قابلیت بیع اموال فکری
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
هدف از این رساله ، بررسی و تبیین فقهی و حقوقی انتقال اموال معنوی ( فکری ) در مقابل عوض با درنظرگرفتن تعریف بیع در ماده ی 338 قانون مدنی می باشد. قانون مدنی ایران در ماده ی مزبور مبیع را محصور به عین نموده و این درحالی است که در جامعه ی فعلی فروش حقّ تألیف ، حقّ اختراع ، سرقفلی و
چکیده دولت برای ارایه ی خدمت های عمومی و ایفای وظیفه های قانونی خود دو دسته اموال در اختیار دارد؛ اموال دولتی و اموال عمومی. این پایان نامه مفهوم اموال دولتی و عمومی و مرزبندی منطقی میان آنها و نیز چهارچوبه های قانونی قرارداد بیع اموال دولتی و عمومی را بازشناسی کرده، ساز و کارهای
ارث اموال فکری یکی از مباحث قابل طرح حقوق مالکیت فکری می باشد. که با توجه به سکوت قوانین در چگونگی انتقال قهری این حقوق نیازمند بررسی حقوقی وفقهی است. به دلیل اینکه رابطه نزدیکی بین ماهیت هر شی و ارث آن وجود دارد ؛ لذا به بررسی ماهیت اموال فکری از جهت وجود یا عدم وجود منفعت عقلای
یکی از اعمال حقوقی که هر شخص به طور ارادی می تواند انجام دهد وصیت می باشد. وصیت به دو نوع وصیت تملیکی و وصیت عهدی تقسیم می گردد. با توجه به این که وصیت عهدی بحث از تعهد وصی به انجام عملی را می نماید به موضوع پژوهش حاضر مرتبط نمی باشد لذا به آن به طور گذرا پرداخته ولی با در نظر گر
با وجود توسعه روابط تجارتی، در حقوق ایران قانون جامعی در زمینه رهن و وثیقه وجود ندارد که بتوان حقوق مالی گوناگونی را که عین متجسم خارجی نیستند و با نام اموال غیرمادی مورد داد و ستد قرار می گیرند به وثیقه گرفت. حقوق مالکیت های ادبی- هنری و صنعتی، اسناد تجارتی، مطالبات و اعیان کلی
چکیده در خصوص رهن اموال غیر مادی و فکری ، قانون خاصی وجود ندارد ؛ بنابراین مقررات قانون مدنی بررهن اموال فکری نیز حاکم است ؛ قانونگذار در مواد 772 تا 774 قانون مدنی ، شرایطی را برای مال مورد رهن پیش بینی کرده است . بموجب ماده 772 قانون مدنی ، مال مرهون باید به قبض مرتهن در آید و
اموال فکری جزو حقوق مالی غیرمادی هستند که امروزه موضوع داد و ستدهای فراوان قرار می گیرند . لیکن فقدان قوانین و مقررات روشن در این خصوص، باعث بروز اختلاف نظرهای زیادی در تبیین ماهیت حقوقی این قراردادها شده است. در حالی که پرواضح است چنان چه بتوان این داد و ستدها را در قالب عقدی مث
اموال فکری جزو حقوق مالی غیرمادی هستند که امروزه موضوع داد و ستدهای فراوان قرار می گیرند . لیکن فقدان قوانین و مقررات روشن در این خصوص، باعث بروز اختلاف نظرهای زیادی در تبیین ماهیت حقوقی این قراردادها شده است. در حالی که پرواضح است چنان چه بتوان این داد و ستدها را در قالب عقدی مث
گرچه حقوق مالکیت فکری به عنوان شاخه ای از علم حقوق جای خود را کاملاً در سطح جهان باز نموده است، ولی در کشور ما هنوز بر سر برخی پایه ای ترین مسائل آن از جمله خرید و فروش این گونه اموال، تردید و مناقشاتی وجود دارد. این مقاله قصد دارد با بررسی شرایطی از عقد بیع که در نگاه اول در خصو
گرچه حقوق مالکیت فکری به عنوان شاخه ای از علم حقوق جای خود را کاملاً در سطح جهان باز نموده است، ولی در کشور ما هنوز بر سر برخی پایه ای ترین مسائل آن از جمله خرید و فروش این گونه اموال، تردید و مناقشاتی وجود دارد. این مقاله قصد دارد با بررسی شرایطی از عقد بیع که در نگاه اول در خصو
قانون مدنی در ماده 338 به پیروی از گروهی از فقیهان امامی، بیع را به «تملیک عین به عوض معلوم» تعریف کرده است. ازآنجاکه کلمه «عین» در اصطلاح فقیهان امامی در مقابل «منفعت» و «حق» و از دیدگاه برخی فقیهان اهل سنت در مقابل «دین» به کار رفته، این سؤال مطرح می شود که آیا اموال غیرمادی هم
موضوع ملک و مالکیت در اموال فکری دارای اهمیت زیادی است بهگونهای که با تحلیل درست یا غلط میتوان گسترة اموال و مالکیت را تا مرزهای اموال فکری توسعه داد و یا بین اموال مادی و فکری قائل به تفکیک شد. این مقاله با هدف بسط دامنة حقوقی اموال و مالکیت در حوزة اموال فکری نگارش شده است.