حق دسترسی به دانش از دیدگاه موازین حقوق بشر
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
جرقه های اولیه اعتراضات، از 15 فوریه 2011درلیبی آغاز شد وبه سرعت سراسر لیبی رادربرگرفت وشدت آن به حدی رسید که تبدیل به جنگ داخلی بین نیروهای امنیتی قذافی ومردم شد. درطول این درگیری ها، حقوق بشر به عنوان مکمل موازین حقوق بشردوستانه، قابل اجرا است. حال ازآن جا که کشور لیبی معاهدات
این پایان نامه با عنوان«رعایت موازین حقوق بشر در مبارزه علیه تروریسم»، درصدد آن است که به تحلیل لزوم رعایت استانداردهای حقوق بشر در راستای مبارزه علیه تروریسم با بررسی تحولات اخیر در سطح بین المللی بپردازد. به منظور بررسی مبارزه علیه تروریسم، فرض برآن بود که رعایت قواعد حقوق بشر
بحث و گفتگو درباره امنیت سابقه طولانی به قدمت عمر بشر بر روی کره خاکی دارد ، و در تمام ادوار تغییراتی را به خود دیده ولی ماهیت امنیت بما هو امنیت دستخوش تغییر نگشته است و هنوز هم همان مفهوم ایمن بودن از خطرات را برای انسان داراست ، و تنها جنبه های ایجادی برای احساس عدم امنیت است
به موجب منشور ملل متحد، وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی بر عهده شورای امنیت سازمان ملل گذارده شده است و این مرجع به موجب فصل هفتم منشور در موارد تهدید صلح و امنیت جهانی می تواند اقداماتی را علیه کشورهای تهدید کننده به عمل آورد که یکی از این اقدامات، تصویب و اعمال تحریم هاست. اما
چکیده: تحریم اقتصادی، به نوعی ابزار سیاست خارجی است و این امکان را ایجاد می کند که دولتها با اعمال آن به اهداف و مقاصد سیاسی خود دست یابند، که حداقل دو هدف در آن مد نظر می باشد: (1)ـ آسیب رساندن و بی ثباتی دولت هدف (2)ـ تغییر رفتار سیاسی کشور تحت تحریم تا قبل از تشکیل جامعه ملل،
امروزه و در دنیای اقتصادهای بههمپیوسته جهانی و با توجه به گسترش اقتصادهای تک محصولی که هر یک به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دیگر کشورها وابستهاند و با توجه به جریان در حال رشد تجارت و صادرات جهانی غذا و دارو، اعمال تحریمهای یکجانبه اقتصادی به ابزاری نیرومند جهت اعمال سیاستها
زمینه و هدف: زیستپزشکی از جهات مختلف، از جمله تأثیر بر موازین حقوق بشر محل بحث و نظر است. یکی از مباحث مهم در این خصوص نادیدهگرفتهشدن موازین حقوق بشری در فرایند فناوری زیستپزشکی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی چالشهای فناوری زیستپزشکی برای موازین بنیادین حقوق بشر است
اصل حاکمیت اراده اصل مهم و اساسی در حقوق قراردادها میباشد و بر منبای این اصل اراده متعاملین بر تمامی جنبههای قرارداد حاکم میباشد مگر زمانی که یکی از محدودیتها شامل قوانین آمرِ، نظم عمومی و اخلاق حسنه باعث محدویت در اجرای قرارداد گردد؛ ولی چون موقعیت طرفین قراردادی به یک انداز
اسناد بینالمللی حقوق بشر، حقوق و آزادیهایی را شناسایی کرده و مورد حمایت قرارداده و در شرایطی نقض برخی از این حقوق و آزادیها را جرمانگاری نمودهاند. اما جرمانگاری خود شدیدترین مداخله در حقوق بشر بوده و میتواند مهمترین نقض حقوق بشر از سوی دولت به شمار آید و بنابراین
گرچه فضای سایبر -این پدیده شگفتانگیز قرن بیست و یکم -بسیاری از عرصهها را با تحولات pols مواجه کرده» سوء استفادههای فراوان ازآن موجب پیشبیشی تدابی رکیفری در این زمینه شده است. اما با توجه به مشکلات بسیار ی که فراروی تدابی رکیفری وجود دارد؛ سیاست پیشگیری از وقوع این جرائم مناسب
در دورانی که عملیات سایبری افزایش قابلتوجهی یافته است، بازدارندگی سایبری میتواند بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در ارتقاء امنیت ملی و مقابله با حملات سایبری محسوب شود. در این راستا، توسل به موازین حقوق بینالملل و قواعد و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه میتواند بهعنوان عاملی مؤثر