بررسی میثاق مدنی؛ سیاسی با اصول کلی حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیده: حق بر آزادی تجمع حقی است برآمده از فطرت بشر که بعنوان یکی از اقسام آزادی های گروهی سبب صیانت از حقوق فردی و آزادی های گروهی می شود و بطور مستقیم در مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی موثر است. این حق را می توان بعنوان یک هنجار و ساز و کار حقوق اساسی و حقوق بشر در توسعه سیاسی
وجود نظم سلسله مراتبی در میان هنجارهای حقوقی به عنوان یکی از شاخصه های حکومت قانون در جوامع امروزی شناخته شده است که از طریق آن می توان مصونیت هنجارهای اصلی نظام حقوقی از دستبرد هنجارهای مادون را تضمین نمود. در پژوهش حاضر مسئله ی سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی ایران مورد بحث و
برای اداره ی هر کشوری نیاز به اعمال قدرت و صدور دستور از سوی مقامات می باشد و بدیهی است بالاترین مقام کشور با دستورات، ارشادات، فرامین و راهنمایی های خود در اداره ی امور می تواند بسیار تأثیرگذار باشد و در مقاطع حساس از اختیارت خود در راستای منافع عموم جامعه استفاده نماید. بعد از
شورای عالی فضای مجازی نهادی است که با فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ 17 اسفند سال1390 تاسیس گردید.ایشان ارائه خدمات گسترده و صیانت از آسیب های ناشی از آنرا ضرورت تاسیس بیان می دارند. شورای عالی نهادی نوپا است وبا توجه به اینکه ساختار مناسبی دارد و تقریباً از تمامی ظرفیت های نظام
جهان امروزی با دنیای چند قرن پیش ویا حتی با نیم قرن قبل تفاوت دارد. پیدایش کامپیوتر واینترنت،در زندگی روزمره شهروندان به اندازه ای تاثیر گذاشته است که روش ها ومعیارها رل دگرگون ساخته است .دیگر نمی توان نقش این فن آوری را انکار کرد ودر جهت بهبود راه حل ها ودسترسی آسان به حجم انبوه
باورها و اعتقادات به عنوان نقطه ثقل و مرکزی دینداری در اسلام تنها به حوزه فردی و عبادات معطوف نمیشوند، بلکه اصول و قواعد فقهی به عنوان سازماندهنده زندگی سیاسی و اجتماعی شهروندان در جامعه اسلامی، قائل به ارائه راهکارهایی برای ایجاد پیوند میان مردم و کارگزاران از جمله در عرصه اعتما
از جمله مواردی که در اصلاحات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه واقع شد، لحاظ کردن برخی ابزارها و صلاحیتها برای مقام رهبری جهت تحقق کاملتر نقش ولیفقیه در راهبری کلان نظام و نیل به اهداف اصیل اسلامی بوده است. در همین راستا، تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای ا
هدف مقاله حاضر، مقابله با فساد اقتصادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه اجرای حق وثیقه است. امروزه مقابله با انواع مفاسد اقتصادی، یکی از ضرورتهای غیرقابل انکار حیات بشری است. در نظام حقوقی ج.ا.ایران نیز، مسأله مقابله با مفاسد اقتصادی یکی از ضرورتهای اساسی نظام حقوقی کشو
انقلاب اسلامی از منظرهای گوناگون بر جامعه ایران تأثیر گذاشته است و یکی از عرصههایی که اثرپذیری عمدهای داشته، نظامِ حقوقیِ منبعث از آن میباشد. نمونه بارز مسئله، پیدایش نهادهایی موسوم به «نهادهای انقلابی» است که در بسیاری از قوانین و مقررات جاری در نظام جمهوری اسلامی ایران درج و من
این پژوهش با هدف بررسی نسبت میان حجاب بهمثابه یک حکم شرعی و الهی با بازنمایی آن در اسناد بالادستی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که چگونه فهم فقهی حجاب، به مثابه یک واجب دینی، در قالب قوانین، سیاستهای فرهنگی و سازوکارهای اجرایی دولت اسلام
مفهوم «حق مادری» برخلاف بداهت ظاهری، همواره با ابهام در معنا و گستره مواجه است. این حق از نیمه قرن بیستم در میان منابع فرعی حقوق بینالملل، جای گرفته و در برخی اسناد بینالمللی قید شده است، اما هنوز تعریف کامل و جامعی از این حق ارائه نشده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و تشریح دید