حمایت از جنین ، موضوعی است که از دیرباز در جوامع بشری طرح بوده و در نظامهای حقوقی بسیاری از کشورهای جهان -از جمله ایران و انگلستان - مورد توجه واقع شده است.
در انتهای مقدمه لازم به ذکر است که طرح کلی پایان نامه را عنوان کنیم. اختیارات و وظایف پلیس دارای مراحل متعددی است که از اولین برخورد مامور پلیس با فرد مظنون آغاز می شود و تا آخرین مرحله یعنی آزادی فرد از بازداشتگاه یا روانه شدن وی به دادگاه ادامه دارد. تعدد و تنوع این مراحل و تفص
در جوامع ابتدایی، طفل مانند فرد بزرگسال دارای مسئولیت کیفری بوده و مجازات می شد، این دیدگاه به تدریج تغییر یافته و اطفال مبری از مسئولیت کیفری شدند. حقوق کیفری ایران نیز در این راستا با تحولات تدریجی روبرو بوده است. در نظام حقوقی کنونی ایران، طفل دارای مسئولیت کیفری نمی باشد و بر
چکیده امروزه با افزایش اهمیت حقوق مالکیت فکری ، حمایت کیفری از آن امری اجتناب ناپذیر است.حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری ناظر به جرم انگاری رفتارهای ناقض حقوق مالکیت فکری و به تبع آن تعیین ضمانت اجراهای کیفری برای آن ها می باشد . که در این حوزه منع اضرار به غیر، رشد و پیشرفت اقتص
پژوهش حاضر جهت تبیین حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده در قوانین جزایی ایران شکل گرفته است. در راستای تبیین موضوع فوق، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که، چه نوع حمایت های کیفری در قوانین کشور از مصرف کننده، پیش بینی شده است؟ درپاسخ به چنین پرسشی، به نظر می رسد که، در مجموعه
بشر امروزی در زندگی خود از کالا و خدمات بی شماری استفاده می کند. حجم عظیمی از کالا ها از مواد خوراکی ، بهداشتی و داروها و خدمات متعدد درمانی و فنی وارد بازار مصرف می شود و مصرف کننده ناگزیر از استفاده از آنهاست. هر لحظه ممکن است از استفاده کالا و خدمات زیانهایی پدید آید ، زیانهای
قرارهای تامین کیفری در حقوق ایران و انگلستان با توجه به سیستم حقوقی متفاوت رومی ژرمنی و کامن لا تا حدود زیادی متفاوت هستند و ماهیت و مبنای صدور آنها و مقامات و مراحل اصدار آنها از وجوه افتراق و اشتراک برخوردارند . به طور کلی قرار های تامین کیفری با هدف تضمین حضور متهم در زمان و م
مسئولیت کیفری در نظامهای حقوقی معاصر، صرفاً بر تحقق رفتار مادی استوار نیست بلکه وجود اراده، اختیار، آگاهی و قابلیت انتساب روانی به مرتکب نیز در تحقق آن نقش اساسی دارد. هرگاه اراده آزاد شخص به‌سبب عواملی همچون جنون، اختلال ادراکی، خواب، بیهوشی، مستی، اجبار یا اکراه شدید، زایل یا
چکیده: سیاست‌گذاری جنایی، مهم‌ترین شاخصۀ دستگاه‌های حقوقی دنیا محسوب می‌شود. هر نظام حقوقی برای اینکه بتواند مسئولیت کیفری را بر کسی تحمیل کند، یکسری شرایطی را تحت عنوان ارکان مسئولیت کیفری، در قوانین و مقررات خود وضع و به سیاست‌گذاری در این رابطه اقدام می‌کند. سیستم حقوقی ایران
در جرمِ تخریب سنتی، رفتار مجرمانه نسبت به اشیای منقول یا غیر منقولی انجام می‌گیرد که در عالم خارج محسوس و لمس‌پذیر است، ولی اعمال خراب‌کارانه‌ای که به تخریب اطلاعات رایانه‌ای یا از کار افتادن سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی منجر می‌شوند، صورت متفاوتی دارند که با شکل سنتی آن فرق
درصورتی که شخصی در حال جنون مرتکب جرم شود، در نظامهای حقوقی مختلف پذیرفته شده است که برخورد با او در مقایسه با اشخاص دارای سلامتِ روانی باید متفاوت باشد و با لحاظ سایر شرایط، فاقد مسئولیت کیفری شناخته شود. این امر اصولاً در مواردی صدق می‌کند که مرتکب دچار اختلال روانی تام است، ن
درصورتی که شخصی در حال جنون مرتکب جرم شود، در نظام های حقوقی مختلف پذیرفته شده است که برخورد با او در مقایسه با اشخاص دارای سلامتِ روانی باید متفاوت باشد و با لحاظ سایر شرایط، فاقد مسئولیت کیفری شناخته شود. این امر اصولاً در مواردی صدق می کند که مرتکب دچار اختلال روانی تام است، ن