حقوق کودک - حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران، اسلام و فرانسه
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
حضانت عبارت از اقتداری است که قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است. در خصوص اینکه حضانت حق محض است یا هم حق و هم تکلیف، فقهای امامیه اختلاف نظر دارند که در این خصوص سه قول مطرح شده است، در قول اول حضانت حق حاضن است و قابل اسقاط است، قول دوم حضانت
شرط ضمن عقد، تعهدی است که به طور ضمنی در قرارداد وجود دارد یکی از شروط ضمن عقد نکاح که در اسناد رسمی ازدواج درج گردیده «شرط تنصیف دارایی زوج در هنگام طلاق» می باشد. شرط مذکور به منظور حمایت مالی از زوجه مطلقه جعل گردیده و از حقوق زنان محسوب می شود و در صورت حصول شرایط لازم به زوج
در جهان امروز، انتقال تعهد زیر بنای مسائل اقتصادی و حقوقی افراد جامعه را تشکیل می دهد و در تنظیم و تسهیل روابط اقتصادی و حقوقی آنان، نقش به سزایی دارد. در حقوق مدنی ما ، انتقال طلب در صورتی نسبت به مدیون نافذ شناخته می شود که انتقال به وی اطلاع داده شده و یا اینکه خود وی از انتقا
نظام طبیعت در انسان به صورتی است که نوزاد از روز ولادت نیاز به مراقبت دارد و شایسته¬ترین افراد، در انجام این وظیفه حساس و مهم والدین کودک هستند، قانونگذار نیز از طبیعت متابعت کرده، حضانت را حق و تکلیف پدر و مادر دانسته، حضانت جسمی و روحی فرزند را با هم به والدین محول کرده است، ال
حضانت کودک امری است که با همه ی سختی هایش لذت بخش است از همین رو «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است» و تا زندگی مشترک تداوم دارد والدین بدون توجه به اولویت ها مشترکا امر حضانت را عهده دار می شوند و در صورت قطع زندگی مشترک امر حضانت فرزند نیز به ناچار به یکی از دو طرف واگذ
سرپرستی کودکان و نظارت بر تربیت و مسائل مختلف آنان تا رسیدن به زمان بلوغ و رشد تحت عنوان حضانت در فقه امامیه مطرح شده است. اهمیت تربیت کودکان به لحاظ میزان تاثیرگذاریی که در جامعه دارند، فقها را بر آن داشته است تا با استفاده از متون دینی، زمان اعطای مسئولیت سرپرستی را به یکی از و
چکیده در حقوق مدنی ایران، ضامن پس از تأدیه دین و مشروط به اخذ اذن ضمانت از مضمون عنه، حق دارد به او مراجعه کند. اما حسب بخش دوم مادۀ 709 ق.م، ضامن، در شرایطی خاص، قبل از ادای دین نیز می تواند به مضمون عنه رجوع کند. در حقوق مدنی فرانسه، ضامن در کنار مضمون عنه، موظف به پرداخت دین ا
چکیده در حقوق مدنی ایران، ضامن پس از تأدیه دین و مشروط به اخذ اذن ضمانت از مضمونعنه، حق دارد به او مراجعه کند. اما حسب بخش دوم مادۀ 709 ق.م، ضامن، در شرایطی خاص، قبل از ادای دین نیز میتواند به مضمونعنه رجوع کند. در حقوق مدنی فرانسه، ضامن در کنار مضمونعنه، موظف به پرداخت دین ا
قرارداد به مثابهی قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدال
اجرای تعهدات قراردادی از مباحث مهم حقوق قراردادها میباشد. هدف اصلی از انعقاد قرارداد دستیابی طرفین آن به موضوعی است که هر یک از آنان بدین منظور وارد قرارداد شدهاند. در جهت نیل به این هدف ضرورت دارد که هر یک از متعاقدین آنچه را که به موجب قرارداد برعهده گرفته است ایفا و تسلیم نم
منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده میشود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از ارادۀ متعاقدین نمیباشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قر
منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده میشود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از ارادۀ متعاقدین نمیباشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرار