ارزیابی مقایسه ای تأثیر سیاستهای مالی و پولی دولت بر تورم (مورد ایران 74-1338)
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
دستیابی به نرخ تورم طبیعی و حفظ آن پیششرط عملکرد مطلوب و باثبات اقتصاد ملی است. اقتصاد ایران یک نرخ تورم متوسط مزمن را طی دوره 1358-1389 تجربه کرده است. تا به امروز سیاستهایِ کاهش این تورم به نرخ طبیعی- به عنوان یکی از اولویتهای اصلی بهبود وضعیت کلان اقتصاد کشور- ناکام مانده ا
شناخت نقش کسری بودجه دولت در ایجاد تورم می تواند تا حدودی بستر مناسب را جهت مهار و کنترل تورم و کسری بودجه فراهم کند. باید در نظر داشت تورم بالا نشانه ای از ناپایداری سیاست مالی است و نیاز به تغییر سیاست مالی را اعلام می کند. با توجه به اهمیت کسری بودجه و تورم و پایداری مالی در ا
هدف این تحقیق بررسی تاثیر سیاستهای مالی و پولی بر رشد بخش کشاورزی ایران است. موضوع مورد بررسی هم از جهت جایگاه بخش کشاورزی اقتصاد ایران و هم از جهت تاثیری که سیاستهای پولی و مالی در تحول بخش کشاورزی می توانند داشته باشد، دارای اهمیت ویژه ای است. برای انجام این تحقیق عمدتا از روشه
تحقیقات متعددی به بررسی آثار درآمد حاصل از صدور نفت، به عنوان متغیری پر نوسان، بر دیگر متغیرهای اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت پرداخته اند. نفت هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی و هم به لحاظ سهم آن در بودجه دولت و نیز منابع ارزی در اقتصاد ایران نیز از اهمیت زیادی برخور
یکی از راهبردهای دخالت دولت ها در اقتصاد اتخاذ سیاست های مالی است، سیاست های مالی مشتمل بر دو ابزار اساسی مخارج و مالیات ها هستند که دولت ها با توجه به رویکرد سیاست مالی از این ابزارها متناسب با هدف مورد نظر استفاده می کنند. مخارج معمولا در کشورهای در حال توسعه بیشتر مورد توجه دو
هدف اصلی این پایان نامه ارزیابی و سنجش توانایی مخارج اجتماعی و همچنین سایر اجزای بودجه دولت در تثبیت نوسانات اقتصادی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1386- 1338 می باشد. برای این منظور با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی، به تخمین سیستم معادلات مستقل حاصل از تحلیل آماری تجزیه واریانس پرد
نااطمینانی تورمی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران با پیامدهای قابلتوجه برای تصمیمگیریهای خرد و کلان است. این پژوهش با هدف شناسایی الگوی رفتاری نااطمینانی تورمی و ارزیابی تأثیر سیاستهای پولی و مالی طی دوره زمانی ۱۳8۸:1 تا 1402:4 با تناوب فصلی و با استفاده از روش چرخشی مارکوف انجا
اتخاذ چارچوب سیاست پولی هدفگذاری تورم یکی از انتخابهای پیشروی مقام پولی در ایران در راستای قاعدهمند و اثربخش کردن سیاستهای پولی محسوب میشود. اتخاذ چنین چارچوب سیاستی مستلزم توجه به پیششرطها، محدودیتها و چالشهای پیش روی آن از سوی مقام سیاستگذار پولی میباشد. در ادبیات اق
امروزه استفاده از قواعد پولی به جای سیاستهای اختیاری و صلاحدیدی به عنوان راهی در جهت افزایش اعتبار سیاستگذار و اثربخشی سیاستهای پولی به حساب میآید و ارجحیت هدایت سیاست پولی از طریق یک قاعده پولی، تحت شرایطی توسط محققین به اثبات رسیده است. در این تحقیق به دنبال استخراج قاعده بهین
امروزه استفاده از قواعد پولی به جای سیاستهای اختیاری و صلاحدیدی به عنوان راهی در جهت افزایش اعتبار سیاستگذار و اثربخشی سیاستهای پولی به حساب می آید و ارجحیت هدایت سیاست پولی از طریق یک قاعده پولی، تحت شرایطی توسط محققین به اثبات رسیده است. در این تحقیق به دنبال استخراج قاعده بهین
امروزه شفافیت مالی یکی از مهم ترین فاکتورهای مدیریت مالی مؤثر دولتی است که باعث ایجاد اعتماد به دولت می شود و شاکله اقتصاد پایدار را تشکیل میدهد. از طرف دیگر، شفافیت مالی فرصتی را برای شهروندان پدید میآورد تا بتوانند بر نحوههزینه کرد بودجههای دولتی نظارت کرده و از این طریق مس
نفت هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی و هم به لحاظ سهم آن در بودجه دولت و نیز منابع ارزی در اقتصادایران از اهمیت زیادی برخوردار است. اکثر محققین علت وجود آثار مخرب درآمد نفت در اقتصاد را به نحوه برخورد دولتها جهت هزینهِ کرد آن در اقتصاد نسبت میدهند. از طرف دیگر وابسته