پایان‌نامه

جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی در دادرسی و پیش گیری از جرائم اقتصادی

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

در سال 1373 با تصویب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/ 1367 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مصلحت شکل گرفت . پس از تشکیل این سازمان رسیدگی به بسیاری از جرائم اقتصادی به عهده این سازمان محول گردید. در طول این سالها ، سازمان تعزیرات حکومتی با چالش های مختلفی از سوی منتقدین خود همراه بوده است که سرانجام تصویب قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 و سکوت مجمع تشخیص نظام مبنی بر گرفتن صلاحیت رسیدگی به جرائم مربوط به بخش خصوصی( اصناف) از سازمان تعزیرات حکومتی ، نشان دهنده عدم توفیق این سازمان در کنترل و مهار پاره ای از جرائم اقتصادی می باشد . بررسی فرآیند دادرسی در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1382 و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می دهد خلاهای جدی در امر رسیدگی به این دسته از جرائم در قلمرو سازمان تعزیرات حکومتی وجود داشته و دارد . از طرفی دیگر صلاحیت ثانویه سازمان تعزیرات حکومتی و رسیدگی به جرائم راجع به قاچاق کالا و ارز به استناد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام این سازمان را از جایگاه حقوقی خود که همانا قضا زدایی می باشد کاملا دور ساخته است .

اساتید راهنما و مشاور

حسین میرمحمدصادقی، حسین میرمحمد صادقی، جعفر کوشا

شکل‌ها (۴)

  • شکل، صفحه‌ی ۴
    صفحه‌ی ۴
  • شکل، صفحه‌ی ۱۲
    صفحه‌ی ۱۲
  • شکل، صفحه‌ی ۱۳
    صفحه‌ی ۱۳
  • شکل، صفحه‌ی ۱۴
    صفحه‌ی ۱۴

شکل‌ها از متن کامل مقاله برداشته شده‌اند و حقوقشان از آنِ نویسندگان و ناشر است.

اسناد مشابه