انتقال تعهد قراردادی و مقایسه آن با تبدیل تعهد در حقوق ایران
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیده: تعهدات، چه جنبه مثبت آن یعنی طلب و چه جنبه منفی آن یعنی دین، از جمله مباحث مهم در حقوق مدنی است و حتی در پاره ای از نظام های حقوقی مانند فرانسه، تعهد یا التزام، مرکز مطالعه حقوق مدنی قرار گرفته است. جایگاه ویژه طلب و انتقال آن در روابط حقوقی و تجاری مردم، مطالعه ایجاد و ان
در پایان نامه حاضر که به بررسی اصول و ضوابط تفسیر قرار داد در کنوانسیون وین، راجع به بیع بین المللی کالا، اختصاص دارد، به ترتیب اولویتی که کنوانسیون برای اصول مورد بحث قایل است، از آنها بحث شده است. بدین ترتیب که علاوه بر مقدمه که در آن عناوین ((ابهام))، ((صراحت)) و ((نقش اصل حاک
قرارداد اقساطی یکی از انواع قراردادها و توافقات تجاری می باشد که در تمام نظامات حقوقی، اعم از کامن لا و رومی – ژرمنی، مورد اشاره قرار گرفته است. در حقوق ایران با توجه به فقه اسلامی، مواردی را می توان مشاهده نمود که از جمله ی آنها بیع نسیه که شاید معادلی برای بیع اقساطی محسوب گردد
نقشی که امروزه اطلاعات در معاملات ایفا می کند بسیار پررنگ تر و حساس تر از گذشته شده است. تخصصی تر شدن اطلاعات نیز در بروز این فرایند نقش موثری داشته است. تا به آنجا که طرفین می توانند این ادعا را داشته باشند که در صورت آگاهی از این اطلاعات خاص، اساساً اراده به چنین معامله ای نمی-
حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد اجازه می دهد که حسب مقررات قانونی، توافقات قراردادی ،یا به دلیل فورس ماژور و همچنین به لحاظ مصلحت، تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتاً به تعویق اندازد و حق مزبور ناشی از تقابل تعهدات طرفین عقد و حاکی از وابستگی و رابطه بین تعهدات ایشان می باش
مطابق نظریه عمومی تعهدات، تضمینات تعهد در فرآیند انتقال به غیر از طریق انتقال تعهد، همراه آن باقی میماند. اما در نظام حقوقی ایران، سرنوشت تضمینات پس از انتقال تعهد در هالهای از ابهام قرار دارد؛ بدیندلیل که قانونگذار ایرانی ذیل عنوان تبدیل تعهد در مادهٔ ۲۹۲ قانون مدنی، عباراتی
نظر به لزوم ایجاد انگیزه لازم در افراد برای در پیش گرفتن رفتارهای بهینه، بایسته است در کنار ورود مفاهیم و نهادهای جدید در یک نظام حقوقی، نهادهای کلاسیک آن نیز بازخوانی شوند و در مواردی که با نیازهای روز جامعه همخوانی ندارند، اصلاح یا با نهادهای مناسب دیگر جایگزین شوند. تکلیف متعه
فروشنده موظف است کالایی را تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. یکی از موارد مطابقت کالا با قرارداد، مطابقت آن از حیث کمیت است، یعنی بایع باید کالایی را تحویل دهد که به میزان مقرر در قرارداد باشد. در عمل کالای تحویلی ممکن است بیشتر از میزان مقرر باشد. از این رو، این سؤال مطرح می
فروشنده موظف است کالایی را تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. یکی از موارد مطابقت کالا با قرارداد، مطابقت آن از حیث کمیت است، یعنی بایع باید کالایی را تحویل دهد که به میزان مقرر در قرارداد باشد. در عمل کالای تحویلی ممکن است بیش تر از میزان مقرر باشد. از این رو، این سؤال مطرح می
حقوقدانان در رابطه با حدود تعهدات پیشقراردادی طرفین در دوره قبل از انعقاد قرارداد سه نظریه با عناوین «اصل مسئولیت مذاکرهکننده، اصل عدم مسئولیت مذاکرهکننده و نظریه بینابینی» را مطرح ساخته و هرکدام بسته به مورد برای توجیه نظریه خود به اصل حُسن نیت در قراردادها و اصل آزادی مذاکره
فقهای اسلامی در اینکه مستأجر می تواند آنچه را که خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد، اتفاق نظر دارند. اما در چگونگی این تصرف مستأجر هم عقیده نیستند. بعض از فقهای عامه، اجاره مستأجر را هنگامی صحیح می دانند که او عین مستأجره را قبض نموده باشد. برخی از اینان نیز در اینکه آیا طرف