مطالعه تطبیقی قرارهای تامین کیفری در حقوق ایران و انگلستان
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
قرارهای تامین کیفری تا پیش از لایحه جدید آیین دادرسی کیفری منحصر به پنج نوع بوده است که می توان آنها را به شکل کلی در دو دسته واجد بار مالی(التزام به حضور با تعیین وجه التزام،کفالت،وثیقه) و فاقد بار مالی(التزام به حضور با قول شرف،بازداشت موقت) تقسیم کرد.پرکاربردترین این قرارها،قر
موضوع مورد بحث، بررسی تابعیت اکتسابی در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه است. یکی از مباحثی که در حقوق بین-الملل مطرح است، تابعیت اکتسابی می باشد که در سیستم های مختلف حقوقی دارای ویژگی های متفاوتی است. به طور کلی تابعیت اکتسابی به دو روش تحصیل می شود: یکی ارادی و دیگری قهری. برای ت
تضمین حقوق متهم،بزهکار و بزه دیده سه اصل مهم در قانون آیین دادرسی کیفری است.توجه به وضعیت و جایگاه متهم و بزهکار و اصولی مانند اصل برائت ، تلاش برای حفظ جایگاه افراد و تامین حقوق بزه دیدگان از جمله مواردی هستند که به توسعه ی عدالت در روند دادرسی کیفری کمک میکنند . قرارهای تامین ک
در انتهای مقدمه لازم به ذکر است که طرح کلی پایان نامه را عنوان کنیم. اختیارات و وظایف پلیس دارای مراحل متعددی است که از اولین برخورد مامور پلیس با فرد مظنون آغاز می شود و تا آخرین مرحله یعنی آزادی فرد از بازداشتگاه یا روانه شدن وی به دادگاه ادامه دارد. تعدد و تنوع این مراحل و تفص
در حقوق جزای بین الملل، تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در هیچ یک از دادگاه های کیفری بین المللی، ذکری از دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحه این جرایم به میان نیامده بود. بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز بیانگر این مسئله است که برای تهیه این متن قانونی از نظ
موضوع رساله «بررسی تطبیقی اکراه اقتصادی در حقوق ایران و انگلستان» می باشد که در سه فصل تدوین گردیده است در فصل اول مفاهیم و کلیات اکراه به مال در حقوق ایران و اکراه اقتصادی در حقوق انگلستان از نظر لغوی و اصطلاحی پرداخته است سپس مفهوم قرارداد را از نظر گذرانده است همچنین به جهت وج
قرارهای تامین کیفری در حقوق ایران و انگلستان با توجه به سیستم حقوقی متفاوت رومی ژرمنی و کامن لا تا حدود زیادی متفاوت هستند و ماهیت و مبنای صدور آنها و مقامات و مراحل اصدار آنها از وجوه افتراق و اشتراک برخوردارند . به طور کلی قرار های تامین کیفری با هدف تضمین حضور متهم در زمان و م
قرارهای تأمین کیفری از مهمترین ابزارهای تضمین حضور متهم و رعایت حقوق بزهدیده در فرآیند دادرسی کیفری به شمار میروند. با این حال، بررسی دقیق قانون آیین دادرسی کیفری و رویههای قضایی نشان میدهد که چالشها و خلأهای متعددی در زمینه صدور، اجرا و نظارت بر این قرارها وجود دارد. مقاله
بهموجب مادۀ 217 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین اهداف صدور قرارهای تأمین کیفری «تضمین حقوق بزهدیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت مادۀ 690 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که بهکارگیری این دو
فردیسازی قرارهای تأمین کیفری، همچون فردیسازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تأمین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجرم و مجنیعلیه است که ضمن پیشبینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرصۀ بینالمللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس شده است. موضوع قرارهای تأم
آزادی عمل از جمله مفاهیمی است که تحت تأثیر ورود مطالعات تجربی به حوزه عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. منظور از آزادی عمل مجموعه اختیاراتی است که عملاً متولیان عدالت در اجرای وظایف روزمره خود به کار می گیرند. این موضوع در بسیاری موارد به جهت خلأها یا ابهامات قانونی و در موار
آزادی عمل از جمله مفاهیمی است که تحت تأثیر ورود مطالعات تجربی به حوزه عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. منظور از آزادی عمل مجموعه اختیاراتی است که عملاً متولیان عدالت در اجرای وظایف روزمره خود به کار میگیرند. این موضوع در بسیاری موارد به جهت خلأها یا ابهامات قانونی و در موار