مبانی فقهی تخلفات اداری مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
در پژوهش حاضر سعی شده پس از بیان مختصری از قانونگذاری در افغانستان به تعریف و تبیین احکام وصیت مندرج در قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان و تشریح مبانی فقهی آن در مقایسه با مواد این مبحث در قانون مدنی ایران به صورت موضوعی بپردازد. این پژوهش از سه بخش کلی باچند زیر فصل تشکیل شده
به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مجلس شورای اسلامی در 7 آذر 1372 ، برای رسیدگی به تخلفات اداری همه کارمندان دستگاههای دولتی وعمومی غیر از نیروهای مسلح و اعضای هیات علمی و قضات و مشمولان قانون کار ، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل و طبق قانون و آیین نامه آن
اصطلاح احوال شخصیه یکی از موضوعات مهم و مطرح در حوزه حقوق خصوصی است که بین اهل فن بر سر تعریف و بیان مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد. لذا سعی ما در این پژوهش تببین این تاسیس حقوقی و سپس توضیح و تشریح مبانی فقهی احکام ارث مندرج در قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان به عنوان یکی ا
چکیده : موضوع بحث در این پایان نامه پیرامون مفهوم انضباط اداری در حقوق ایران (با تأکید بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری) می باشد. البته در بررسی این مفهوم از سایر منابع و برخی قوانین و مقررات مربوطه نیز کمک گرفته شده است. در باب این بحث، ابتدا به مبانی انضباط اداری و شرح و تفصیل ه
پایان نامه حاضر در صدد پاسخ به این سئوال است که : آیا قانون دیوان عدالت اداری مبنای فقهی دارد ؟ در ابتداء برای توضیح بیشتر موضوع پایان نامه اهداف دیوان با مبانی فقهی تطبیق داده شده است و از آنجا که شاه بیت غزل اهداف دیوان تامین امنیت و در نهایت استقرار عدالت است و این هدف قابل تح
چکیده : هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی موارد تقصیر عابران و رانندگان و بازتاب آن در قوانین راهنمایی و رانندگی و جزایی و بیمه می باشد. پس از این که موارد فقهی و حقوقی هرکدام را به صورت مجزا بررسی کردم به این نتیجه رسیدم که قانون گذار در برخی مواد از مبانی فقهی پیروی نکرده وتو
اولین مرحله رسیدگی به تخلفات اداری، بررسی صلاحیت رسیدگی توسط هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و آخرین مرحله، لزوم صدور رأی متناسب با شرایط متخلفین است.آرای صادره از هیئت های مذکور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. علاوه بر دیوان عدالت اداری، هئیت عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات
امروزه به لحاظ تحول در نظام اداری ایران و عراق، مطالعه چالش های نظام اداری در رسیدگی به تخلفات اداری با رویکردی فرهنگی و اجتماعی بیش از هر زمان دیگر احساس میشود.زیرا وجود نظام اداری مطلوب در ایران و عراق مستلزم بررسی چالشهای موجود در رسیدگی به تخلفات اداری این دو کشور می باشد. ت
این پژوهش به سیاستگذاری تقنینی در زمینه رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی کارکنان دولت در دیوان عدالت اداری پرداخته است. پرسش اصلی تحقیق این است که آیا سیاستهای تقنینی فعلی توانستهاند بهطور مؤثر در کاهش تخلفات و بهبود نظم اداری نقشآفرینی کنند؟ فرضیه پژوهش بر این اساس استوار اس
رانندگی بدون رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، نظم و امنیت هر جامعهای را تهدید و باعث سلب آسایش و آرامش افراد آن جامعه میشود. با توجه به تصویب قانون جدید رسیدگی به تخلفات و افزایش ۲۸۹ درصدی تخلفات سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۹، هدف این تحقیق، بررسی میزان بازدارندگی قانون جد