مصونیت پارلمانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران و انگلستان
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
مصونیت پارلمانی عبارتست از مجموعه امتیازاتی که به نمایندگان مجلس اعطا می شود و آنان را در قبال انجام وظایف نمایندگی مصون از تعقیب و توقیف می نماید مصونیت پارلمانی دارای قواعد خاصی بوده و بسته به نوع نظام سیاسی حاکم و قانون اساسی کشورها به دو شکل می باشد: الف)-مصونیت ماهوی یا عدم
مصونیت پارلمانی از جمله موضوعاتی است که در مباحث حقوقی اهمیت ویژه ای دارد؛ و از امتیازاتی است که در بادی امر ناعادلانه می نماید و به رغم آنکه مبانی فقهی آن در نظام حقوقی کشور ما که بایستی تمام قوانین آن منطبق با شرع باشد، از سوی برخی مورد مناقشه قرار گرفته است، اما اندک تأملی در
یکی از مسائل مهم و اساسی حقوق جزای عمومی که از گذشته تا به حال در نظام های کیفری دنیا مطرح بوده است، بحث معاونت در جرم می باشد. از آنجا که موضع کیفری نظام اسلامی و نظام حقوق کامن لا (common law)، در برخورد با اعمال مجرمانه معاون و نیز مسئولیت کیفری وی متفاوت می باشد، در این تحقیق
اصل مصونیت پارلمانی یکی از تمهیداتی است که در راستای اجرای اصل تفکیک قوا و به عنوان ضمانت اجرائی راهکارهای نظارتی و مهارکننده قدرت سیاسی در قوانین اکثر کشورها، چه اسلامی و چه غیر اسلامی پذیرفته و تبیین شده است. در جمهوری اسلامی ایران مصونیت نمایندگان مجلس به صورت محدود و در حد آز
جرایم جنسی جرایمی هستند که علیه اشخاص و عفت عمومی صورت می گیرد. افرادی که مرتکب این جرایم می شوند رفتارشان از نظر جامعه قابل قبول نیست و خلاف ارزش ها و هجارهای جامعه است. در حقوق کیفری ایران رضایت و عدم رضایت نقشی در جرم بودن این انحرافات ندارد ولی در حقوق کیفری انگلستان زمانی ای
هیات منصفه یک نهاد کهن در تاریخ عدالت جزایی است که انگلستان را خاستگاه آن دانسته اند. از نظر زمانی شروع آن را به سال 1215 میلادی -پس از پیروزی نورمنها- در انگلیس نسبت میدهند. اما در اینکه قبل از سال 1215 میلادی هیاتی شبیه هیات منصفه امروزی وجود داشته است تردیدی نمی باشد. برخی تار
وضعیت ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی با توجه به وجود اعتباری و فرضی آنها متفاوت از اشخاص حقیقی مرتکب جرم میباشد به طوریکه بسیاری از مجازاتهای شخص حقیقی از جمله مجازاتهای بدنی در مورد اشخاص حقوقی اعمال نمیشود. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392با پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و
تعویق صدور حکم از جلوههای نوین کیفرزدایی و فردی کردن پاسخ به پدیدۀ بزهکاری است. خاستگاه این نهاد، نظام کامنلا بوده و از آنجا به کشورهای دیگر مانند فرانسه وارد شده است. در ایران نیز قانونگذار برای اولین بار ضمن قانون مجازات اسلامی 1392ش و با الهام از قانون مجازات فرانسه، این نه
حکمرانی مطلوب بر اساس شاخصهای معینی تحقق مییابد. یکی از مهمترین این شاخصها وجود قانونمندی و چارچوبهای قانونی عادلانه است. بر این اساس، همۀ شهروندان از قانون تبعیت میکنند و مسئول اعمال خود هستند. ازجمله قوانینی که جوامع را در دستیابی به حکمرانی مطلوب رهنمون میشود، قوانین کیفری
مسئولیت کیفری بزهکاران عقب مانده ذهنی در حقوق کیفری ایران و انگلستان فاطمه دهدار زاده[1]- دکتر حسین میر محمد صادقی[2]- دکتر محمد علی مهدوی ثابت[3]- دکترمحمد آشوری[4] چکیده: گروهی از بزهکاران وجود دارند که از رشد کامل ذهنی برخوردار نیستند. این گروه، عقب ماندگان ذهنی نام دارند که ت
جرمانگاری افتراقی خشونت کلامی، بهویژه با عنایت به ویژگیهای بزهدیدگان خاص و آسیبدیدگی بیشتر آنها از حیث جسمانی و یا روانی رخ میدهد. خشونت کلامی، بهصورت گفتاری و یا نوشتاری و در قالب استفاده از الفاظ و واژگان توهینآمیز، افتراگونه، کذب یا مشتمل بر تمسخر و طعنه رخ میدهد. در
مصونیت پارلمانی در حقوق اساسی همه کشورها به عنوان ضمانت اجرای انجام وظایف نمایندگی به رسمیت شناخته شده است. در حقوق ایران، مصونیت پارلمانی در اصل 86 قانون اساسی نهادینه شده است و آیین نامه های داخلی مجلس شورای اسلامی و استفساریه های شورای نگهبان به تحکیم این اصل در حقوق ایران کمک