رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بین المللی با تأکید بر قضیه دارفور سودان
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
با توجه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد، در مبارزه با جرایم بین المللی و وجود ارتباط میان تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز با جرایم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی ، شورا و دیوان ، دراین موارد با هم مرتبط هستند: 1-طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان، شورای امنیت می تواند ر
در مقام تفکیک وظایف شورای امنیت سازمان ملل متحد از دیوان کیفری بین المللی در مورد جنایت تجاوز ارضی این نتیجه حاصل می شود که در ابتدا باید تعریفی دقیق و جامع از این جنایت ارائه داده شود همان طور که در پیش نویس اصلاحیه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این جرم این گونه تعریف شده است:
از آنجایی که جنایات تحت صلاحیت دیوان (نسل کشی، جنایت ضد بشری، جنایت جنگی و جنایت تجاوز) اصولاً در وضعیت هایی رخ می دهد که تهدید بر صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه است و از این جهت با اختیار شورای امنیت نسبت به حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مرت
متعاقب تحول ماهوی در نظام بین الملل و تفسیر موسع شورای امنیت از منشور و بدنبال وقوع "حادثه لاکربی" در 21 دسامبر 1988 و اتخاذ مواضع شورا در قضیه مزبور و طرح همزمان پرونده در دیوان دادگستری بین المللی، زمینه تعارض جدی دو رکن مهم سازمان ملل فراهم و ایراد انتقاداتی مبنی بر لزوم کنترل
منشور سازمان ملل متحد در مقدمه و در مواد مهم خود به مفاهیم، ضرورتها، اهداف و اصولی اشاره کرده است؛ تامین صلح و امنیت بین المللی، جلوگیری از وقوع جنگهای جهانی دیگر و ایجاد صلحی دائمی برای نسلهای حال و آینده بشریت، ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی، لزوم حل و فصل اختلافات بین
شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند به استناد مواد 39 و 41 منشور ملل متحد تصمیماتی مبنی برتحریم های اقتصادی کشور هدف اتخاذ نماید که اجرای آن به حکم مواد 25 و 103 منشور جنبه الزامی دارد. علیرغم تعارض بین تحریم های اقتصادی شورای امنیت با دیگر مواد منشور و برخی کنوانسیونهای بین الم
از موضوعات مرتبط با اعمال صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی بر جنایت تجاوز سرزمینی، لزوم شناسایی عمل تجاوزکارانه توسط شورای امنیت یا دیوان کیفری بینالمللی است. در مذاکرات مربوط به اصلاحات اساسنامه دیوان مزبور در کامپالا نیز علی رغم برخی اختلافات، نمایندگان دولتهای عضو توانستهاند د
از موضوعات مرتبط با اعمال صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی بر جنایت تجاوز سرزمینی، لزوم شناسایی عمل تجاوزکارانه توسط شورای امنیت یا دیوان کیفری بینالمللی است. در مذاکرات مربوط به اصلاحات اساسنامه دیوان مزبور در کامپالا نیز علی رغم برخی اختلافات، نمایندگان دولتهای عضو توانستهاند در خص
با توجه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد،در مبارزه با جرایم بین المللی و وجود ارتباط میان تهدید علیه صلح،نقض صلح و عمل تجاوز با جرایم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی،شورا و دیوان،در این موارد باهم مرتبط هستند:1-طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان،شورای امینت میتواند رسیدگی ب
با توجه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد،در مبارزه با جرایم بین المللی و وجود ارتباط میان تهدید علیه صلح،نقض صلح و عمل تجاوز با جرایم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی،شورا و دیوان،در این موارد باهم مرتبط هستند:1-طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان،شورای امینت می تواند رسیدگی به
شورای امنیت به عنوان مسئول اصلی و اولیه صلح و امنیت بین المللی و عالی ترین رکن سیاسی نظام بین المللی، از جایگاه رفیعی در جامعه بین المللی برخوردار است. درعین حال، این موقعیت والا و خصیصه سیاسی منجر به آن نمی شود که دادگاه های بین المللی نتوانند اقدامات این مرجع را از لحاظ قضایی ب
ویژگیهای مختلفی که در میراث فرهنگی وجود دارد موجب میگردد که هرگونه تعرضی نسبت به آن مورد توجه جامعه بینالمللی قرار گیرد. این را میتوان در واکنشهای مختلف سازمان ملل متحد نسبت به تخریب، غارت و قاچاق میراث فرهنگی کشورهایی مانند عراق، سوریه و سایر کشورهایی که به دست گروههای ترو