تحقیقی پیرامون عدم تمرکز اداری در ایران و انگلستان
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
در این مطالعه با استفاده از روش پژوهش ترکیبی به بررسی رابطه میان تمرکززدایی اداری و حاکمیت عمومی پرداخته شده است. در مرحله اول پژوهش در این مطالعه با استفاده از روش کیفی نظریه پردازی داده بنیاد مدل تمرکززدایی اداری و نیز مدل مفهومی پژوهش کشف شد و در مرحله دوم با استفاده از روش کم
هرجا سخنی از دنیای سرمایه داری بمیان می آید همراه آن فعالیتهای رقابتی متبادر به ذهن میگردد. بعضی از اقتصاددانان کلاسیک رقابت آزاد را از مختصات رژیم اقتصاد بازار دانسته و همیشه بعنوان یک حربه برنده و افتخارآمیز بر له این رژیم از آن استفاده کرده اند. واضح است رقابت آزاد به صورتیکه
در دهههای اخیر بسیاری از دولت-کشورها به دنبال طرحریزی و یا اصلاح نظام واگذاری و تفویض اختیارات به واحدهای محلی خود بودهاند. تمرکززدایی موضوعی میان رشتهای است که از یکسو با حقوق و علوم سیاسی و از طرفی با مدیریت عمومی ارتباط پیدا میکند. کشور ایران نیز به تاسی و پیروی از الگوه
در نظام عدم تمرکز اداری، دولت مرکزی حق و اختیار تصمیمگیری و گاهی امکانات مادی لازم را به نهادهای محلی یا تخصصی واگذار میکند. واگذاری این حقوق و اختیارات، در حقیقت نوعی توزیع امکانات مادی و اقتدارات حکومتی به ذینفعان است و در صورتی که مطابق شرایط و معیارهای مربوط صورت گیرد با ع
به رغم برخورداری از حدود صد سال سابقه قانونگذاری در باره شوراهای محلی در راستای تمرکززدایی از امور کشور و ایجاد و تقویت واحدهای غیرمتمرکز محلی، هنوز در باره این موضوعات دچار ضعف ها و مشکلات اساسی هستیم. ریشه و علت این مشکلات و موانع را علاوه بر مسائل اجتماعی، سیاسی، تاریخی و اقتص
به رغم برخورداری از حدود صد سال سابقه قانونگذاری در باره شوراهای محلی در راستای تمرکززدایی از امور کشور و ایجاد و تقویت واحدهای غیرمتمرکز محلی، هنوز در باره این موضوعات دچار ضعف ها و مشکلات اساسی هستیم. ریشه و علت این مشکلات و موانع را علاوه بر مسائل اجتماعی، سیاسی، تاریخی و اقتص
اشتباه حکمی مقام اداری به معنای جهل به قانون است؛ یعنی اینکه مقام اداری درک نادرستی از قانون دارد یا تفسیری مغایر هدف قانونگذار ارائه میدهد، اما مسئله مهم نحوه نظارت قضایی بر وقوع آن است. در حقوق انگلستان، در رویکرد سنتی تنها اشتباهات حکمی خارج از صلاحیت و اشتباه حکمی نمایان از
نظام حقوقی مالزی، الگو گرفته از حقوق انگلستان است؛ اما این کشور پس از استقلال، سیستم فدرالیسم و به تبع آن، نظام عدم تمرکز سیاسی را برای حکومت خود برگزید. اما مسئله مهم این است که آیا نظام عدم تمرکز سیاسی به طور کامل و مناسب در این کشور محقق شده است و با چه آسیبهایی مواجه است؟ دو