نقش دولت در تعیین محتوای دینی آموزش همگانی در اسناد حقوق بشری و حقوق ایران
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
تجربه ثابت کرده است که آیین دادرسی داخلی (ملی) به خودی خود قابل استفاده در محاکمه بین المللی نیستند و ضروری است که تلفیقی از قواعد و رویه های ناشی از سیستم های مختلف حقوقی انجام شود و یا حتی قواعد جدید و بدیعی وضع گردد. امنیت قضایی افراد تحت هر شرایط رعایت شود. بی هیچ تردید باید
حضور افراد دارای معلولیت با انواع معلولیت ها من جمله اشخاص نابینا و کم بینا از دیرباز تاکنون حقیقتی لاینفک در طول حیات تمامی جوامع بشری بوده است. آنجچه که در بستر زمان از گذشته تا به امروز دستخوش تغییر شده است، نگرش حاکم بر جوامع انسانی به این مقوله بوده است.امروزه بهره مندی معلو
زنان به عنوان عضوی از اعضای جامعه بشری دارای حقوق و تکالیفی هستند که توجه ویژه به آن حقوق را ایجاب می کند.داوری منطقی آن است که به جای توجه صرف به مسائل حقوقی زنان، نگاهی همه جانبه و از تمام دیدگاه ها به این قشر وجود داشته باشد و تمام فراز و نشیب های زندگی زن امروز مورد تجدید نظر
عده ای از جرم شناسان در مقام حل معمای بزهکاری و علت شناسی جرم پژوهش های خود را به روی بزه دیده متمرکز کردند تا سهم، نقش، شخصیت، منش و... وی را در تکوین جرم برآورد نمایند. این ره یافت جدید باعث ظهور رشته جدیدی بنام بزه دیده شناسی شد. بزه دیده از دو دیدگاه متفاوت مورد توجه قرار گرف
امنیت قضایی از موضوعات مهمی است که بر تضمین حقوق قضایی شهروندان از سوی حاکمیت دلالت دارد. امنیت قضایی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با حقوق قضایی شهروندان و توجه روزافزون به این حقوق از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال پرداخته شود که فقه و حقوق ایران و
تغییرات ژنتیکی به عنوان یکی از موضوعات نوظهور در حوزه حقوق بینالملل بشر، توجه ویژهای را به خود جلب کرده است. این مسئله اهمیت ویژهای دارد چرا که به واسطه پیشرفتهای علمی و فناوری، ساختار حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی باید به گونهای تنظیم شود که ضمن حمایت از کرامت انسانی و حقوق
با پیشبینی نظام تحدید حقوق و آزادیها در حالت عادی و وجود نظام تعلیق در شرایط اضطراری و نیز تفکیک حقوق تعلیقپذیر از حقوق تعلقناپذیر در اسناد حقوق بشری، تا اندازهای وضعیت آزادیها در نظام فراملی حقوق بشر روشن شده است. قانون اساسی ایران ضمن پیشبینی عناصر محدودکننده آزادیها، د
پیش بینی نظام تحدیدحقوق و آزادی های عمومی در حالت عادی و نظام تعلیق در شرایط اضطراری و همچنین تفکیک حقوق قابل تعلیق از حقوق غیر قابل تعلیق در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر تا حدی وضعیت آزادی ها در نظام فراملی حقوق بشر روشن شده است. قانون اساسی ایران ضمن پیش بینی عناصر محدو
اعمال قواعد نظام تفتیشی، و حساسیت مرحله پیش از محاکمه از نظر جمعآوری دلیل و امکان خودسری مقامات قضایی، اهمیت آن را در مقایسه با سایر مراحل دادرسی نشان می دهد. از اینرو این مرحله در اسناد بینالمللی حقوق بشر بیشتر مورد توجه بوده است. دادگاه عالی انتظامی قضات بهعنوان مرجع رسیدگی به
اصل علنی بودن دادرسی یکی از معیارهای احراز عادلانهبودن دادرسی است که منتج به تضمین حقوق اشخاص و ارتقای کیفیت رسیدگی کیفری میگردد، این اصل بهعنوان یک اصل مقبول در اسناد بینالمللی حقوق بشری و اساسنامه دادگاههای کیفری پذیرفته شده است، ولی آنچه مسلم است، اینکه اصل علنی بودن داد