قابلیت ارجاع در داوری های تجاری بین المللی
چکیده
چکیده‌ای برای این سند ثبت نشده است.
پایان‌نامه‌های مشابه
تحلیل محدودیتهای اراده در داوری تجاری بین المللی
مبنای قراردادیِ داوری و به تبع آن، نقش بنیادیِ اصل آزادی اراده، به ویژه در داوری تجاری بین المللی غیر قابل انکار است. ولی آزادی اراده طرفها مطلق نیست و طرفین در مراحل مختلف فرایند داوری با برخی محدودیت ها مواجه هستند. دراین رساله به منظور تبیین قلمرو اراده طرفین در هر یک از مراحل
داوری تجاری از منظر حقوق بین الملل؛ با تاکید بر کنوانسیون داوری تجاری بین المللی (نیویورک-1958) و بررسی موضوع الحاق ایران
در داوری مسائل مختلف و متنوعی مطرح و بررسی می شود که مجموع آن ها به رسیدگی داوری تعبیر می گردد. این مسائل از مرحله انعقاد موافقتنامه داوری شروع و به امر شناسایی و اجرای حکم داوری ختم می شود. از آنجایی که هدف نهایی و اساسی در مقام رسیدگی داوری این است که با حل و فصل هر چه سریعترِ
موارد ابطال رای داوری در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران
بخش اول این دفتر، به سه سوال اول اختصاص دارد: داوری تعریف می شود، وجوه افتراق آن با دادرسی دولتی کارشناسی، سازش و سازش دادن و داوری کیفی کالا بیان می شود تا به تمییز رای داوری، از آرا و نظرات مربوط به مفاهیم مجاور داوری، کمک شود. انواع داوری، به حسب سازمانی که حل پاره ای از مسائل
نظام ادله در داوری تجاری بین المللی
داوری در رفع بسیاری از اختلافات تجاری بین المللی نقش موثر و کلانی را در اقتصاد جهانی ایفا می کند. اهمیت آن نه از این حیث که تنها حجم کار دادگاههای دولتی را کاهش میدهد، بلکه به جهت انعطاف پذیری آیین رسیدگی آن به دلیل پذیرای اصل حاکمیت اراده طرفین در اکثر زمینه های داوری از جمله تع
تنظیم موافقتنامه داوری تجاری بین المللی
امروزه اکثر روابط حقوقی بین تجاری که در زمینه بین المللی فعالیت می کنند متضمن موافقتنامه داوری ای می باشد که در بردارنده تعهد طرفین رابطه حقوقی مبنی بر ارجاع اختلاف راجع به آن رابطه حقوقی به داوری می باشد.مساله نحوه تنظیم موافقتنامه داوری تجاری بین المللی را باید یکی از اساسی تری
نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی
داوری متداول ترین شیوه ی حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان
اسناد مشابه
تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی
داوری یکی از قدیمی ترین شیوه های مورد ر است. امروزه اختلافات تجاری بین المللی از طریق نهاد داوری حل و فصل می گردد. مقاله حاضر با هدف تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی نگاشته شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اطلاعات جمع
قواعد فراملی در داوری تجاری بین المللی و جایگاه آن در حقوق ایران
اختلافات تجاری در دنیا اصولاً با استفاده از داوری تجاری بین المللی حل و فصل می شود. در کنار شکل گیری داوری تجاری بین المللی به عنوان مرجعی فراملی برای حل و فصل اختلافات تجاری، به تدریج نظام حقوقی جدید شکل گرفت که از نظام حقوقی ملی و بین المللی متمایز گردید و به قواعد فراملی مشهور
ارزش اثباتی ادله دعوا در قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی
ارزش اثباتی ادله دعوا در قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی* عطیه بابایی[1] چکیده با توجه به گسترش فرآیند داوری در جهان و روند رو به افزایش مراجعه پرونده های تجاری به محاکم داوری, تبیین این مسئله که چه ادله ای در این روند ملاک عمل قرار گیرد و بررسی ارزش اثباتی آنها از مسائل مور
تحلیلی بر ماهیت اخلاقی و حقوقی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی
در کتب حقوق بین الملل در بحث داوری و در بخش ی اجمالی و بص ورت ا را به ماهیت و چیس تی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی پرداخته ش ده اس ت و العته عمده کتب و مقالات در این خص و در خار از کش ور تحریر و منتش ر ش ده است. از آنجائیکه داوری، از مهمترین و رایج ترین روش‌های حل و فصل اخ
داوری تجاری بین المللی در فضای مجازی
در گذشته متداول ترین روش حل و فصل اختلافات تجاری، مراجعه به محاکم قضایی ملّی بود. لیکن در چند دهه اخیر داوری تجاری بین المللی به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی در بین سایر شیوه های حل اختلاف، اهمیت روزافزونی یافته است.امروزه در اثر ظهور فن آوری های نوین شاهد تسریع ارتباطات به
سخنی چند درباره نوآوریها و نارساییهای قانون داوری تجاری بین المللی
از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران‘ دربارة داوری قدیمی و ناقص بود‘ و خصوصا برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی شود‘ در 26 شهریور ماه 1376 «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 9 مهر ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد.