نظام حقوقی بازار اوراق بهادار ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
یکی از روش های حل و فصل اختلافات در میان آدمیان، که قدمتی دیرینه دارد، داوری است که قبل از به وجود آمدن دستگاه قضایی، در میان افراد بشر رواج داشته و هنوز هم از شکل سنتی خود دور نیفتاده و به موازات دستگاه قضایی تداوم داشته است. متأسفانه در نظام حقوقی کشور ما داوری به عنوان یک روش
بازار اوراق بهادار امروزه به عنوان پشتوانه اقتصاد کشورها و نبض اقتصاد جهانی محسوب می¬شود. یکی از دلایل کوچک ماندن بورس اوراق بهادار ایران و عدم توسعه کافی آن جولان دادن افراد متخلف بود. لذا مجلس شورای اسلامی در جهت حمایت از سرمایه گذاران، فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری ا
هم زمان با گسترش فعالیت بورس اوراق بهادار در قرن بیستم، اختلافات بسیاری در بین مشتریان و فعالان این بازار به خصوص کارگزاران بورس ایجاد گردید. در نتیجه با گسترش معاملات بازار سرمایه حجم عظیمی از اختلافات به سمت دادگاهها روانه گردید. اگرچه دادگاهها مرجع اصلی حل کلیه اختلافات هستند،
نام خانوادگی: اسدپور پیرانفر نام : رادا رشته وگرایش: حقوق گرایش جرم شناسی و جزا مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ دفاع: 28/06/91 استادراهنما: آقای دکتر شهرام ابراهیمی بررسی جرم دستکاری بازار اوراق بهادار در حقوق ایران ، ترکیه و فرانسه امروزه باگسترده شدن بازارهای مالی وازجمله بازا
در چند دهه اخیر، یکی از پدیده های جدید که در محیط بازار سرمایه دنیا مطرح گردیده است مقوله "بازارهای خارج از بورس اوراق بهادار" می باشد اوراق بهاداری که از طرف بورس اوراق بهادار پذیرفته نمی شوند، در بازارهای خارج از بورس معامله می شوند. اوراق قرضه و سهام بسیاری از واحدهای اقتصادی
: بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد اقتصادی مهم ضمن امکان سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ، نقش اساسی در گردش سرمایه و نتیجتاً توسعه اقتصادی کشور بر عهده دارد که با توجه به سرعت داد و ستد اوراق بهادار در بورس و افزایش معاملات در آن مورد استقبال سرمایه گذاران قرار می گیرد ، آشنا
ناشران اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مکلف به افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار هستند. هدف اصلی از تحمیل این تکلیف بر ناشران، آگاهسازی سرمایهگذاران و ایجاد امکان تصمیمگیری آگاهانه برای ایشان در خصوص معامله بر اوراق بهادار است. ناشران علاوه بر تعهد اولیه به افشای اط
توسعه اقتصادی نیازمند واحدهایی از سرمایههای متراکم است. امروزه بازارهای اوراق بهادار نقش جمعآوری سرمایه و ایجاد سرمایههای متراکم را برعهده دارند و توسعه اقتصادی کشورها در گرو کارآیی این بازارهاست. به علاوه این بازارها به مهمترین پشتوانه اقتصاد و نظام پولی کشورها تبدیل شدهاند
برای دستیابی به بازار پیشرفته که حقوق مصرفکننده در آن به بهترین شکل حفظ شود، علاوه بر نیاز به تصویب مقررات مترقی و پویا، وجود ناظرین قوی لازمه آن میباشد. تا علاوه بر نظارت بر فعالیت بازیگران آن بازار و تلاش برای اجرای قوانین و مقررات و برخورد با متخلفین، حامی حقوق قشر ضعیف آن
پژوهش حاضر به بررسی نقش قانون بازار اوراق بهادار ایران (مصوب سال 1384) در رابطه با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی میپردازد. با توجه به تفکیک کامل مقام ناظر و مقام اجرایی، تاکید بر شفافیت اطلاعات و در نظر گرفتن مجازاتهایی برای فعالیتهای گزارشگری غیرواقعی مدی
امروزه سلب صلاحیت مدیران شرکتهای سهامی عام، بهعنوان یکی از ابزارهای مهم پاسخگو نمودن مدیران و حفظ حقوق سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد. در بازار اوراق بهادار ایران، مفهوم سلب صلاحیت حرفهای مدیران شرکتهای سهامی عام، برای اولین بار در قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی
استفاده از راهکارهای معاملاتی از قبیل تأمین مالی خرید اعتباری و فروش استقراضی نقش انکارناپذیری در گسترش بازار سرمایه در کشورهای مختلف داشته اند. با این حال، بهره گیری از کارکردهای آن ها در بورس های اسلامی به دلیل ساختار قراردادهای مورد استفاده و دخیل بودن عوامل غیرشرعی با مشکلاتی