بررسی عقد ضمان در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر نظرات امام خمنی (ره)
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
در قراردادهای معوض مانند بیع با انعقاد عقد در بعضی از سیستم های حقوقی با تسلیم کالا مالکیت به مشتری منتقل می شود. فروشنده در مواقعی که ثمن در زمان انعقاد عقد پرداخت نمی شود تضمیناتی جهت وصول ثمن و انجام تعهدات مشتری در عقد قرار می دهد. شرط ذخیره مالکیت که انواع گوناگونی دارد و ای
در مورد مقتضای ذات عقد نکاح و چیستی آن بحث های بسیاری شکل گرفته است. در این خصوص، اکثریت فقها و حقوق دانان، زوجیت و محرمیت را مقتضای ذات نکاح می دانند. با این حال، در بسیاری از مصادیق شروط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح میان ایشان اختلاف نظر وجود دارد. رساله حاضر با هدف بررسی شروط خلاف
بعد از انعقاد ضمان بین ضامن و مضمول له، آثاری بر آن مترتب می شود. مهمترین اثر عقد ضمان چگونگی اثر آن در نقل یا ضم ذمه می باشد که آثار دیگر عقد ضمان وابسته به این اثر می باشد. در این مورد نظرات مختلف است . در فقه امامیه نظرات فقهاء به سه دسته تقسیم می شود: -1 نظر اکثریت فقهاء امام
ضمان تضامن یکی از مصادیق مسئولیت تضامن می باشد که تعهد ضامن و مضمون عنه در عرض یکدیگر قرار می گیرند. مضمون عنه مدیون، ضامن مسئول تادیه می باشد. طلبکار حق رجوع به هر دو را دارد. چون ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبکار دارای مسئولیت تضامن می باشند. این نوع از ضمان در حقوق تجارت ایران
چکیده: بی تردید، «نهاد خانواده»، در همه جوامع بشری از اساسی ترین و مهم ترین نهادها، به شمار می رود. آموزه های اسلامی؛ «قرآن کریم»، «روایات نبی اکرم(ص) و اهل بیت عصمت و طهارت(ع)»، «فقه امامیه»،«قانون اساسی» و «حقوق ایران» به اهمیت فوق العاده آن تأکید کرده و به آن جنب? الهی بخشیده
چکیده:ضمان در لغت به معنی قبول کردن، پذیرفتن و برعهده گرفتن وام دیگری و در اصطلاح ملزم شدن به اینستکه هرگاه کسی به عهد خود وفا نکرد از عهده خسارات او برآید. ضمان در اصطلاح حقوقی در دو معنای اعم و اخص بکار میرود. ضمان به معنی اخص عبارت است از تعهد به مالی که در ذمه دیگری قرار دار
در قانون مدنی ایران، حکم عقد معلق بهصراحت مورد اشاره قرار نگرفته است، لذا حقوقدانان ایرانی در مورد صحت یا بطلان این عقد اختلافنظر دارند و این اختلافنظرها تا کنون حل نشده است. علت این ابهام، تردید قانونگذار در بنیادهای فلسفی مهمی چون «تعریف مفهوم عقد»، «حدود آزادی اراده متعامل
چکیده: موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود در برخی موارد قابل انتقال است طرف عقد می تواند شخص ثالثی را قائم مقام خود سازد و وضع حقوقی خود را اعم از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد به دیگری انتقال دهد و مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شود و از تمام
یکی از دلایل عقلی جهت سلب مباشرت از دختران بالغ در امر نکاح، سریعالتأثیری و غلبة احساس بر قوة عقل است که مانع از انتخاب زوجی همکفو میشود. این امر مورد استناد طرفداران استقلال اولیا در عقد نکاح در فقه امامیه، قانون مدنی، و نظر جمهور فقهای اهلسنت در احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه
پرداخت دین از سوی ثالث و تعهد مالی به پرداخت ذمه مدیون، امری عقلایی و مشروع است؛ به همین جهت نظام حقوقی ایران به موجب ماده 685 و ماده 627 قانون مدنی با استناد به آرای فقهی، تعهد مالی به پرداخت دین مدیون در قالب عقد ضمان یا تادیه دین غرما را، متوقف به رضایت مضمونهعنه یا مدیون ندا
: در قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیر عمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین شده است ولی با تعدد جنایتهای وارده دیه آن نیز متعدد میشود یا برای همة جنایتها یک دیه پرداخت میشود؟ با تعمّق در مباحث پراکنده در فقه کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار با تأثیرپذیری آشکار