سکوت در حقوق مدنی ایران و مطالعه تطبیقی در مذاهب خمسه
دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است
چکیده
چکیده‌ای برای این سند ثبت نشده است.
شکل‌ها (۱۴)
صفحه‌ی ۲ 
صفحه‌ی ۳ 
صفحه‌ی ۴ 
صفحه‌ی ۶ 
صفحه‌ی ۷ 
صفحه‌ی ۸ 
صفحه‌ی ۱۰ 
صفحه‌ی ۱۱ 
صفحه‌ی ۱۲ 
صفحه‌ی ۱۶ 
صفحه‌ی ۱۷ 
صفحه‌ی ۱۸
شکل‌ها از متن کامل مقاله برداشته شده‌اند و حقوقشان از آنِ نویسندگان و ناشر است.
پایان‌نامه‌های مشابه
احکام مشترک خیارات در حقوق مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام
نظر به اینکه در قوانین به دو طرف یکی رابطه حقوقی، حق بر هم زدن آنرا داده اند، این وسال به ذهن می رسدکه آیا حقوقمزبور که از آنها به ((خیارات)) یاد می شود، احکام مشترک دارند؟ پاسخ به این سوال و مثبت بودن جواب، چه نتایجی را به دنبال دارد؟ مسلم است که استخراج چنین مواردی ما را در ارا
بررسی تطبیقی خیار تدلیس در حقوق ایران و مذاهب خمسه
خیار تدلیس از جمله خیاراتی است که در قانون مدنی ایران پیش بینی شده است و در ماده 438 به تعریف آن پرداخته است . این ماده مقرر می دارد : تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می شود.قانونگذار ایرانی این ماده را از ماده 1116 ق.م فرانسه اخذ کرده است. در واقع می توان گفت
بررسی تطبیقی «شرط تنصیف دارایی زوج در طلاق» در حقوق مدنی ایران و فرانسه
شرط ضمن عقد، تعهدی است که به طور ضمنی در قرارداد وجود دارد یکی از شروط ضمن عقد نکاح که در اسناد رسمی ازدواج درج گردیده «شرط تنصیف دارایی زوج در هنگام طلاق» می باشد. شرط مذکور به منظور حمایت مالی از زوجه مطلقه جعل گردیده و از حقوق زنان محسوب می شود و در صورت حصول شرایط لازم به زوج
بررسی قوانین و احکام فقهی مربوط به حضانت در مذاهب اسلامی و حقوق مدنی ایران
تا زمانی که فرزندان در کنار پدر و مادر خویش زندگی می کنند، نگهداری طفل حق و تکلیف مشترک آنان است و زوجین باید با اشتراک مساعی و معاضدت همدیگر اقدام به حضانت طفل نماید.زمانی که پدر و مادر کودک از هم جدا می شوند، مسأله حضانت و اولویت هر یک از آنها برای نگهداری و سرپرستی فرزند مطرح
بررسی تطبیقی تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و نظام کامن لا
اساساً اثبات دعوا درمحکمه، مستلزم ارائه دلیل از ناحیه خواهان می باشد در مقابل، خوانده نیز- به طور معمول – در دفاع از خود یا در مقام رد دلایل خواهان، دلایل اثباتی خویش را ابراز می دارد. در مواردی میان ادله مورد استناد طرفین، تعارض ایجاد شده و نمی توان با تمسک به اصول و کلیات ادله،
مطالعه تطبیقی عدم تسلیم مبیع در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران و کنوانسیون وین 1980
عقد بیع ، بایع را ملزم می کند که مبیع را تسلیم مشتری نماید (بند 3 ماده 362 ق.م ) ولی گاه این التزام بایع انجام نمی پذیرد. برحسب اینکه عدم تسلیم غیرارادی ، باشد یا ارادی آثار متفاوتی در پی خواهد داشت . همچنین ممکن است عدم تسلیم ناشی از ناتوانی بایع باشد، هرچند که مایل به تسلیم مبی
اسناد مشابه
مسئولیت مدنی قاضی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران و مذاهب خمسه
با توجه به حساسیت و اهمیت منصب قضاوت، فرض ضمانتهای اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری به نظر می رسد که به مبانی نظری و عملی آن در حقوق اسلامی پرداخته شده است. قواعد کلی فقهی در باب ضمانات و مستندات قانونی موجود، همگی مبانی حقوقی آن را تأیید می کند. اما سخن در ابهامات و شبهاتی اس
مسئولیت مدنی قاضی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران و مذاهب خمسه
با توجه به حساسیت و اهمیت منصب قضاوت، فرض ضمانتهای اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری به نظر می‌‌رسد که به مبانی نظری و عملی آن در حقوق اسلامی پرداخته شده است. قواعد کلی فقهی در باب ضمانات و مستندات قانونی موجود، همگی مبانی حقوقی آن را تأیید می‌‌کند. اما سخن در ابهامات و شبهاتی اس
آثار جاسوسی بر حقوق شهروندی از منظر مذاهب خمسه
زمینه و هدف: جاسوسی یکی از مسائل مهم و اساسی در اداره جوامع در دوره کنونی است و هم در شکل سلبی یعنی نبود جاسوس در جامعه و هم در بُعد ایجابی یعنی گماشتن جاسوس برای شناسایی دشمنان و مخالفان مورد توجه نظام‌های سیاسی است. بنابراین جاسوسی با حقوق شهروندان به عنوان افراد جامعه ارتباط پ
عدم تحقق تدلیس با سکوت و خودداری از بیان عیب هنگام معامله؛ مطالعه در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران
قانون مدنی ایران در خصوص وقوع تدلیس با سکوت حکم صریحی ندارد. مطابق با ماده 438 این قانون، به طور کلی، عملیاتی که موجب فریب شود، تدلیس محسوب شده است. به عقیده برخی حقوقدانان، عملیات فریبنده با وقوع فعل یا ترک فعل واقع می‌شود. برخی دیگر، «عملیات» را شامل سکوت عمدی نیز می‌دانند. مشا
بررسی تحلیلی فقهی و حقوقی شرط خلاف مسئولیت نسبی در شرکتهای مدنی از منظر مذاهب خمسه و حقوق ایران
عقد شرکت مدنی از جمله عقود مغابنه‌ای می‌باشد که هدف شرکا در آن دستیابی به سود بیشتر است، به‌گونه‌ای که همواره نسبت‌سنجی میزان سرمایه یا کار در تعیین سود مؤثر می‌افتد. با این وصف از دیرباز بحث از شرط خلاف مسئولیت نسبی مورد بحث محافل فقهی و حقوقی بوده و در مجموع سه دیدگاه در این زم
قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی
قاعده «ما یضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان آو