مطالعه تطبیقی عنصر معنوی قتل عمد در نظام کیفری ایران و انگلستان
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
شکلها از متن کامل مقاله برداشته شدهاند و حقوقشان از آنِ نویسندگان و ناشر است.
امروزه مجازات سالب آزادی در اغلب نظامهای کیفری به شکلی گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال در میزان ونوع استفاده از این مجازات و همچنین دلایل و اهداف بکارگیری آن وحدت نظر وجود ندارد. این تحقیق از طریق مطالعه ی تطبیقی به عنوان یک روش علمی برای مطالعه ی نظامهای حقوقی از طر
در مقام تببین موضوع در بحثی تطبیقی و مقایسه ای جایگاه شاکی در فرآیند دادرسی کیفری در دو مرحله ی پیش دادرسی اعم از مرحله ی تعقیب و تحقیق و مرحله ی دادرسی و اجرای احکام مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه شاکی در این دو مرحله تشریح گردیده است. بدین نحو که بحث از حقوق و تکالیف شاکی به عن
بررسی و مداقه در مقررات ناظر به شهادت شهود , در نظام کیفری ایران که تابع نظام حقوق نوشته بوده ودر آن مهمترین منبع قانون محسوب می شود و نیز نظام کامن لاو در انگلیس که نظامی عرفی بوده و دارای ویژگی های خاص و منحصر به فردی است و به نوعی به آن حقوق عرفی یا حقوق «قاضی – ساخت» ، یعنی ح
پیشرفت امور پزشکی و بهداشتی از شاخص های توسعه هر کشوری است و یک برنامه درمانی موفق که بتواند رضایت مندی بیماران و کیفیت درمان را در ارائه دهندگان خدمات ایجاد نماید بیانگر شکوفایی و رشد جامعه است. مطالعه تطبیقی نهاد پزشک خانواده در نطام حقوقی ایران و انگلستان و بررسی علمی تغییر و
موضوع این پایان نامه مطالعه تطبیقی بازداشت موقت در نظام کیفری ایران و لبنان می باشد. قراربازداشت موقت یکی از اقسام پنج گانه قرارهای تامینی کیفری است که در ماده یکصدو سی و دو از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان گردیده است. توقیف اشخاص و سلب آزادی تن از
تعویق صدور حکم از جلوههای نوین کیفرزدایی و فردی کردن پاسخ به پدیدۀ بزهکاری است. خاستگاه این نهاد، نظام کامنلا بوده و از آنجا به کشورهای دیگر مانند فرانسه وارد شده است. در ایران نیز قانونگذار برای اولین بار ضمن قانون مجازات اسلامی 1392ش و با الهام از قانون مجازات فرانسه، این نه
مطابق حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه یکی از شرایط تحقق قتل عمد آن است که مرتکب قصد قتل بزه دیده خاص را داشته و به هدف خود نیز دست یافته باشد، اما در مواردی از قبیل قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن، به رغم فراهم بودن شرایط قتل عمد، فقهای امامیه و قانونگذار ایران، آن را قتل غ
اگرچه رسمیتیافتن انتساب مسؤولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام تقنینی کشور ما بهموجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، امری ستودنی است، لیکن نواقص موجود در تقنین، مسألهای است که موضوع را در مرحله اجرا با مشکل مواجه ساخته است، لذا با عنایت به سابقه موضوع و اشتراک مسأله در نظامهای ک
کیفردهی در طول سالیان گذشته دچار تحولات مختلفی شده است. در رابطه کیفردهی الگوهای مختلفی وجود دارد. بهطور خاص چهار نوع متفاوت از الگوی کیفردهی وجود دارد؛ کیفردهی نامعین، کیفردهی معین، کیفردهی مفروض یا مبتنی بر رهنمودهای تعیین مجازات و کیفردهی الزامی. ماهیت هر یک از این الگوها بر
از مهمترین مراحل فرایند کیفری مرحلۀ اجرای احکام است و نتیجۀ مسیر پرفراز و نشیب رسیدگی به جرایم در آن مشخص میشود؛ زیرا از یک سو، زحمات تمامی کنشگران نهاد عدالت کیفری محقق شده، ابتر نمیماند و از سوی دیگر، با اجرای ضمانت اجراهای جزایی اهداف اساسی مجازات، یعنی بازدارندگی، اصلاح
زمینه و هدف: جنایت قتل عمدی شدیدترین جرم علیه تمامیت جسمانی افراد میباشد و علاوه بر عنصر قانونی از دو عنصر مادی و روانی تشکیل شده است. بنابراین بررسی ارکان آن به ویژه عنصر مادی که ارتکاب جنایت به آن وابسته است، دارای اهمیت میباشد. روش: پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی «رکن مادی قتل ع