بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اندیشه امام خمینی (ره)
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
این رساله ، تحقیقی است پیرامون یکی از نهادهای عالی نظام جمهوری اسلامی ایران به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام که کار ویژه آن از دو منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته است . رساله در سه فصل تنظیم شده است : فصل اول به بررسی فقهی می پردازد. فصل دوم به بررسی حقوقی اختصاص دارد که دو اصل
حدود تشخیص مصلحت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را نبایستی خارج از محدوده ی شرع و قانون اساسی دانست. بر مبنای اصول متعدد قانون اساسی که بر حاکمیت اسلام بر قوانین و مقررات دلالت دارند، مصوبات مجمع نمی تواند برخلاف موازین شرع باشد و مص
مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که در سال 1366 با فرمان امام خمینی(ره) و بواسطه اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبـان تأسیس شد. وجود شبهات فراوان و عدم تحقیقات گسترده در رابطه با مجمع، ضرورت پژوهشی هرچند مختصر را دوچندان می نماید. از این رو
جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که تلاش می کند میان شریعت و قانون تلفیق ایجاد نماید، در مراحل اولیه شکل گیری خود و به خصوص در مسایل انضمامی جامعه دچار نوعی بحران تصمیم گیری گردید. برجسته ترین نمود این بحران خود را در اختلافات میان دو نهاد مجلس و شورای نگهبان نشان می داد. چاره اندیشی
انسان و نیازهای او همواره در حال تغییر هستند . پدیده های اجتماعی نیز پیوسته در حال دگرگونی می باشند ، بر این اساس نمی توان با قوانین ثابت نیازهای جامعه را برطرف کرد و نیاز به قوانین جدید احساس می شود. در این بین مصلحت به مثابه ی یک قاعده با رعایت ضوابط ، می تواند گره گشای بسیاری
عنوان مصلحت در فقه شیعه با شکل گیری انقلاب اسلامی و بر اساس دیدگاههای فقهی بنیانگذار فقیه آن تحولی عظیم و اساسی یافته و در تمام شیون فردی و اجتماعی جامعه اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در بازبینی مبانی فقهی تشخیص مصلحت معیارها و ضوابط آن و بالاخره راهکارهای انجام آن ب
از آنجا که مصلحت گسترهای فراخ به بلندای شریعت و در محدوده موازین آن دارد، به اموری خاص، محدود نگردیده است. در شرع احکامی هستند که بهدلیل وابستگی آنها به اوضاع و احوال و مقتضیات خاص، از مصلحتی موقت و قابل تغییر برخوردارند. مرجع تشخیص این نوع مصلحت، پیامبر و ائمه معصومینb و در دور
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و لزوم تدوین قوانینی مبتنی بر مذهب شیعه و قانون اساسی شرایطی ایجاد شد که بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اختلاف نظر پیش آمد. امام خمینی برای حل این اختلاف نظرها دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر فرمودند. با داشتن شناختی حداقلی از کارویژه ی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و لزوم تدوین قوانینی مبتنی بر مذهب شیعه و قانون اساسی شرایطی ایجاد شد که بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اختلاف نظر پیش آمد. امام خمینی برای حل این اختلاف نظرها دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر فرمودند. با داشتن شناختی حداقلی از کارویژه
مسئلۀ فقه و مصلحت از مسائل بحثانگیز فقهی اصولی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل عملی پیشروی فقها و متفکران رخ نمود. در قانون اساسی 1358 قانونگذاری توسط مجلس مقید به مغایرتنداشتن با شرع و قانون اساسی اعلام شد و بر همین اساس نهاد شورای نگهبان بهمنظور پاسداری از این ا
پس از بازنگری قانون اساسی،مشاوره دادن به رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد. از مباحث مهم در اینزمینه مسئولیت رهبر در برابر نظرات مشورتی مجمع و تصمیمات آن است. مشخص نیست درصورتی که نظر رهبر با رأی اکثریت مشاوران مجمع موافق نباشد، آیا پذیرفتن نظراتمجمع الزامی است یا آنکه رهب
به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی متولی اصلی تقنین قوانین می باشد. در کنار آن نهادی دیگر به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وجود دارد که در امرتقنین اثر گذار می باشد. مجمع به موجب قانون اساسی ایران وظایف مثل حل معظل نظام، حل تعارض فی مابین مجلس و شورای نگهبا