معلوم و معین بودن مورد معامله در حقوق ایرانی و فقه امامیه و بررسی تطبیقی آن در حقوق فرانسه و حقوق کامان لا
چکیده
دراین رساله ، به منظور تحقیق و جستجوی مبانی این بحث ابتدا اصطلاحات معلوم بودن ، معین بودن ، موضوع ومعامله به عنوان کلیدواژه های اساسی موضوع رساله طرح و مورد بررسی قرار گرفته است(فصل اول از بخش اول) ، سپس ادله و منابع الزام کننده حکم ضرورت علم به عوضین اعم از روایات ، اجماع، دلیل عقل و نیز مقررات قانونی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است(فصل دوم از بخش اول).شیوه های تعیین اوصاف و ویژگیهای تعهدات ، مبانی رفع غرر، میزان اوصاف ، شخصی یا نوعی بودن غرر و همچنین ضرورت معلوم بودن ضمائم ، ملحقات و شروط ضمن عقد ونیز زمان اجرای تعهدات مورد تحقیق قرار گرفته است(بخش دوم).تخلف از ویژگیهای تعیین شده اعم از اوصاف ذاتی و عرضی و کمی و کیفی و ضمانت اجرای آن به تفصیل بررسی شده است(بخش سوم). معین بودن مورد معامله از دیدگاه فقه و حقوق داخلی و خارجی در(بخش چهارم) مورد مطالعه واقع شده است و در پایان آثار قلمرو قاعده معلوم و معین بودن مورد معامله مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است(بخش پنجم). مطالعه تطبیقی مساله علم به عوضین با حقوق فرانسه به عنوان نماینده کشورهای دارای نظام حقوقی رمی ژرمنی و کشورهای انگلیس و امریکا به عنوان نمایندگان کشورهای دارای نظام حقوقی کامان لا درابعاد مختلف مورد مقایسه و بررسی تطبیقی قرار گرفته است. این مطالعه تطبیقی حتی الامکان در هر مبحث صورت گرفته است تا اختلاف نظامهای حقوقی به طور محسوس تری مشخص گردد. بر حسب مورد برخی از راه حلهای ارائه شده در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد بیع بین المللی کالا (مصوب 1980 وین) و نیز اصول قراردادهای تجاری بین المللی ارائه شده از سوی موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی نیز در این رساله مورد اشاره واقع شده است.