موجبات حق فسخ نکاح در قانون مدنی ایران
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیده: فسخ به معنی بر هم زدن عقد، یکی از اسباب سقوط تعهدات می باشد که در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ایران به رسمیت شناخته شده است و فسخ طبق تعریف حقوقدانان عبارت است از: پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله ی یکی از دو طرف یا شخص ثالث و در معنای اعم به معنی: پایان دادن به هستی
نظرات فقهی شهیدین به دلیل توجه خاص دانش پژوهان در طول تاریخ به آثار و تالیفات این دو، و نیز به جهت جایگاهی که در قانون مدنی ایران دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تا حدود یک قرن و نیم بعد از شهید اول ، تلاش های علمی به شرح کتب و آثار او معطوف بود. شهید ثانی نیز، مکتب رجالی خاص
درتطبیق اصول کلی ارث درقانون مدنی با آیین زرتشت وجوه تشابه زیادی مشاهده می گردد از جمله: در موجبات ارث، در هر دو نسب و سبب به عنوان دو موجب یا عامل مهم در شناسایی وراث می باشند. فرزندخواندگی در آیین-زرتشت هر چند در حکم فرزند حقیقی بوده اما موجب توارث وی قرابت سببی است. قاعده وراث
قاعده ی لاضرر از قواعد محکم فقهی است که در سرتاسر فقه جریان دارد. طبق این قاعده حکم ضرری در اسلام وجود ندارد. قانون مدنی ایران به عنوان ترجمان فقه امامیه سرتاسر آن ملهم از قاعده ی لاضرر است. زمینه های استناد به قاعده ی لاضرر در بخش های گوناگون قانون مدنی موجود است. مانند مباحث ما
رساله حاضر ، مشتمل بر یک پیش گفتار و 6 فصل است و محور بحث ، بررسی تطبیقی قاعده اصاله اللزوم در قانون مدنی ایران و کشورهای عربی است . این قاعده یکی از مهمترین قواعد فقه و حقوق است و سیره عقلا و متشرعه بر محترم شمردن عهد و پیمان و لزوم قرارداد است ، و طبیعت عقد ، اقتضای لزوم ، دارد
عنوان این پایان نامه بررسی قاعده نفی عسر و حرج در فقه امامیه و کاربرد آن در قانون مدنی ایران است که در دو بخش تنظیم شده به طوریکه بخش اول آن با عنوان بررسی قاعده نفی عسر و حرج در فقه امامیه شامل شش فصل می باشد که به ترتیب: قاعده فقهی مفهوم عسر و حرج، تبیین مفهوم لا در لاحرج ادله
نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات مربوط به حقوق خانواده، معمولاً از آراء مشهور فقهاء امامیه پیروی کرده اند، این تبعیت در مواردی بدون ملاحظه نظرات مخالف در فقه و ارزیابی قوت و استحکام فقهی آنها صورت گرفته و سبب وضع مواد قانونی نامتعادلی شده است. از جمله این موارد ماده 112
نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات مربوط به حقوق خانواده، معمولاً از آراء مشهور فقهاء امامیه پیروی کرده اند، این تبعیت در مواردی بدون ملاحظه نظرات مخالف در فقه و ارزیابی قوت و استحکام فقهی آنها صورت گرفته و سبب وضع مواد قانونی نامتعادلی شده است. از جمله این موارد ماده 112
قانون مدنی ایران برداشتی از قانون مدنی مصر است که این قانون نیز خود از قانون مدنی فرانسه و فقه اسلام استخراج شده است، سالها است که در تنظیم قراردادهای پروژههای بزرگ ساخت در کشور ایران از شرایط عمومی پیمان استاندارد منتشر شده توسط فدراسیون بینالمللی مهندسان مشاور (فیدیک) که بر
انحلال رابطۀ زوجیت فقط در مواردی خاص و آن هم در شرایطی که در فقه و قانون پیشبینی شدهاست، صورت میگیرد. در فقه امامیه و حقوق پاکستان که در حوزۀ شریعت براساس فقه حنفیه است، موجبات فسخ نکاح بهطورکلی به سه قسم تقسیم شدهاست: دستۀ اول: خیار عیب، دستۀ دوم: خیار تدلیس، دستۀ سوم: تخلف
نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران متأثر از فقه امامیه است و بهرغم تأثیرپذیری مدنی ایران از قانون مدنی فرانسه، در تدوین مواد مربوط به ضمان قهری، نویسنده قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه تأثیر کمی پذیرفته است و به جز چند ماده تحت عنوان «کلیات»؛ یعنی مواد 306-301، این بخش از قا
قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و بهخوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظامهای حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک سو، بر پایه قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع