موارد معافیت و محدودیت مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق داخلی و کنوانسیون های cmr و cotif
دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است
چکیده
چکیده‌ای برای این سند ثبت نشده است.
پایان‌نامه‌های مشابه
حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد معافیت از مسئولیت بر اساس کنوانسیون رتردام 2009
در 11 دسامبر 2008 مجمع عمومی سازمان متحد «کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بین المللی کلی یا جزیی کالا» را به تصویب رساند. این کنوانسیون به دلیل برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر رتردام، به عنوان «مقررات رتردام» نیز شناخته می شود.کنوانسیون رتردام مبنای مسئولیت متص
مسئولیت متصدی حمل و نقل بین المللی جاده ای در کنوانسیون cmr
نقش مهم حمل و نقل جاده ای در گردش کالا و توزیع ثروت در عرصه بین الملل، تصویب مقررات یکنواخت بین المللی را ضروری گردانیده بود. در این راستا، تدوین کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده معروف به «cmr» در سال (1956)، و الحاق ایران به آن در سال (1376) موجب گردید تا
بررسی تطبیقی شروط تحدید و معافیت از مسئولیت متصدیان حمل و نقل در حقوق داخلی و کنوانسیون های بین المللی و استثنائات آن
یکی از مباحث گسترده در حقوق حمل و نقل ، بحث مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل می باشد . مبنا و موارد مسئولیت متصدیان حمل و نقل در مقررات داخلی ، بر اساس قانون مدنی و قانون تجارت و در مقررات بین المللی ، بر اساس کنوانسیونهایی که به منظور یکسان سازی و یکنواختی قوانین و مقررات بین المل
مسئولیت متصدی حمل و نقل ریلی بر اساس کنوانسیون کوتیف
مقررات مربوط به مقوله حساس حمل ونقل که جریان اصلی اقتصاد و کیان هر کشوری است،از جمله کاربردی ترین مقررات جاری در هر کشوری می باشد. با توجه به اهمیتی که حمل ونقل ریلی در عرصه تجارت داخلی وخارجی دارد و همچنین به عنوان یکی از باصرفه ترین طریق حمل و نقل و نگاه گذرا به آمار دعاوی حمل
تحدید مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی
حمل و نقل بین المللی همواره از اهمیت بسیار زیادی در عرصه تجارت جهانی برخوردار است و بیشترین حجم مبادلات تجاری میان کشورها از طریق دریا و به وسیله ی کشتی های تجاری صورت می-گیرد.افرادی که متصدی حمل و نقل دریایی هستند همواره با خطرات و ریسک های زیادی در راه انتقال و به مقصد رساندن ک
مطالعه تطبیقی مسئولیت متصدی حمل دریایی در قبال کالا بر اساس کنوانسیون روتردام و حقوق دریایی ایران
مسئولیت متصدی حمل و نقل از مهم ترین مسائل مرتبط با حقوق دریایی است. پیشرفت های مربوط به مبادلات کالاها و گذشت زمان نسبتا زیادی از وضع مقررات سابق که با اقتضائات جدید صنعت حمل دریایی همخوانی نداشتند و نبود مقرراتی متحد الشکل در سطح بین المللی که بتواند حمل و نقل ترکیبی را در برگیر
اسناد مشابه
آثار حقوقی انحراف‌ناموجه از مسیر بر مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا : بررسی تطبیقی حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون روتردام 2009
به واسطه اهمیت طی مسیر مناسب حمل و نقل دریایی کالا و آثار سوء انحراف از مسیر ، در این مقاله سعی می شود آثار انحراف ناموجه از مسیر بر اعتبار اسناد حمل ، مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا به جبران ضررهای وارده و برخورداری متصدی حمل و نقل از امتیازات قراردادی و قانونی مسئولیت بررسی شود.
بررسی تطبیقی حدود و مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در کنوانسیون «رتردام» با کنوانسیون‌های «بروکسل» و «هامبورگ»
در 11 دسامبر 2008 مجمع عمومی سازمان ملل متحد «کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بین‌المللی کالا به‌طور کلی یا جزئی از طریق دریا» را به‌تصویب رساند. این کنوانسیون به دلیل برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر رتردام، به‌عنوان «مقررات رتردام» نیز شناخته می‌شود. کنوانسیون
بررسی تطبیقی حدود و مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در کنوانسیون «رتردام» با کنوانسیون های «بروکسل» و «هامبورگ»
در 11 دسامبر 2008 مجمع عمومی سازمان ملل متحد «کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بین المللی کالا به طور کلی یا جزئی از طریق دریا» را به تصویب رساند. این کنوانسیون به دلیل برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر رتردام، به عنوان «مقررات رتردام» نیز شناخته می شود. کنوانسیون
تأثیر محل وقوع خسارت بر کالا بر مسئولیت متصدی حمل و نقل چند وجهی کالا؛ تحلیل تئوری قرارداد فرضی در کنوانسیون رتردام
ماهیت خاص حمل و نقل چندوجهی کالا ایجاب می‌کند که حداقل از دو یا چند شیوة حمل متفاوت استفاده گردد. در این بین یکی از مسائل تأثیرگذار بر مسئولیت متصدی حمل و نقل، تعیین محل وقوع خسارت وارد شده بر کالا است. به عبارت دیگر نوع، میزان و سقف مسئولیت و دفاعیات متصدی حمل در خصوص مسئولیتش ر
مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر در حقوق ایران (با مطالعه تطبیقی اجمالی) داوود اندرز،مهدی منتظر،فرزاد مسعودی
رشد سریع اقتصادی ایران در اواسط قرن گذشته از یک سو و کثرت مبادلات تجارتی دریایی بین ایران و سایر کشور ها از سوی دیگر سبب شد که قانونگذار ایرانی مقرراتی را در خصوص حمل و نقل دریایی به تصویب برساند. از این رو قانون دریایی ایران در سال 1343 به تصویب رسید. با اینکه امروزه بر اثر پیشر
موارد معافیت از مسئولیت غیرمرتبط با اجرای تعهدات؛ در حقوق ایران و کنوانسیون روتردام
حمل‌ونقل یکی از ارکان عمده تجارت است و بدون پیشرفت‌هایی که در امر حمل ونقل پیدا شده، توسعه تجارت غیرممکن بوده است. در این میان، بررسی مسئولیت متصدی حمل و نقل به عنوان یکی از ارکان اصلی قرارداد حمل ونقل ضروری به نظر می‌رسد. طبق اصول و قواعد کلی حقوق دریایی و تجارت ایران، متصدی حمل