تحلیل اقتصادی مسئولیت قراردادی
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
طراحی قواعد و قوانین مناسب در زمینه حقوق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی و بیمه حوادث رانندگی، نقشی تعیین کننده در تحول نظام مسئولیت مدنی داشته است. تحلیل اقتصادی حقوق با تجزیه و تحلیل های خود به اصلاح و کارآمدی نظام مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی کمک می کند. در این پژوهش،
مسئولیت محض واکنش نظام های حقوقی به نارسایی های نظریه تقصیر در حل دشواری های جامعه صنعتی بوده، که با حذف تقصیر از ارکان مسئولیت و تاکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت از زیان دیده است. امروزه در اغلب نظام های حقوقی، مسئولیت محض به عنوان یکی از مبانی مسئولیت، پذیرفته شده
در این تحقیق با مطالعه متغیر های تأثیر گزار بر نحوه عملکرد نظام مسئولیت مدنی تولید کننده کالا کوشش شده است تا اولا تصویری اقتصادی از فضای حاکن بر مسئولیت تولید کنندگان کالا ارائه شود و سپس نشان دادعه شود که تغییر هر یک از عناصر تشکیل دهنده این بخش از نظام حقوقی چه پیامد های اقتصا
امروزه آموزش یک نیاز اساسی و عمومی محسوب می شود که به لحاظ ارتباط مستقیم و مستمر متولیان آن با افراد و تغییر شیوه های آموزش،افزایش جمعیت و نیاز به خدمات آموزشی و گسترش موسسات آموزشی؛دامنه حوادث در این حوزه گسترش پیدا کرده است. از سویی نیز تجاری سازی علم در دهه های اخیر سرعت گرفته
در این تحقیق با عنوان « تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از خطاهای شغلی پزشک » ، پژوهشگر می کوشد پس از بیان تحولات مسئولیت مدنی پزشک در بستر تاریخ، ماهیت این مسئولیت را از حیث قهری یا قراردادی بودن مطالعه نموده، با بهره گیری از مطالعات تجربی و عرفی و قواعد گرایش بین رشته ای حقوق و
تحلیل اقتصادی غرامات قراردادی از موضوعاتی است که مورد توجه و التفات اندیشمندان حقوق و اقتصاد قرار گرفته است. مبنای این توجه شدید ناشی از اختلاف در هدف و فلسفة وضع قواعد جبران غرامات قراردادی میباشد. از نگاه اقتصادی هدف وضع قواعد جبران خسارت تنبیه ناقض قرارداد نیست، بلکه جبران خس
در نظام حقوقی ایران، در یک تقسیم منطقی و شکلی، مورد معامله به عین معین، در حکم معین و کلی، تقسیم شده و ضمانت اجراهای اجرای اجباری، فسخ و مسئولیت قراردادی برای آن پیش بینی شده است. بسیاری از نویسندگان، بدون تعرض به تقسیم مزبور، مستقیماً به ناکارآمدی شکل کنونی ضمانت اجراها اشاره کر
در نظام حقوقی ایران، در یک تقسیم منطقی و شکلی، مورد معامله به عین معین، در حکم معین و کلی، تقسیم شده و ضمانت اجراهای اجرای اجباری، فسخ و مسئولیت قراردادی برای آن پیشبینی شده است. بسیاری از نویسندگان، بدون تعرض به تقسیم مزبور، مستقیماً به ناکارآمدی شکل کنونی ضمانت اجراها اشاره کر
در حقوق ایران و امریکا در خصوص شرطیت یا مانعیت تقصیر در مسئولیت قراردادی میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین این بحث مطرح می شود که آیا اساسا تقصیر در ایجاد مسئولیت قراردادی نقش دارد یا خیر؟ قائلین به مانعیت تقصیر معتقدند از آنجا که صحبتی از تقصیر در حقوق ایران نشده است
در پژوهش حاضر به تحلیل حقوقی اقتصادی تضمینات قراردادی پرداخته شده است؛ توضیح آن که تضمینات قراردادی مناسبترین ابزار در جهت مقابله با تخلف طرف مقابل از انجام تعهدات قراردادی است به همین منظور، دریافتکنندگان کالا و خدمات به دنبال تضمینات قراردادی مناسب در این زمینه هستند. موضوعی
تزاحم آزادی متعاملین در تعیین مفاد و شروط قراردادی با لزوم جبران ضرر نامشروع، و تقابل فایدهها و زیانهای اقتصادی و اجتماعی شرط عدم مسئولیت، نظامهای حقوقی را در تجویز آن، دچار تردید کرده است و با وجود گرایش به پذیرش اصل اعتبار آن، استثنائات متعددی، با هدف جلوگیری از توافقهای نا