قراردادهای مشارکتی در حقوق بانکی ایران
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
شکلها از متن کامل مقاله برداشته شدهاند و حقوقشان از آنِ نویسندگان و ناشر است.
در این تحقیق سعی گردیده توصیفی جامع از قرارداد حساب جاری ارایه گردد. از کنکاش در ماهیت این قرارداد چنین نتیجه گیری شد که این قرارداد با هیچ یک از عقود ودیعه یا قرض تطابق نداشته بلکه می بایست آنرا در زمره عقود نامعین تلقی نمود. از طرف دیگر این قرارداد دارای اوصاف توأمان عهدی و تمل
نیاز اجتناب ناپذیر هر شخص به کالاها و خدمات دیگران، در جوامع امروزی گروهی به نام "مصرف کننده" را در مقابل گروهی دیگر به نام "تولید کننده" و "عرضه¬کننده" قرارداده است. اهمیت و حساسیت برآورده شدن نیازهای مصرف¬کننده به دلیل این¬که با "رفاه عمومی" پیوندی ناگسستنی دارد، به حدی است که
اجاره به شرط تملیک در حقوق بانکی ایران و حقوق عرفی تاریخ دفاع :26/10/89 قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که مهد آن کامن لا است، این قرارداد در حقوق ایران به صورت امروزی سابقه فقهی ندارد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است،اصطلاح اجاره به شرط تملیک برای اولین
تهاتر به عنوان یکی از شیوه های سقوط تعهد در حقوق ایران و اصول قراردادهای تجاری بین المللی پذیرفته شده است. به طور کلی این شیوه هنگامی کاربرد می یابد که دو شخص در زمان واحد به یکدیگر مدیون شوند، در این حالت بر اثر وقوع تهاتر، دو دین متقابل تا میزان دین کمتر سرشکن می گردند. ماهیت ق
اعلام اراده قراردادی، رفتاری است اراده شخص را بر ایجاب یا قبول نشان می دهد، تفاوتی ندارد، صریحاً دلالت نماید یا با استفاده از اوضاع و احوال، بتوان استنباط نمود. الفاظ بهترین وسیله برای اعلام اراده تلقی می شوند و نوشتن نیز مثل استعمال الفاظ می باشد، زیرا وسیله عرفی برای بیان اراده
مراجعات روزافزون و دائمی مردم به بانکها، بانکداران را بر بسیاری از اسرار مشتریان، از جمله وضع مالی و توان اقتصادی و حتی اطلاعات شخصی آنان، مطلع میکند. به منظور جلب اعتماد مشتریان و جلوگیری از سوءاستفادههای اقتصادی و ضررهای شخصی و تجاری، بانکها این اطلاعات را محرمانه تلقی کرده
حقوق بانکی کشور بعد از انقلاب اسلامی دستخوش تغییرات بنیادین شد و تطابق امور قانونی با فقه و شرع مبین در اولویت قرار گرفت. برای حذف بهرة ثابت از نظام بانکی که ربا نامیده میشد بانکها مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا مکلف شدند تا از عقودی که مورد تایید شرع اسلام و فقه امامیه است اس
استفادۀ بانکها از هوش مصنوعی تحولات شگرفی را در حوزۀ پردازش دادههای بانکی بهوجود آورده است. در بانکداری سنتی پردازش دادهها معمولاً بر مبنای اصول مشخصی صورت میگیرد و جهت تضمین حقوق اشخاص موضوع داده نیز حمایتهای لازم بهعمل میآید. غالب ادبیات موجود در زمینۀ دادهها موقوف بر
چکیده در حقوق ایران و فرانسه، قواعد مربوط به تشکیل قراردادهای ناظر بر حقوق طرح های صنعتی در قسمت مقررات ویژه مربوط به طرح های مزبور پیش بینی نشده است. به همین جهت در حقوق فرانسه برای تبیین احکام مربوط به موضوع قراردادهای یادشده، افزون بر قواعد عمومی قراردادها، با استناد به نظریه
چکیده در حقوق ایران و فرانسه، قواعد مربوط به تشکیل قراردادهای ناظر بر حقوق طرحهای صنعتی در قسمت مقررات ویژه مربوط به طرحهای مزبور پیشبینی نشده است. به همین جهت در حقوق فرانسه برای تبیین احکام مربوط به موضوع قراردادهای یادشده، افزون بر قواعد عمومی قراردادها، با استناد به نظریه
مدیریت ریسک نکول در عقود اسلامی، بهویژه در شرایط اطلاعات نامتقارن، یکی از چالشهای اساسی نظام بانکی ایران است. هدف این پژوهش، شناسایی و مقایسه نقاط قوت و ضعف مدیریت ریسک نکول در عقود مبادلهای و مشارکتی و ارائه راهبردهای اصلاحی در این زمینه است. پژوهش حاضر کیفی و با رویکرد تحلیل