رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در مورد شکنجه، مجازاتهای ظالمانه و رفتارهای غیر انسانی و ترذیلی
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
موضوع پایان نامه حاضر اصول تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر می باشد. در بخش اول مقررات مربوط به تفسیر معاهدات در کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات، آراء دیوان بین المللی دادگستری در زمینه تفسیر معاهدات حقوق بشری، موضع دیوان اروپایی حقوق ب
امروزه تعهدات دولت در قبال تامین محیط زیست سالم و هوای پاک، بدون شک به یکی از مهم ترین حوزه های موجد تعهد برای این نهاد مبدل شده و ضرورت جبران زیان های ناشی از این فعالیت ها که شاید ارتباط مستقیمی هم با فعالیت دولت نداشته باشد، موجد مسئولیتی عینی برای دولت گردیده است. در این میان
چکیده متاسفانه علیرغم تلاشهای مداوم، در حال حاضر کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی سال 1950 ماده ای در ارتباط با حفاظت از محیط زیست ندارد. درخواستهای اولیه به کمیسیون اروپایی حقوق بشر در مورد آلودگی های زیست محیطی به علت ناسازگاری با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رد م
دیوان اروپایی حقوق بشر که رسالت اصلی آن رسیدگی به دادخواستهای فردی و دولتی در صورت نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی و پروتکلهای الحاقی آن توسط دولتهای عضو است، براساس صلاحدید خود یا درخواست خواهان، بواسطه صدور دستور موقت سعی مینماید تا از فعل دولتی که محتمل ا
مقررات حقوق بین الملل در زمینه تفسیر معاهدات در مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات آمده است. این مقررات مستمراً توسط محاکم بین المللی اعمال شده است. اما آنچه وضعیت دیوان اروپایی حقوق بشر را از سایر محاکم بین المللی متمایز می سازد، استفاده مکرر این نهاد از چهار
پاسداشت «امنیت ملی» از موجباتی است که به دولتها اجازه میدهد تا بهرهمندی افراد حقیقی و تشکلها و احزاب از حقوق مدنی و سیاسی از حقوق مشروط بشری را محدود کنند. رعایت ملزومات این مفهوم همچون لزوم حفظ حقوق و آزادیهای دیگران، ابزاری اطمینان بخش به دولتهاست تا از موجودیت، منافع حیاتی
احترام به حریم خصوصی اشخاص به مفهوم رعایت حرمت مسکن و محل کار افراد و محرمانه نگاهداشتن مکاتبات، مراسلات و محاورات آنهاست. با توجه به اهمیت حریم خصوصی به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم نظامهای حقوقی توسعه یافته و ارتباط تنگاتنگ آن با کرامت و شخصیت و آزادی انسان، قانونگذار و رویه ق
رعایت مهلت معقول در دادرسی کیفری از عناصر مهم دادرسی منصفانه است که همزمان منفعت و مصلحت متهم، بزه دیده و جامعه را به دنبال دارد. قانونگذار در ماده (3) قانون دادرسی کیفری 1392 با بکاربردن عبارت «در کوتاهترین مهلت ممکن» بر ضرورت رعایت این اصل در دادرسی کیفری تأکید کرده است. با وجو
طبق ماده یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دولت های عضو باید حقوق و آزادیهای به رسمیت شناخته شده در این سند را در قبال تمام افراد «تحت صلاحیت خود» تضمین نمایند. حال مسأله اصلی این است که مفهوم «صلاحیت» مندرج در این ماده چگونه باید تفسیر شود و آیا دولت ها در قبال اقدامات خود در خارج