بررسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در پرتو اصل حاکمیت قانون
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.












شکلها از متن کامل مقاله برداشته شدهاند و حقوقشان از آنِ نویسندگان و ناشر است.
انسان و نیازهای او همواره در حال تغییر هستند . پدیده های اجتماعی نیز پیوسته در حال دگرگونی می باشند ، بر این اساس نمی توان با قوانین ثابت نیازهای جامعه را برطرف کرد و نیاز به قوانین جدید احساس می شود. در این بین مصلحت به مثابه ی یک قاعده با رعایت ضوابط ، می تواند گره گشای بسیاری
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حاکمیتی تلقی می شود.این شورا در مسیر انجام وظایف خود اقدام به تصویب مصوباتی نموده است که در خصوص جایگاه این مصوبات در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و درجه اعتبار آن ها اختلاف نظر وجود دارد .در
مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که در سال 1366 با فرمان امام خمینی(ره) و بواسطه اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبـان تأسیس شد. وجود شبهات فراوان و عدم تحقیقات گسترده در رابطه با مجمع، ضرورت پژوهشی هرچند مختصر را دوچندان می نماید. از این رو
جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که تلاش می کند میان شریعت و قانون تلفیق ایجاد نماید، در مراحل اولیه شکل گیری خود و به خصوص در مسایل انضمامی جامعه دچار نوعی بحران تصمیم گیری گردید. برجسته ترین نمود این بحران خود را در اختلافات میان دو نهاد مجلس و شورای نگهبان نشان می داد. چاره اندیشی
حدود تشخیص مصلحت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را نبایستی خارج از محدوده ی شرع و قانون اساسی دانست. بر مبنای اصول متعدد قانون اساسی که بر حاکمیت اسلام بر قوانین و مقررات دلالت دارند، مصوبات مجمع نمی تواند برخلاف موازین شرع باشد و مص
در زمینه مبارزه با جرایم مواد مخدر و اعتیاد و مصرف آن در کشور ایران با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی، استراتژیکی، اجتماعی، مذهبی و موقعیت جغرافیایی و مردم شناختی استفاده از رویکرد سرکوب گرایانه غلبه داشته است. در نتیجه قانونگذار ایران با اتکاء به سایر اصول مهم در جرم انگاری، مبار
مسئلۀ فقه و مصلحت از مسائل بحثانگیز فقهی اصولی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل عملی پیشروی فقها و متفکران رخ نمود. در قانون اساسی 1358 قانونگذاری توسط مجلس مقید به مغایرتنداشتن با شرع و قانون اساسی اعلام شد و بر همین اساس نهاد شورای نگهبان بهمنظور پاسداری از این ا
در نظام حقوقی ایران همواره یکی از مسائل اختلافی، بحث در مورد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات مراجع مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان بوده است. این نهادها با اتکاء بر وظایف ذاتی خود و در خلال آن، به وضع تصمیماتی ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1366 با حکم امام خمینی (ره) تشکیل و در جریان بازنگری در قانون اساسی در سال 1368، در این سند وارد شد. با تشکیل این نهاد، تشخیص مصلحت نظام در مواردی که شورای نگهبان مصوبۀ مجلس را مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس بر نیاز به تأیید آن مصوبه
شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای حقوقی کشور است که بنا بر حکم ولی فقیه قادر است به وضع مصوبه در مسائل مرتبط با مقوله فرهنگ بپردازد. این اختیار، تداخل مصوبات این نهاد را با مصوبات دیگر دستگاه ها موجب می شود. در تحقیق پیش رو با استناد به قانون اساسی و قواعد حقوقی به بحث و بر
شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای حقوقی کشور است که بنا بر حکم ولی فقیه قادر است به وضع مصوبه در مسائل مرتبط با مقوله فرهنگ بپردازد. این اختیار، تداخل مصوبات این نهاد را با مصوبات دیگر دستگاهها موجب میشود. در تحقیق پیشرو با استناد به قانون اساسی و قواعد حقوقی به بحث و بر
به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی متولی اصلی تقنین قوانین می باشد. در کنار آن نهادی دیگر به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وجود دارد که در امرتقنین اثر گذار می باشد. مجمع به موجب قانون اساسی ایران وظایف مثل حل معظل نظام، حل تعارض فی مابین مجلس و شورای نگهبا