تحقیق حاضر می کوشد ضمن مطالعه تطبیقی ، راه حل های مناسبی را با تاکید براصول و مبانی حقوقی و فقهی ارائه دهد و ثابت نماید که حقوق ایران ، علاوه بر شناسایی انتقال قهری و تبعی عقد ،نه تنها قابلیت و ابزار لازم برای تایید انتقال ارادی عقد را دارد ، بلکه به دلیل پذیرش نهاد انتقال دین ، از مزیت نسبی در مقایسه با حقوق انگلیس و آمریکا برخوردار است .
در تعریف تهاتر در حقوق ایران گفته شده است«یکی از اسباب سقوط تعهدات که به موجب آن دو تعهد متقابل که طرفین آن فرقی نمی-کنند و موضوع آن تعهدات همجنس است به موجب قانون یا قرارداد یا حکم دادگاه ساقط می گردند». قانون ایران تهاتر را یکی از اسباب سقوط قهری تعهدات دانسته که اراده طرفین در
امروزه کسب اعتبار و تسهیلات جهت انجام فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری های کلان اقتصادی از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است؛ به همین دلیل نظام های حقوقی جهان، تدابیر و نهادهای متعددی متناسب با مقتضیات تجاری و پیشرفت های اقتصادی خود، جهت سهولت بخشیدن به فرایند کسب اعتبار و تسهیلات و
هر چند مفهوم حسن نیت یکی از میراث های حقوق روم است، رابطه ی تنگاتنگ آن با اخلاق باعث شده است جلوه ها و آثار این مفهوم، تقریباً در تمامی نظام های حقوقی، جایگاهی غیر قابل انکار داشته باشد. حسن نیت در معنای تصور اشتباه مربوط به بعد حمایتی این مفهوم می شود که ارتباطی با حقوق قرارداد
چکیده: عدالت بودن، اعتماد افراد را نسبت به سرنوشت قراردادی که منعقد می نماید سلب می کند. در حقوق انگلیس نیز، تدلیس عیب رضا به شمار نمی آید، چون اصولا عقد، جنبه رضایی ندارد اما چون تدلیس سبب نقض حکم و وظیفه قانونی شده، قرارداد را معیوب می سازد. به نظر می رسد که قوانین مربوط به عیو
مالکیّت زمانی (تایم شرینگ) یکی از مسائل جدید حقوقی در ایران است که سبب ایجاد حقّ (حقّ مالکیّت عین و منفعت یا حقّ مالکیّت منافع و یا حقّ انتفاع ) به صورت موّقت و دوره ایی برای افراد در یک مال معیّن ( منقول یا غیر منقول ) برای مدّتی معیّن ( ثابت) و یا نامعیّن ( شناور ) در محدوده ای
مسئولیت مدنی از دیرباز یکی از بخش های مهم حقوق مدنی بوده است. در سده های اخیر به علت حدوث تحولات قابل توجه در حوزه های گوناگون حقوقی این بخش از حقوق مدنی نیز اهمیت خاصی یافته است. و مورد اهتمام جدی قانونگذاران نظام های مختلف حقوقی قرار گرفته است به طوری که سعی خود را مصروف تدوین
با توجه به اینکه وقوع حوادث زیان‌بار برای بشر امری اجتناب‌ناپذیر است؛ لذا همواره بشر به دنبال وضع قواعدی بوده که براساس آن مسئولیت را به شخصی تحمیل نماید که بیشترین نقش را در حادثه زیان‌بار داشته است. از این‌رو تمام رسالت مسئولیت مدنی شناسایی چنین قواعدی می‌باشد. این مقاله با هدف
ارتکاب جرم به شکل گروهی و سازمان یافته و با سردستگی یک یا چند شخص از معضلات جوامع کنونی است. چنین پدیده‌ای، واکنش مناسب قانونی را ایجاب می‌کند. قانونگذار ما در ماده 130 قانون مجازات اسلامی با پیش بینی حداکثر مجازات شدیدترین جرم ارتکابی برای سردسته در این راستا گام برداشته است. با
قراردادهای توزیع ممکن است متضمن شروط محدودکننده‌ای باشند که پیامدهای اقتصادی آن، بر رقابت در بازار تأثیر بگذارد. تعیین قیمت بازفروش از جمله شروطی است که تأمین‌کننده کالا، برای افزایش سود آن را به‌کار می‌گیرد. این شرط با ایجاد محدودیت عمودی در بازار، موجب اخلال در رقابت می‌شود و م
انتقال قرارداد به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق قراردادها، در نظام‌های حقوقی مختلف به ویژه در حقوق فرانسه و ایران جایگاه متفاوتی یافته است. در حقوق فرانسه، به ویژه پس از اصلاحات قانون مدنی سال 2016، نظریه عمومی انتقال قرارداد به طور صریح شناسایی و قواعد مشخصی برای آن پیش‌بینی شده
در حقوق دریایی، رهن و حق ممتاز دریایی موجد حق عینی برای طلبکار بر روی مال دریایی (عمدتاَ کشتی) خواهد بود. این درحالی است که در حقوق داخلی هیچ نص قانونی در خصوص ماهیت دین در رهن دریایی و مبنای حق ممتاز دریایی وجود ندارد. در حقوق امریکا، اساس صلاحیت دادگاه دریایی بر نظریۀ شخصیت‌پرد
چکیده دادخواهی انفرادی شیوه رایج پیگیری تضییع حق در نظام‌های حقوقی است؛ اما در مواردی که خواسته یا ارزش آن ناچیز باشد، اشخاص عموماً طرح دعوا نمی‌کنند، زیرا هزینه آن بیش‌تر از سودش است. در مقابل، خوانده برخلاف قانون، ثروت بادآورده‌ای به دست می‌آورد. این وضعیت وقتی تشدید می‌گردد که