم با دیگران اخذ می شود در دوران بعد
حقوق دفاعی متهم ،در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام ، هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است . با این همه، در قوانین عادی گام های لازم و مؤثری در جهت تحقق بخشیدن به اصول و اهداف مورد نظر برداشته نشده است . قانون آیین دادرسی د
حقوق دفاعی متهم ،در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام ، هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است . با این همه، در قوانین عادی گام های لازم و مؤثری در جهت تحقق بخشیدن به اصول و اهداف مورد نظر برداشته نشده است . قانون آیین دادرسی د