پایان‌نامه

نهاد میانجیگری کیفری

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

میانجی گری کیفری به عنوان مفهومی ناب از مفاهیم و نهادهای عدالت ترمیمی ، حاصل تحول نگرشها و دیدگاههای عمومی حقوقدانان و جرم شناسان و مقامات دستگاه عدالت کیفری از عدالت کیفری سرکوبگر و سزاده و عدالت اصلاح و تربیت به سوی عدالت پویای ترمیمی و ترمیم می باشد که در مقایسه با دیدگاههای سنتی و مرسوم عدالت کیفری دیدگاهی کارآمدتر و انسانی تر را از عدالت کیفری را دنبال می کند. میانجیگری کیفری فرآیندی است که بزه دیده و بزهکار و درصورت لزوم اشخاص دیگر جامعه را که از جرم متاثر شده اند و یا نفع و ضرری در مقابله با جرم دارند، قادر می سازد که در صورت تمایل به طور فعال طی گفتگوهای متقابل با مساعدت و حضور یک شخص ثالث بی طرف(میانجی گر) به حل و فصل مسایل برخاسته از حادثه مجرمانه بپردازند. میانجیگری کیفری که اولین بار به طور رسمی در اوایل دهه هفتاد قرن بیستم در کانادا و آمریکا تجربه شد هم اکنون در کشورهای مختلف گسترش قابل توجهی داشته است. اساس نظری میانجیگری کیفری را دیدگاههای بزه دیده شناسی نوین و دیدگاههای مبتنی بر عدالت ترمیمی و نظریه انصاف و نظریه روایتگری تشکیل می دهد. میانجیگری کیفری طی این مبانی فکری اهداف متعددی در قبال ارکان عدالت کیفری یعنی بزه دیده و بزهکار و اعضای جامعه و دستگاه عدالت کیفری دنبال می کند و در قبال هر یک ازاین ارکان به اصول کلی مانند اصل اختیاری بودن، بی طرفی، استقلال، محرمانه بودن فرآیند میانجیگری اتکا می نماید و در طی یک فرایند خلاق و کارآمد دیدگاهها و منافع بزه دیده و بزهکار ونهادهای جامعه ونیازهای آنها را به همدیگر نزدیک می نماید. فرایند میانجیگری کیفری در مرسوم ترین شکل آن چهار مرحله را شامل می شود. این مراحل شامل مرحله اخذ و ارجاع پرونده ، مرحله آمادگی برای میانجیگری، مرحله گفتگوهای میانجیگری و مرحله اقدامات پس از میانجیگری را شامل می شود که هر کدام از این مراحل دارای قواعد و اصول مختص به خود می باشند.

اساتید راهنما و مشاور

علی حسین نجفی ابرندآبادی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • نقش سازمان های مردم نهاد در دادرسی کیفری

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانیگلشن مهمدی

    در این تحقیق به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در فرآیند دادرسی کیفری با تکیه بر ماده 66 ل.آ.دک می پردازیم. این نقش برای سمن ها در راستای سیاست جنایی مشارکتی پیش بینی شده؛ سیاست و نگرشی که بر مشارکت و حضور جامعه ی مدنی در عرصه های مختلف فرآیند کیفری بنا شده است. بر مبنای همین سیا

  • بررسی تطبیقی نهاد تعویق صدور احکام کیفری در حقوق ایران و فرانسه

    پایان‌نامه۲۰۱۵وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوقمرضیه مهرابی

    چکیده از مهمترین دغدغه های نظام عدالت کیفری، پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آن است. در راه نیل به این هدف، اقدامات متعددی صورت می گیرد. به عقیده مدافعان تعیین و اجرای کیفر، پیشگیری؛ یعنی جلوگیری از تکرار جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می بایست به هر طریق، کیفر جرم انتسابی به اج

  • بررسی تحولات نهاد تعقیب در حقوق کیفری ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوقفرزاد فتاحی

    درتاریخ تحول نهاد قضا، ایجاد نهاد تعقیب برای نخستین بار در کشور فرانسه شکل گرفت، سپس از این کشور به نهاد سایر ممالک راه یافت، این نهاد فرانسوی بعد از انقلاب مشروطه وارد مجموعه قضایی کشور ما شد. نهاد تعقیب، نهاد مستقل از دادگاه می باشد ودر معیت دادگاه ها تحت ریاست دادستان به وظایف

  • حمایت کیفری از سلامت نهاد ازدواج در حقوق کیفری ایران با تأکید بر فقه امامیه

    پایان‌نامه۲۰۱۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامیرحمت اله رضایی

    چکیده: ازدواج یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است که در خوشبختی انسانها نقش سرنوشت سازی دارد و آثار آن محدود به زوجین نبوده و به خانواده ها و اطرافیان آنها سرایت خواهد کرد. قانونگذار با در نظر گرفتن این موضوع هم از جهت کیفری و هم از جهت مدنی آنرا مورد حمایت خود قرار داده است . حم

  • بررسی نهاد قاضی اجرای مجازات ها در حقوق کیفری ایران و فرانسه

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوقمرتضی نجفیان

    چکیده: اجرای احکام کیفری از دیرباز و همواره به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با ( محکوم، بزه دیده و جامعه ) از اهمیت خاصی برخوردار بوده. از همین رو، با توجه به معضلات و مشکلات به وجود آمده در این زمینه، قانون گذار کیفری بر آن شد تا با عنایت به پیشرفت های حاصله در زمینه اجرای احکام جزایی

  • استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

    پایان‌نامه۲۰۱۵دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده حقوقرحمان گروسی

    استقلال مقام تحقیق (بازرس) از مقام تعقیب (داستان) یکی از اصول مهم تحقق دادرسی عادلانه و رکن اصلی بی طرفی حقوق بشری در دادرسی کیفری محسوب می شود واحد بودن قاضی تحقیق و تعقیب یا مداخله دیگر مقامات قضایی در تحقیقات مقدماتی باعث تضییع حقوق دفاعی متهم می شود چون دادستان خود به عنوان ن

اسناد مشابه