«بطلان اعمال حقوقی و آثار آن با مطالعه تطبیقی»
چکیده
چکیده: در تمامی نظام های حقوقی، قانونگذار، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی ضروری دانسته است، که در صورت عدم رعایت، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف، همچون بطلان مطلق، بطلان نسبی، عدم نفوذ، قابلیت فسخ، انفساخ، عدم قابلیت استناد و… مواجهیم. در این پایان نامه به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان و مقایسه آن با نهادهای حقوقی همانندش پرداخته شده و آثار حقوقی بطلان عقود و ایقاعات به بحث گذاشته شده است. همچنین جهت بررسی دقیق تر موضوع و استفاده از نظرگاه قوانین سایر کشورها و اندیشه های حقوقدانان آنها، مطالب مطروحه، مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. البته به منظور ایجاد امکان بررسی تطبیقی عمیق تر، مطالعه تطبیقی این پایان نامه بر حقوق مصر – که برخلاف حقوق ایران، دارای نظریه منسجم و مستقلی به نام نظریه بطلان است – متمرکز گردیده است. همانندی نظام حقوقی ایران و مصر از جهت تبعیت از نظام حقوق نوشته، تأثیر حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری دو کشور مزبور، و تلاش هر دو کشور در استفاده از اندیشه های فقهی در روند قانونگذاری، - که در حقوق ایران بیشتر و چشمگیرتر بوده است - از علل انتخاب حقوق مصر برای مطالعه تطبیقی بود. فرضیه های اصلی این پایان نامه عبارتنداز: 1 – تفکیک فقه حنفی بین دو مفهوم «فساد» و «بطلان» در اعمال حقوقی از لحاظ منطق حقوقی قابل دفاع نبوده و مورد پذیرش حقوق ایران و فقه امامیه نیز قرار نگرفته است. 2 – مفهوم بطلان نسبی که یک مفهوم وارد شده از حقوق فرانسه در برخی از قوانین داخلی (قانون تجارت) است، در حقوق ایران به عنوان یک قاعده عام در بحث قواعد عمومی قراردادها به رسمیت شناخته نشده است. 3 - نظریه تبدیل قرارداد، که درحقوق مصر، به عنوان یکی از آثار بطلان قراردادها مطرح شده است، به علت تعارض با اصول منطقی و منافات با قصد حقیقی طرفین که مبنای قراردادها است مورد پذیرش حقوق ایران قرار نگرفته است. 4 – قانونگذار مدنی در برخی مواد، مفاهیمی مانند بطلان، عدم نفوذ و انفساخ را به جای هم به کار برده و این مسامحه باعث ایجاد اختلافاتی در تفسیر و تحلیل این مواد توسط حقوقدانان شده است که اصلاح این مواد، می تواند نمایانگر دقت هر چه بیشتر قانونگذار در استفاده بجا و صحیح از اصطلاحات حقوقی باشد