تضمین آزادیهای عمومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
در یک جامعه دموکراتیک ، مهمترین مسئله پاسداشت و تضمین اجرای حقوق و آزادیهای شهروندان می باشد. حقوق و آزادیهای عمومی مجموع امتیازهایی است که افراد در جامعه از آن بهره مند می شوند و در واقع برای افراد نوعی استقلال و خودباوری می بخشد تا از آن طریق وسایل ترقی و پیشبرد خود را در راه ر
مفهوم قوانین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واژه ی قوانین در 23 اصل از اصول قانون اساسی ایران و در مجموع سی و سه بار تکرار شده است. واژه قوانین در اصول مختلف قانون اساسی به یک معنا استعمال نشده است. در برخی اصول قانون اساسی واژه ی قوانین به معنای قوانین عادی به کار رفته است.
در یک جامعه ی مردم سالار که قواعد دموکراسی در آن رعایت می گردد، شاید اساسی ترین موضوع، «پاسداشت و تضمین اجرای حقوق و آزادی های شهروندان» می باشد. حقوق و آزادی های عمومی، مجموع مزایا و تسهیلاتی است که افراد جامعه ی دموکراتیک از آن متنعم می شوند و در واقع برای آن ها، نوعی استقلال و
هر چیزی که گفته یا نوشته می شود دارای بار ایدئولوژیک است. در واقع تمام چیزهایی که گفته یا نوشته می شود درون ساختار زبانی خود دربردارنده ی باورها و نگاه ایدئولوژیک خاص گوینده یا نویسنده ی آن است. اما این انتقال و القای ایدئولوژی گاه به صورت پنهان و در لایه های زیرین زبان صورت می گ
بحث این رساله این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است در تبیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی حاکمیت مردم را در طول حاکمیت خدا به رسمیت شناخته و بدین ترتیب به نوعی تلفیق بین نظریه حاکمیت الهی
از مهم ترین اولویت های انقلاب اسلامی ایران، تأمین و تأدیه حقوق ملت؛ به ویژه حقوق سیاسی مردم بود که توسط رژیم های سلطنتی که یکی پس از دیگری بر ایران حکومت کرده بودند، تضییع شده است. گرچه مطالبه ی حقوق ملت و از جمله ی آن؛ حقوق سیاسی، در دوران مبارزات ملت ایران، وجهه ی سیاسی داشت؛ ا
فلسفه اصلی تأسیس نظام سیاسی در یک جامعه دموکراتیک، ایجاد سازوکارهای لازم جهت شناسایی و تضمین حقوق و آزادیها است و به همین منظور، نظام نمایندگی مورد شناسایی قرار میگیرد تا مجموعه قدرت سیاسی مستقر در نهادهای سیاسی- حقوقی از طریق انتخابات آزاد، آراء مردم را به قانون و سیاست تبدیل
این مقاله به دنبال مقایسه الگوی بخش عمومی در الگوهای اقتصادی قانون اساسی ج .ا. ایران و دولتهای رفاه برآمده است. این دو مقایسه بر اساس اصول و اهداف دو الگو، و قواعد اقتصادی حاکم بر اقتصاد بخش عمومی صورت پذیرفت. ملاحظه گردید که نقش دولت در هر دو الگو مطابق با ادبیات اقتصادیمتعارف ب
این مقاله به دنبال مقایسه الگوی بخش عمومی در الگوهای اقتصادی قانون اساسی ج .ا. ایران و دولتهای رفاه برآمده است. این دو مقایسه بر اساس اصول و اهداف دو الگو، و قواعد اقتصادی حاکم بر اقتصاد بخش عمومی صورت پذیرفت. ملاحظه گردید که نقش دولت در هر دو الگو مطابق با ادبیات اقتصادیمتعارف ب
سنجش نظریههای مختلف از منظر کارامدی در حوزۀ سیاست خارجی، سبب ارتقا و بهرهمندی دولتها در سلوک سیاسی میشود. فقه سیاسی شیعه با برخورداری از ظرفیتهای متنوع دینی، دارای تدبیر مبرهنی در عرصۀ سیاست خارجی دولت اسلامی است که در اصول دوم، چهارم و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ب
قانون اساسی نخستین و برجستهترین دستاورد جنبشهای دستورگرایی است و از نظر سلسلهمراتب، در صدر همۀ قوانین و مقررات قرار دارد. لذا تدوینکنندگان قانون اساسی موضوع صیانت و تضمین برتری آن را همیشه امری ضروری میدانند و از این منظر تلاش کردهاند با پیشبینی سازوکارهای لازم در قانون اس
این مقاله با هدف تحلیل انتقادی ناترازیهای حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر چالشهای ساختاری، زبانی و مفهومی اصول آن تدوین شده است. فرضیه مقاله آن است که بخشی از چالشهای تفسیرپذیری، ناکارامدی تقنینی و تعارض نهادی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، در ضعفها