اصل صحت در شرط
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
شرط ضمن عقد، تعهدی است که ضمن عقد دیگری درج می گردد و در اثر این امر وابستگی و رابطه بین آن دو پیدا می شود، که شرط صورت تعهد تبعی به خود می گیرد و جزء مورد معامله اصلی می شود. آنچه به عنوان شرط ضمن عقد شهرت یافته، شرط در معنای التزامی است که ضمیمه تعهدات اصلی عقد دیگر قرارگرفته و
چکیده: در این پژوهش با عنوان (بررسی تطبیقی آراء شیخ انصاری و مراغی در شروط صحت شرط و مقایسه آن با قانون مدنی) سعی شده است که به بررسی شروط صحت شرط و تأثیر شرط باطل در عقد از دیدگاه شیخ انصاری و مراغی و قانون مدنی تا آنجا که مقدور باشد و موجب افزایش حجم بی رویه پایان نامه نگردد و
اصل صحت اشاره شده در ماده ??? ق. م. فقط در مورد شبهات موضوعیه قابل اجراست و وقتی قابل اعمال است که شرایط اساسی صحت معامله محقق شده باشد و در مورد شرایط و موانع معامله ، تردید شود .بنابراین هنگام شک در قابلیت و اهلیت فاعل معامله یا شک در قابلیت مورد معامله در مالیت داشتن و قابل نق
دراین تحقیق با هدف حل برخی مشکلات ناشی از روابط مسلمین باهم و روابط مسلمین با غیر مسلمین در صدد بررسی و تبیین دقیق دو قاعده صحت و سوق مسلمین و دلایل حجیت و موارد دقیق کاربرد آن ها می باشیم. روش این تحقیق، تحلیلی – توصیفی است .اصل صحت یک قاعده ی عام است و در معاملات (عقود و ایقاعا
قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط مستقل و عام برای صحت مطلق معاملات و اعمال حقوق، لازم و غیرکافی است و به مفهوم قابلیت اجرای تعهد است که مربوط به وضعیت و حالت مورد تعهد می باشد نه توانایی متعهد. موضوع واقعی آن قدرت مرکب است که مجموعه ای از قدرت واقعی یا عملی و احتمال عرفی معقول
در قرن حاضر نفت به یکی از مهم ترین کالاهای دنیای مدرن تبدیل شده است، کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیین کننده ی سیاست بین المللی به شمار می آید. همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه که در آنها، مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد، شرکت های نف
در برخی قراردادها، یکی از سازوکارهای فسخ معامله، در قالب خیار شرط بدون مدت تعیین میشود. بااینحال، نص صریح ماده 401 ق.م در صورت عدم قید مدت برای خیار شرط، به بطلان قرارداد حکم کرده است. سوال این است که آیا راهکاریی برای جلوگیری از صدور حکم بر بطلان چنین توافقی وجود دارد؟ صرفن
آنچه در این جستار بحث و بررسی خواهد شد، جریان اصل صحت در ایقاعات است. اصل صحت یکی از قواعدی است که در اکثر ابواب فقهی، اعم از معاملات و عبادات جاری میشود. اکثر فقیهان بر این نظرند که مبانی حجیت اصل صحت، مانند «اوفوا بالعقود» و «تجاره عن تراض» شامل ایقاعات هم هست. در مقابل، برخی
یکی از مباحث مهم و در عین حال پیچیدة حقوق قراردادها، حوزه تفسیر است. تفسیر قرارداد در واقع پل ارتباطی است بین عرصه نظری حقوق با آنچه که در جهان خارج و در صحنه اجرا اتفاق میافتد. هنر یک دادرس در این است که با استفاده از اصول و قواعد حاکم بر تفسیر به رفع ابهام از قرارداد همت گمارد
اصل صحت از قواعدی است که در کتب اصول فقه و در اندیشه اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس این اصل، اصل بر صحت قراردادها و عقود است و مادام که خلاف آن ثابت نشده باشد، به اعتبار و قوت خود باقی خواهند بود. این اصل تحت عنوان «اصالهالصحه» مستند به آیه شریفه «اوفوا باالعقود» و روای
حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن ازجمله حقهای طبیعی و بنیادین است که محدود نمودن آنها در مقام قانونگذاری و تفسیر قانون نیازمند توجیه است. از چشمانداز اسلامی نیز این دو حق از نمونههای مهم حقالناساند. بنابر رویکرد حاکم در نظام جمهوری اسلامی و رویۀ شورای نگهبان، مناصب باید همچون
برخلاف ایقاعات که یک عمل یکطرفه میباشند. با این حال، چنانچه در ایقاعات شک در صحت آن صورت پذیرد، آیا میتوان از اصل صحت مدد گرفت؟ آیا اصل صحت در تمام مصادیق ایقاعات جریان دارد؟ در پاسخ به این سوال، پژوهشگر با توجه به منابع مکتوب کتابخانهای و با روش توصیفی – تحلیلی -در ضمن شرح