حقوق سیاسی زن در ایران و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

عسر و حرج از دیدگاه حقوق داخلی ایران و بین المللی خصوصی و تاثیر آن بر روابط زوجین

عنوان پایان نامه پیرامون عسر و حرج از دیدگاه حقوق داخلی ایران و بین الملل خصوصی و تاثیر آن بر روابط زوجین می باشد . نظر به اینکه موضوع عسر و حرج گسترده بوده، در رساله مورد نظر از لحاظ مسائل و موضوعات حاکم بر خانواده، اختلافات زناشوئی و تاثیر آن بر روابط زوجین مورد تجزیه و تحلیل ق

مطالعه تطبیقی حقوق متهم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

یکی از مسائل اساسی که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی است و تاثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی جامعه دارد، حقوق متهم در برابر اتهام و اتهامات به حق یا من غیر حقی است که به وینسبت داده می شود.با توجه بهاهمیت حقوق متهم، قوانین آیین دادرسی کیفری و مقررات متعدد اعلامیه جهانی و د

تحول در تعهدات دولتها ناشی از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پرتو امنیت انسانی

چکیده: هر نظامی به مثابه کلیّت به هم پیوسته ی متشکل از اجزا، برای رهایی از آشوب و بی نظمی، در چارچوب نظمی تنظیم و تنسیق می گردد؛ نظمی ضروری و بایسته که لازمه ی جریان امور مقتضی حیات جهت دار جوامع انسانی است. این نظم در پارادایم واقع گرایانه ی سیاسی که نظم حقوقی منشور ملل متحّد را

بررسی مفهوم محاکمه عادلانه در میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی 1966

بررسی تطبیقی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی با نهج البلاغه

با توجه به اهمیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هزاره سوم و تکاپوی گسترده ای که برای حمایت و پشتیبانی از حقوق فردی و جمعی ابناء بشر توسط سازمانهای بین المللی و سازمانهای غیر دولتی ملی و بین المللی در پایبندی دولتها به موازین حقوق بشر و مخصوصا حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی صورت

مطالعه تطبیقی زمان ومکان انجام تعهد در حقوق ایران واسناد بین المللی

از زمان یکجا نشینی و آغاز زندگی اجتماعی بشر، و گسترش مراودات و مبادلات اجتماعی، اقتصادی ، تجاری و... لزوم تدوین قواعدی خاص برای این امور احساس شد و از آن زمان تعهدات و قراردادهایی با قواعد و قوانین مدون بوجود آمد در فقه اسلامی – شیعی با تاسی از آیات و احادیثی چون اوفوا بالعقود و

تعهدات دولت ها در قبال حق بر غذا با توجه به ماده یازدهم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

در چارچوب حقوق بین الملل، حق بر غذا، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذا به گونه ای ست که پاسخگوی نیازهای غذایی وی باشد. با توجه به جایگاه ویژه دولت ها در حقوق بین الملل، بررسی تأمین حق بر غذا به عنوان یکی از تعهدات دولت ها از اهمیت خاصی برخوردار است. پرسش اصلی آن است که اس

واکاوی رژیم حقوقی تکالیف دولت در قبال عدالت توزیعی اقتصادی با تاکید بر قانون اساسی ایران و میثاق بین المللی

یکی از مهمترین تکلیف دولت در راستای تحقق عدالت توزیعی رفع فقر و محرومیت در جامعه است که در قانون اساسی ایران و میثاق بین المللی قابل شناسایی می باشد. حقوق میثاق بین المللی نیز در قوانین اساسی اغلب کشورهای جهان از جمله کشور ایران، گنجانده شده و دولت ها را در قبال این حقوق، علیرغم

پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (4 آوریل 2008)

امکان طرح شکایت در خصوص نقض مقررات میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در متن میثاق پیش بینی نشده است. تاکید میثاق بر تدریجی بودن تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و وابسته بودن آنها به منابع موجود دولت ها، ابتدائاً این تصور را ایجاد کرده بود که این دسته از حقوق اصو

پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (4 آوریل 2008)

امکان طرح شکایت در خصوص نقض مقررات میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در متن میثاق پیش بینی نشده است. تاکید میثاق بر تدریجی بودن تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و وابسته بودن آنها به منابع موجود دولت ها، ابتدائاً این تصور را ایجاد کرده بود که این دسته از حقوق اصو

مطالعه تطبیقی تاثیر تحریم های اقتصادی بر تعهدات در حقوق ایران وتجارت بین المللی

تحریم های اقتصادی به عنوان یک ابزار مقابله ای از سوی دولت های توسعه یافته علیه دولت های در حال توسعه به منظور وادار کردن دولت تحریم شده به مطابقت با مطالبات تحمیل شده دولت های تحریم کننده اعمال می شود. این تحریم ها از آثار مختلف اقتصادی، اجتماعی ، قانونی و ... برخوردارند که یکی ا

بررسی آزادی سریع کشتی های خارجی توقیف شده براساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، آراء دیوان بین المللی حقوق دریاها (دیوان هامبورگ ) و حقوق داخلی ایران

کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، حق توقیف کشتی های مختلف رابه دول ساحلی داده و در مقابل حق ارائه دادخواست آزادی سریع چنین کشتی هایی را هم به دول صاحب پرچم داده است .این موضوع را در اصول کلی حقوقی نیز می توان یافت .ازاین نه فقط کشورهای عضن کنوانسیون 1982 بلکه تمام کشورهای غیر عضو نیز ب