بررسی تطبیقی طواف از نظر مذاهب خمسه
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
امکان یا عدم امکان استفاده از احکام جزائی پیش بینی شده در کتاب و سنت نزد مسلمانان به یکی از بحث های بنیادین نه تنها جوامع اسلامی بلکه جوامع بین المللی تبدیل شده است زیرا که ما مسلمانان با اعتقاد به ختم نبوت و اینکه بعد از حضرت محمد پیامبر دیگری برای بشریت فرستاده نخواهد شد قائل ب
در این پایان نامه عقیم سازی در طی کلیات و شش فصل به شرح ذیل مورد نقد و بررسی قرار گرفته است: فصل اول: تعریف لغوی و اصطلاحی عقیم سازی و تفاوت آن با اخته کردن و پیشینه تاریخی مسئله. فصل دوم: بررسی دیدگاه ها و استفتاءات و احکام فقهی عقیم سازی از نظر مذاهب خمسه. فصل سوم: بررسی مشکلات
احتکار و انبار نمودن کالا به قصد گرانتر شدن که موجب در مضیقه قرار گرفتن عامه مردم می شود ،از اموری است که موجب تعدی به حقوق مالی و اقتصادی جامعه اسلامی شده و در تمامی متون فقهی و روائی فقها و محدثین اسلام مورد نهی بوده، و مرتکب آن شدیداً مورد مذمت قرار گرفته است. از نظر عقلی نیز
با توجه به نیاز اساسی انسان به تهیه مسکن و وسایل نقلیه اعم از خرید، اجاره و رهن و همچنین لزوم مراجعه به بنگاه های مربوطه و آگاهی از مسائل اولیه در این خصوص، ضروری است. طبق مقررات اسلامی کسی که متصدی خرید و فروش می شود بایستی قبل از اشتغال به کار، آداب داد و ستد و مقررات مربوط به
چکیده در میان بحث های اقتصادی ربا اهمیت ویژه ای دارد زیرا از یک طرف یکی از عمده ترین فرق های بین اقتصاد اسلامی، و سرمایه داری است و از طرفی دیگر وجود و عدم آن می تواند نقش تعیین کننده ای در سیاست های اقتصادی داشته باشد تا جایی که اکثریت اقتصاددانان سرمایه داری از آن به عنوان عامل
از جمله احکام مترتب بر طلاق لزوم نگه داشتن عده است که این لزوم از سه دسته از زنان برداشته شده است : یائسه ، صغیره ، و غیر مدخوله . همین امر موجب تحریک اذهان نسبت به شناخت علت عدم لزوم عده برای این زنان و به دنبال آن تسری حکم به موارد مشابه است . گروهی از محققان در کوشش های خود بر
در هر نظام حقوقی، حقوق جزا از جایگاه ویژه ای برخوردار است نظام فقهی اسلام و قوانین الهی که همواره بر اساس فطرت و عقل گام بر می دارند، برای مجازات مجرمان مقرّرات ویژه ای دارد تا در شعاع آن حیات و حیثیت انسان ها مصونیّت یابد. اسلام که همه ی جوانب زندگی بشری را در حدّ کمال رعایت کرد
داوری بهعنوان یکی از شیوههای دیرینه حلوفصل اختلافات، در فقه اسلامی جایگاهی قابل توجه دارد و در کنار قضاوت رسمی، امکان ارجاع اختلاف به شخص یا اشخاص مورد اعتماد طرفین را فراهم میسازد. با وجود پذیرش اصل داوری در بخش مهمی از منابع فقهی، درباره مبانی مشروعیت قاضی تحکیم، شرایط داور
این پژوهش به تحلیل تطبیقی شرایط تحقق و زوال احصان زوجین از منظر مذاهب پنجگانه اسلامی (امامیه، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میپردازد. هدف این مطالعه، بررسی شرایط احصان، شناسایی اشتراکات و اختلافات فقهی مذاهب، و تبیین آثار کیفری آن با استناد به ادله
خواستگاری که شامل مراحل آشنایی و توافقات زوجین قبل از صیغه نکاح است، مقدمه ازدواج محسوب میشود. همانگونه که بر ذیالمقدمه (یعنی ازدواج)، حکم شرعی استحباب بار میشود و در بعضی موارد که خوف گناه باشد، حکم وجوب میآید، نسبت به مقدمه (یعنی خواستگاری) هم حکم شرعی وجود دارد. در برخی ا
ماهیت بحث این مقاله «عدالت قاضی» میباشد. «عدالت» از منظر فقهای مذاهب خمسه، تعاریف متفاوت و مختلفی دارد. فقهای شافعیه، عدالت را پرهیز از گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره تعریف کردهاند. حنابله، آن را اعتدال حالات شخص در رفتار و گفتار میدانند. از نظر مالکیه حفاظت دیندارا