مسوولیت مدنی موسسات عمومی در حقوق ایران
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.












شکلها از متن کامل مقاله برداشته شدهاند و حقوقشان از آنِ نویسندگان و ناشر است.
یکی از اصول مسلم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خساراتی است که به واسطه اعمال اشخاص حقیقی و حقوقی به دیگران وارد می شود و دولت در مفهوم عام خود که شامل تمام ارکان حکومتی (قوای سه گانه و موسسات عمومی غیردولتی) است، از این قاعده مستثنی نیست. در قوانین فعلی از جمله ماده 11 قانون مسوولیت م
مسوولیت مدنی داوران تا تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، به طور کلی تابع قواعد عمومی مسوولیت مدنی بوده، بدین نحو که هر گاه تخلف داور، سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر می بود، وی مسوول شناخته می شد و داوران در مقابل همه ی افعال خود اعم از عمد، غیر عمد و اشتباه در صورتی که سب
در بررسی موضوع تحقیق اساسا باید بدانیم صغار به چه کسانی می گوییم و چه زمانی دو حد ابتدا و انتهای حد یا سن صغر است، اطفال چند دسته هستند. وضعیت حقوقی اطفال و صغار (اعم از مادی یا قضائی) چگونه است. بنابراین آنچه منطقا و مفهوما مورد بررسی ما است بررسی مسئولیت صغار و اطفال در دیدگاه
چکیده: در حقوق کنونی ما مبنای مسوولیت مدنی در مفهوم عام و مسوولیت تقصیری دادرسان در معنای اخص برپایه قاعده عادلانه و کهن «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردیکه، اضرار غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است، ناروا و نا متعارف جلوه نکند»، استو
پرستاران به مانند صاحبان سایر حرف ممکن است در ارائه خدمت پرستاری به بیمار مرتکب اعمال زیانباری شوند. بیمار در طرح دعوی مسئولیت مدنی علیه پرستار باید ثابت نماید که پرستار وظیفه ای را که در برابر او داشته نقض نموده و در اثر این نقض وظیفه ضرری به بیمار وارد نموده است.اگر پرستار زیر
از آنجایی که در توضیح مباحث مسئولیت مدنی کارفرمایان می توان بدست آورد این است که با توجه به معادله قدرت و توانایی بالای کارفرمایان و قدرت و توانایی کمتر کارگران تدوین قوانین و مقررات مربوط به نحوه مسئولیت کارفرمایان باید به نحوی باشد که متضمن رعایت حقوق کارفرمایان به عنوان اقشار
هدف اصلی و غایی حرفه پرستاری، تأمین بهبودی و سلامت افراد تحت مراقبت است و به دلیل ارتباط مستقیم پرستاران با بیمار، این حرفه از اهمیت خاصی بر خوردار است. بحث مسؤولیت صاحبان حرف پرشکی و وابسته در طول تاریخ و در همه جا متداول و مبتلابه بوده است و با طی فراز و فرود خود، به نظر می رسد
هدف اصلی و غایی حرفه پرستاری، تأمین بهبودی و سلامت افراد تحت مراقبت است و به دلیل ارتباط مستقیم پرستاران با بیمار، این حرفه از اهمیت خاصی بر خوردار است. بحث مسؤولیت صاحبان حرف پرشکی و وابسته در طول تاریخ و در همه جا متداول و مبتلابه بوده است و با طی فراز و فرود خود، به نظر می رسد
به رغم رشد فزایندهی میزان استفاده از بیمههای مسوولیت مدنی، اما هنوز ماهیت حقوقی این قرارداد آشکار نیست. توجیه آثار این قرارداد بر طرفین آن و اشخاص ثالث زیاندیده، صرفا با تکیه بر شناخت ماهیت این قرارداد ممکن خواهد بود. فاصله گرفتن از قواعد عمومی قراردادها در بیمهنامههای مسوول
به رغم رشد فزاینده ی میزان استفاده از بیمه های مسوولیت مدنی، اما هنوز ماهیت حقوقی این قرارداد آشکار نیست. توجیه آثار این قرارداد بر طرفین آن و اشخاص ثالث زیان دیده، صرفا با تکیه بر شناخت ماهیت این قرارداد ممکن خواهد بود. فاصله گرفتن از قواعد عمومی قراردادها در بیمه نامه های مسوول
مطابق ماده 501 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رکن اصلی مسؤولیت مدنی داور عنصر تقصیر بوده و ملازمهای میان اعلام بیاعتباری رأی داوری از سوی دادگاه و مسؤولیت مدنی وی وجود ندارد. در مقابل، تأیید رأی داور در دادگاه نیز ملازمهای با عدم مسؤولیت مد
امروزه، با رشد پدیدهی حرفهایگری در پرستاری مفهوم پاسخگویی و مسؤولیت مدنی در پرستاری جایگاه ویژهای پیدا کرده است، چرا که مفهوم مسؤولیت یک خصیصهی ذاتی در حرفه است. پاسخگویی معمولاً مسؤولیت مدنی را ایجاد میکند که مطابق با آن فرد از لحاظ قانونی در قبال صدمهای که به دیگری وارد