هتک حرمت منزل و ملک غیر در حقوق کیفری ایران و کانادا
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
رئوس مطالب این پایان نامه عبارتست از: فصل اول اختصاص به مفاهیم کلی، تعاریف ، تاریخچه و مبانی فقهی و حقوقی جرم هتک حرمت منزل غیر دارد. در فصل دوم به بررسی عناصر تشکیل دهنده این جرم پرداخته و ماهیت اصلی آن مشخص می شود. در فصل سوم تحت عنوان پاسخهای کیفری به جرم هتک حرمت منزل غیر، دا
جایگاه حقوقی جرم ورود غیرمجاز به منزل غیر در حقوق جزای اختصاصی است . در این جرم هدف مقنن حمایت از منزل و حریم خصوصی افراد است. این حمایت ریشه در قرآن، سنت و کلام فقها دارد و علاوه بر دین اسلام در کنوانسیونهای بین المللی نیز اثرات زیادی از این حمایت دیده می شود. این حمایت مختص منا
در حقوق جزای بین الملل نیز همانند حقوق داخلی، وجود عوامل مختلفی سبب سلب مسئولیت کیفری مرتکب می گردد. دادگاه کیفری بین المللی نیز از این قاعده مستثنی نبوده؛ لذا در مواد 31 تا 33 اساسنامه رم برخی از این دفاعیات از قبیل دفاع مشروع، مستی، اکراه، اختلالات روانی و ...را صراحتاً برشمرده
مسئولیت کیفری یعنی قابلیت توجه اتهام و تحمیل کیفر به شخصی که با وصف عقل ، بلوغ ، اختیار و قصد مرتکب جرم شده است . در حقوق جزا اصل بر شخصی بودن مسئولیت کیفری است . با این حال ، مقوله مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر به عنوان استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است . مسئولیت کیفری
انتقال مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت آن است که در مبحث کلاهبرداری و تحت عنوان صور خاص کلاهبرداری یا جرایم درحکم کلاهبرداری از آن بحث می شود. جرم انگاری این عنوان در سال 1302 صورت گرفت و سپس با تصویب قانون راجع به انتقال مال غیر در سال 1308 و نسخ و اصلاح برخی مواد قانون
یکی از جرائم کارکنان دولت علیه دولت که با گسترش حیطه نفوذ و توسعه وظایف دولت ها روز به روز به دامنه اش افزوده می گردد؛ جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. هدف این پژوهش، بررسی دقیق ارکان و عناصر جرم مذکور و مجازات مرتکب آن در ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و
یکی از برجسته ترین اصول حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت است که در اصل سی و هفتم بطور صریح ذکر شده است:«اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اما این امر بموجب استثنائاتی، عدول از اصل برائت تحت عنوان
جرم تهدید، به ویژه در شکل غیرصریح و ضمنی آن، یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات در حقوق کیفری ایران است. مادهی ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با استفاده از عبارت «به هر نحو»، امکان شمول تهدیدهای غیرمستقیم، ضمنی و غیرزبانی را فراهم ساخته است. بااینحال، تشخیص این نوع تهدیدها
شیوع بیماری ایدز در سالهای اخیر از یکسو و فقدان قانونی خاص جهت جرمانگاری و مجازات رفتارهای انتقالدهنده آن سبب شده است تا در این راستا توسل به نهادهای کیفری موجود مورد توجه قرار گیرد. در ایران عناوینی چون انتقال بیماریهای آمیزشی، قتل عمد، شبهعمد و غیرعمد، شروع به قتل، وارد ک