اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و اعمال آن در موارد ناتوانی و عدم تمایل دولت

صلاحیت محلی دیوان کیفری بین المللی

امروزه با توسعه ی روابط در صحنهی بین المللی و افزایش سرعت در تبادل اطلاعات و پیشرفت تکنولوژی در تمام زمینه ها و تأثیر این عوامل در گسترش جرایم، عصر ما دارای خصوصیت ویژه ای است و آن اینکه دیگر جرایم بر خلاف گذشته فقط تعرض به حقوق افراد محسوب نمی شوند و امروزه دامنهی اثر جرایم، مرز

همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی با تاکید بر صلاحیت تکمیلی

حقوق بین الملل بر اصل همکاری (cooperation) دولت ها بنا نهاده شده است و نه تبعیت وفرمانبرداری(subordination)مشارکت و همکاری تمام اعضای جامعه ی بین المللی به ویژه دولت ها در حفظ نظم عمومی بین المللی و مقابله با هر عاملی که چنان نظمی را در معرض خطر قرار دهد به عنوان یک ضرورت اجتماعی

تأثیر قوانین داخلی و معاهدات دو جانبه در جلوگیری از اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی

أسیس دیوان کیفری بین المللی نوید بخش پایان دادن به بی کیفری مجرمان جرائم سنگین بین المللی بود که واکنش های متفاوتی را در میان جامعه بین المللی موجب شد. تعدادی از دولت ها با تصویب اساسنامه دیوان، به استقبال آن رفته، تعدادی نیز صرفاً آن را امضا نموده، برخی نیز هنوز آن را امضا ننمود

تآثیر تصمیمات شورای امنیت در صلاحیت تکمیلی و استقلال دیوان کیفری بین المللی

از آنجا که تأسیس icc یک نهاد قضایی و یکی از مهم ترین سازمان های بین المللی است و اساسنامه آن نشانه پیشرفت روز افزون حقوق بشر بین المللی است دیوان مذکور طلیعه ای نوین در حوزه حمایت از حقوق بشر است ، دیوان به جرایمی مثل ژنوسید جنایت علیه بشریت – جنایت جنگی رسیدگی می کند حال با توجه

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با شورای امنیت

اندیشه مقابله با جنایات بین المللی سالیان متمادی ذهن طرفداران اجرای عدالت کیفری بین المللی را به خود مشغول کرده است تا اینکه با تلاشهای بسیار در واپسین سالهای قرن بیستم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تصویب شد .از جمله مهمترین مسایل اساسنامه دیوان مساله صلاحیت دیوان است ویکی از م

رابطه صلاحیت جهانی با صلاحیت دیوان کیفری بین المللی

چکیده دیوان کیفری بین المللی جهت مقابله با بی کیفر ماندن مرتکبین جنایات بین المللی تدبیری تحت عنوان اصل صلاحیت تکمیلی در نظر گرفته است که ماهیت آن متضمن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظام های ملی است تا هم دولت ها بتوانند اولویت خود را در رسیدگی و تعقیب جرایم بین

صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی

صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به تروریسم

اقدامات تروریستی و چالش های ناشی از آن موجب گردیده جامعه بین المللی اسناد متعددی را در مواجهه با آنها به تصویب رساند. در چارچوب تصویب اساسنامه رُم در سال 1998 و تأسیس دیوان کیفری بین المللی، سازوکاری برای مقابله با جرایم بین المللی مورد اهتمام مقرر گردید. در سال 1994، کمیسیون حقو

صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به تروریسم

اقدامات تروریستی و چالش های ناشی از آن موجب گردیده جامعه بین المللی اسناد متعددی را در مواجهه با آنها به تصویب رساند. در چارچوب تصویب اساسنامة رُم در سال 1998 و تأسیس دیوان کیفری بین المللی، سازوکاری برای مقابله با جرایم بین المللی مورد اهتمام مقرر گردید. در سال 1994، کمیسیون حقو

اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری بین المللی

ماهیت تکمیلی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، متضمن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضائی و تقنینی نظام‌های ملی است تا دولت‌ها بتوانند اولویت خود را در رسیدگی و تعقیب جرائم بین‌المللی محفوظ دارند. با وجود اینکه درباره اصل صلاحیت جهانی دادگاه‌های ملی در اساسنامه دیوان مقرره صریحی وج

صلاحیت تکمیلی در رویه قضائی دیوان کیفری بین المللی: وحدت شخص و موضوع

با گذشت دو دهه از آغاز فعالیت «دیوان کیفری بین المللی» هنوز گفت و گو ها درباره رابطه دیوان با محاکم ملی در جریان است. بر اساس اصل «صلاحیت تکمیلی»، در فرض اقدام دولت ها دیوان حق مداخله ندارد. لیکن هر اقدامی هم کافی نیست. بنابر رویه دیوان، دولت ها تنها در صورت اقدام کردن نسبت به «ه

عدم تمایل دولت به رسیدگی: یکی از مبانی قابلیت پذیرش موضوع در دیوان کیفری بین المللی

«عدم تمایلِ» دولت صلاحیتدار به تعقیب و تحقیق در مورد جنایتی بین المللی داخل در صلاحیت دیوان، یکی از عرصه های قابلیت پذیرش موضوع در آن دیوان به شمار می رود. «عدم تمایل» اصولاً مفهومی ذهنی و قابل تفسیر موسع است و از این رو ممکن است به یکی از اهداف بنیادین اصل صلاحیت تکمیلی که اولوی