بررسی مبانی نظری مجازات های تعزیری و بازدارنده(کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی)
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
این تحقیق از یک طرف به منظور شناخت تحلیلی و واقعی توسعه غرب ، و استفاده از نکات مثبت آن، و از طرف دیگر برای نقد و بررسی مبانی نظری توسعه اقتصادی غرب ، و در نهایت ، به منظور لزوم توجه بیشتر به مبانی نظری توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام با لحاظ نمودن اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایر
اندیشه فردی کردن در کشور ما دارای قدمتی طولانی است و ابتدای نضج و پیدایش آن را به دوران هخامنشیان مربوط می دانند، بدیهی است دامنه استفاده و جایگاه این اصل در زمان حاضر به هیچ روی با نحوه بکارگیری در زمان های قدیم قابل قیاس نیست چرا که اولا تصمیم گیری در این خصوص در دوره های تاریخ
هر جا که جامعه ای موجود باشد، حقوق نیز وجود دارد و در جایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگی زندگی اجتماعی مفید تشخیص می دهند، ضروری است که این مقررات درباره ی کسانی که آنها را نقض می کنند، به موقع اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنان اعمال
فلسفه ی تشریع نظام کیفری در اسلام، ایمن سازی جامعه از انحرافات و ناامنی و دفاع از جان، مال و ناموس افراد می باشد، تا در پرتو این مهم سعادت فرد و جامعه تضمین شده و جامعه ی اسلامی به سوی هدایت رهنمون شود. مباحث حدود و تعزیرات از جمله مواردی هستند که برای پیشگیری از انحرافات و جلوگی
در رساله حاضر، به بررسی نظریات آیت ا... خویی با اتکاء به کتاب ارزشمند «مبانی تکمله المنهاج» پیرامون دیه جنایت بر منافع اعضای بدن، جراحات سر و صورت و دیه جنایت بر حمل، میت و حیوان به همراه تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است. همچنین برای فهم بهتر مطالب از دانش پزشکی و
ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهمترین مقررات ناظر بر جرایم علیه اموال عمومی طی سالهای اخیر دستخوش تحولات قابل توجهی در حوزه تقنین و رویه قضایی شده است. مساله اصلی مقاله اینست که جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی در تحولات اخیر حقوقی ایران چه تغی
خروج عمدی یا خود به خودی جنین را، قبل از آنکه قادر به زندگی در خارج رحم باشد، سقط جنین میگویند. یکی از اقسام سقط جنین، سقط جنین عمدی میباشد. در مورد مجازات این نوع از سقط میان فقها و حقوقدانان اختلاف است. مشهور فقها کیفر آن را قصاص دانستهاند همانطور که قانون مجازات مصوب1370 نیز
بازطراحی قانون، ازجمله روشهای حقوقی قدرتمحور برای توسعه و حمایت از حقوق مکتسبه افراد است. بایستههای بازطراحی دربردارنده مجموعه الزاماتی هستند که قانونگذاران کیفری باید در چهارچوب مفاهیم بهکارگرفتهشده در آن در دامنه قانونگذاری کیفری، آنها را رعایت کند. عدم حذف مقررات فاقد
کودکان و نوجوانان بهدلیل شرایط خاصی که دارند عموماً از نوعی رویکرد افتراقی در حقوق کیفری برخوردار هستند. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 به این مهم توجه داشته، مواد متعددی در این راستا وضع کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی این موضوع مهم است که سازوکارهای اجرای تصمیمات و مجاز
تقنین فرایند پیچیدهای است که با روش اجتهاد بهمثابۀ مدلی از اندیشهورزی و عقلانیت سامان مییابد و«رویکرد تخصصی و اختصاصی به نقشآفرینی عقل» از مقومات آن است. روششناسی اجتهاد اقتضا دارد که فرایندهای سهگانۀ جامعهپذیری عاملان تقنین، شکلگیری ساختارهای فیزیکی تقنین و عملیاتی شدن
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب اردیبهشت 1399 و منتشر شده در اواخر خرداد از 11 تیر لازم الاجرا شده وبا توجه به اخف بودن این قانون عطف بماسبق نیز می شود. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری راهی است به سوی کاهش جمعیت کیفری زندانها. این قانون در واقع انقلابی تقنینی در حوزه کاهش مجازات ح