نظارت قضایی بر اعمال اداری از منظر حکمرانی خوب با ارجاع ویژه به نظام حقوقی ایران
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
در نظام حقوقی ما، نظارت بر اعمال اداری از طریق دو نهاد اِعمال می شود. نخست؛ دیوان عدالت اداری که بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی نظارت قضایی بر اعمال اداری است و دوم؛ محاکم دادگستری که با توجه به صلاحیت عام این محاکم در رسیدگی به شکایات و تظلمات به موجب اصل 1
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تفکری که انقلابیون نسبت به اداره کردن امور حکومت از طریق مردم و حق تعیین سرنوشت خویش داشته اند تا حدودی مرسوم شده بود که همه امور شورایی اداره شود اما با چالش هایی که پیش رو نویسندگان قانون اساسی قرار گرفته بود نتوانسته اند همه امور را شورایی
اعمال قابل کنترل دولت متعدد و متنوع است و از جهتی به اعمال تقنینی،قضایی و اداری قابل طبقه بندی است که بر روی هریک از این دسته اعمال نظارت قضایی اعمال میگردد .در خصوص اعمال اداری به طور کلی سه شیوه در سیستم های حقوقی اتخاذ گردیده است یک شیوه مبتنی بر وجود مراجع اختصاصی است.دومین ش
دادرسی اداری با اصول دادرسی منصفانهدفاصله دادرد
اصل الزام به ارائهی دلایل تصمیمات اداری، یکی از اصول مدرن حقوق اداری است که در نظامهای حقوقی مطرح دنیا به رسمیت شناخته شده است. در این مقاله به تبیین محدوده و مبانی این اصل و سپس تطبیق و مقایسهی جایگاه آن در نظام حقوقی اتحادیهی اروپا و ایران بهمنظور استفاده از تجربیات این س
نظارت قضایی از جمله ابزارهای برجسته هر نظام حقوقی محسوب میشود، به طوری که بدون توجه به آن، کارکرد آن نظام قضایی کارآمد و موثر نخواهد بود. نظارت قضایی بر اداره یکی از انواع نظارت قضایی به طور کلی در هر نظام حقوقی میباشد. ابزارهای نظارت قضایی بر اداره به طور کلی در دو دسته پیشبی
در نظام حقوقی ایران، مغایرت با قوانین یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، موجبات نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر اعمال اداری را تشکیل میدهند؛ حال آنکه در نظام حقوقی کامن لا، غیرقانونی بودن، غیرمنطقی بودن و نادرستی آیینی موجبات نظارت قضایی دادگاه ها بر اعمال اداری به شمار میآیند. طب
در هر نظامحقوقی، نظارت قضایی بر تصمیمات و اعمال اداری از مهمترین ضمانتهای اجرایی تحقق اصل حاکمیت قانون است. در نظام حقوقی ایران، شوراهایی وجود دارند که در این پژوهش با عنوان شوراهای فرا قوهای معرفیشدهاند و این شوراها در کنار مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای مصرح در قانون اس
وجود نظام کامل و دقیق برای نظارت و کنترل یکی از ارکان مهم و حیاتی در یک مدیریت سالم و کارآمد است. یکی از مهمترین اقسام نظارت، نظارت قضایی بر اَعمال دستگاههای اداری است که بر مبنای حاکمیت قانون، تکلیف مقامات و نهادهای عمومی به پاسخگویی و نیز استقرار مردمسالاری در دهههای اخیر ت
در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی شوند. معمولاً در نظام های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت گ