اصول دادرسی منصفانه مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کامن لا)
چکیده
چکیده‌ای برای این سند ثبت نشده است.
پایان‌نامه‌های مشابه
مبانی و اصول دادرسی پژوهشی(مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)
دادرسی پژوهشی از بسیاری از اصول دادرسی بدوی تبعیت می کند؛ از جمله اینکه اصل تناظر و بی طرفی و سایر اصول راهبردی دادرسی همچون علنی بودن دادرسی و حاکمیت طرفین بر دعوی پیوسته باید در این مرحله مراعات شود. دادگاه پژوهش درباره این اصول با تکلیفی دوسویه مواجه است؛ از یک طرف باید بر حسن
اصل بی طرفی دادرس در دعاوی مدنی در حقوق ایران و اصول آیین دادرسی مدنی فراملی
اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم ترین شاخصه های سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می رود.اصل بی طرفی دادرس یکی از اصول مهم هر نوع دادرسی و از جمله دادرسی مدنی است. منظور از اصل بی طرفی دادرس آن است که اولا،دادرسان بدون جانبداری سیاسی، حقو
بررسی نحوه تقسیم مسئولیت مدنی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا
امروز با پیشرفت جوامع صنعتی و توسعه روابط انسانی، مسئولیت مدنی یکی از رشته های بسیار مهم و اصلی حقوق مدنی می باشد. در این رابطه دعاوی مسئولیت مدنی هرروز افزایش یافته است. بحث تقسیم مسئولیت مدنی درحالی مطرح می شود که دو یا چند شخص در حادثه زیانباری دخیل باشند. مسئولیت مدنی و نحوه
مقایسه اعاده دادرسی مدنی در حقوق ایران و لبنان
1-1) مقدمه در نظامهای حقوقی یکی از تقسیم بندهای که نسبت به قوانین انجام می گیرد. تقسیم قواعد به دو بخش شکلی و ماهوی است. در مقام مقایسه این دو دسته از حیث اهمیت باید گفت که اگر قوانین ماهوی با نهایت دقت تنظیم یابد ولی مقررات شکلی به گونه ای نباشد که موجبات اجرا دقیق را فراهم نمای
استقلال وکیل دادگستری در فرایند دادرسی منصفانه در نظام حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران
از لوازم و ضروریات یک دادرسی منصفانه، دفاع متهم یا خوانده نسبت به ادعایی است که علیه او طرح شده است. دفاع شخصا یا توسط وکیل انتخابی در اغلب کنوانسیونهایی که موضوع حقوق بشر دارند، تصرح شده است. از محتوای مقررات دادرسی منصفانه چنان بر می آید که دادرسی هنگامی منصفانه ارزیابی می شود
اصل احتیاطی در مسوولیت مدنی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق کامن لا
چکیده: اصل فکر احتراز از ضرر تحقق نیافته و انجام اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از ورود ضرر، در چند دهه اخیر در مباحث حقوقی و به ویژه حقوق مسوولیت مدنی مطرح گردیده است. این فکر ابتدا در حقوق داخلی کشورها و در قالب مفاهیم بسیار کلی و به شکل قوانین و مقررات زیست محیطی و آرای دادگاه ه
اسناد مشابه
مناسبات میان هزینۀ دادرسی و اصول دادرسی منصفانه؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان
زمینه و هدف: حق بر دادرسی منصفانه متضمن مجموعۀ اصول و قواعد تضمین‌کنندۀ حقوق طرفین دعوا در طول دادرسی است و «میزان»، «مسئول» و «زمان» پرداخت هزینۀ دادرسی در تحقق این اصول آثار متعددی دارد. بررسی تطبیقی مقررات ناظر بر هزینۀ دادرسی در سه حوزۀ پیش‌گفته در حقوق ایران و انگلستان، در ا
الزامات ناظر بر ارکان اداره و حسابرسی شرکت‌های سهامی در چهارچوب اصول حاکمیت شرکتی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، انگلستان و ایالات متحده)
حاکمیت شرکتی در مقام تعریف به معنای نظامی از مقرراتگذاری و نظارت بر عملیات شرکت به‌منظور تعادل بخشی به منافع ذینفعان به‌منظور اطمینان از رفتار مسؤولانه شرکت و اطمینان از دستیابی به حداکثر سطح کارآیی و سودآوری برای شرکت به کار رفته است. در این معنای موسع حاکمیت شرکتی، حقوق شرکتها
تحلیل تطبیقی اصول راهبردی حاکم بر دادرسی مدنی در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان
اصول راهبردی دادرسی مدنی مجموعه‌ای از قواعد و ارزش‌های بنیادین‌اند که ساختار رسیدگی قضایی، حدود اختیارات دادرس، حقوق و تکالیف اصحاب دعوا و کیفیت تحقق عدالت آیینی را تعیین می‌کنند. این اصول، برخلاف قواعد صرفاً شکلی، بر سراسر فرایند دادرسی حاکم‌اند و نقش مهمی در تضمین دادرسی منصفان
ضمانت اجرای اصول راهبردی در دادرسی مدنی بین حقوق ایران و انگلیس
حق برخورداری از دادرسی منصفانه دربرگیرنده مجموعه‌ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوای آنان پیشبینی گردیده است.این تضمینات که در اسناد بین المللی حقوق بشر،نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی،کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،کنوانسیون
مطالعه تطبیقی مبانی تعیین ضمانت اجراها ی دادرسی مدنی در حقوق ایران و فرانسه
قانون آیین دادرسی مدنی ایران خلأهای مهمی در خصوص ضمانت اجراهای دادرسی مدنی دارد، اینکه قانونگذار مبحث مجزا و مستقلی به ضمانت اجراها اختصاص نداده است و نیز برخی از مقررات مهم دادرسی بدون ضمانت اجرا هستند، ضرورت بررسی مبانی ضمانت اجراها را با نگاهی تطبیقی با حقوق فرانسه توجیه می‌نم
نقدی بر رویکرد قانونگذار نسبت به وضع تعرفه خدمات دادگستری با نظر به اصول دادرسی منصفانه و حقوق انگلستان
گسترش فعالیت‌‌های دولت و توسعه تشکیلات اداری برای عرضه خدمات عمومی و ایفای حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم ایجاب می‌‌کند که در مقابل ارائه این خدمات هزینه‌‌هایی دریافت شود؛ دادگستری از جمله خدمات عمومی است که دولت موظف به آن است و اعتقاد بر مجانی بودن دادرسی را باید کنار گذاش