حقوق بشر و موارد نقض حقوق دفاعی متمهان در مراجع کیفری ایران
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
شاید امروزه کشوری وجود نداشته باشد که همه افراد و اتباع آن از یک نژاد و قومیت بوده، به یک زبان تکلم کنند و پیرو یک دین و مذهب باشند. در بیشتر کشورها، یک اکثریتی وجود دارد که دارای تاریخ و فرهنگ و زبان و مذهب و ملیت مشترک هستند. متقابلاگروه های کوچک تری نیز وجود دارند که ویژگی های
از جمله مباحث مطرح در آئین دادرسی کیفری و مدنی، نقض احکام و قرارهای قضایی است. با توجه به اینکه مبنای قوانین در نظام حقوقی ایران فقه امامیه است، ضرورت دارد از دیدگاه فقه امامیه این موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی آن را تبیین نمائیم. در فقه امامیه یکی از خصوصیتهای حکم قاضی ا
اندیشه حفظ حقوق بشر قدمتی به درازای تمدن انسانی دارد نشانه این تمدن را میتوان در منشور کوروش بزرگ پس ازفتح بابل در سال 538ق.م که بر کتیبه گلی به زبان آکدی نوشته شده به روشنی مشاهده کرد. تمدن عظیم ایران باستان خصوصا هخامنشیان یک صحنه شگفت انگیزی از تمدن های گوناگون را در بر داردو
نظام حقوقی ایالات متحده تنها نظام حقوقی است که صلاحیت جهانی را در بعد مدنی اعمال می کند. این صلاحیت بر مبنای قانون شبه جرم بیگانه اعمال می گردد. این صلاحیت در موارد نقض های فاحش حقوق بشر و علیه مقامات دولتی و نه خود دولت و نیز علیه شرکت های چند ملیتی مطرح می گردد. مسئله مشروعیت ا
سیاست کیفری، بنیان کلیدی تنظیم قوانین کشور و مهندسی کیفری عکس العمل مناسب در برابر جرم و مجرم و برخورد موفقیت آمیز در مواجهه با جرم و مجازات می باشد. کرامت انسانی نیز حیثیتی است که تمامی انسان ها به جهت داشتن توانایی تعقّل، قدرت انتخاب و آزادی اراده و نفخه الهی، بطور فطری از آن ب
گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق کیفری نوین را می توان به نوعی در اندیشه تحدید دامنه حقوق کیفری جستجو کرد. این آموزه، درصدد محدود ساختن مداخله حقوق کیفری در مناسبات و روابط اجتماعی و حقوقی افراد جامعه است، بنابراین توأماً از مباحث امروزین حقوق بشر و حقوق جزا محسوب می شود.
سازمانهای غیردولتی عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر از جمله مطرحترین و تأثیرگذارترین سازمانها در حوزة نظارت بر حقوق بشر در سطح بینالمللی هستند که در مواردی میتوانند با گزارشها و بیانیههای خود، توجه جهانی را به وضعیت حقوق بشر در یک کشور جلب نموده، حتی منجر به تغییر سیاسته
یکی از ویژگی های حقوق بین الملل در ابتدای قرن بیست و یکم توسعه چشمگیر آن در زمینه حقوق بشر زنان است.یکی از دلایل آن این است که توسعه یک کشور با مشارکت زنان در حیات سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی آن ارتباط مستقیم دارد.از سال 1945 یعنی پایان جنگ دوم و تاسیس سازمان ملل متحد که وظیفه
یکی از ویژگی های حقوق بین الملل در ابتدای قرن بیست و یکم توسعه چشمگیر آن در زمینه حقوق بشر زنان است.یکی از دلایل آن این است که توسعه یک کشور با مشارکت زنان در حیات سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی آن ارتباط مستقیم دارد.از سال 1945 یعنی پایان جنگ دوم و تاسیس سازمان ملل متحد که وظیفه
مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق بشر از مهمترین سازوکارهای تضمین اجرای تعهدات بینالمللی و حمایت مؤثر از حقوق بنیادین اشخاص محسوب میشود. توسعه نظامهای نظارتی و قضایی بینالمللی در سالهای اخیر، موجب تحول در مبانی، شرایط تحقق و شیوههای جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات حقوق بشر
افزایش نقش و ظرفیت شرکتها و مؤسسات مالی و اقتصادی، بهویژه شرکتهای بسیار بزرگ و فراملی در دنیای امروز از یکسو و مداخله آنها در اموری که پیشتر در حوزه صلاحیت انحصاری دولتها قرار داشته است از سوی دیگر، نقض حقهای بشری توسط این شرکتها را به یکی از دغدغههای مهم حقوق بشر بینالملل ت
رعایت حداقل تضمینات دادرسی عادلانه از نوع حقوق بشر است. لذا دستگاه قضایی باید تدابیر لازم جهت رعایت حقوق متهم و جلوگیری از تحدید آن را فراهم نماید و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد تا بتواند در صورت بیگناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. شخصی که در مظان اتهام واقع شده و برخلاف اص