پلیس و سیاست جنایی اجرایی پیشگیرانه
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
سیاست جنایی اجرایی جمهوری اسلامی ایران در قبال مبارزه با جرایم قاچاق مواد مخدر در مناطق مرزی ایران و بالاخص در مرزهای شرقی استان خراسان رضوی، به گونه ای است که از تمام توانمندی های نظامی و انتظامی برای کنترل کاهش عرضه مواد افیونی و همچنین رویکرد های اقتصادی و اجتماعی منطقه ای، بر
چکیده مبانی مدلسازی سیاست جنایی اسلامی به کوشش سید سعید راست خدیو مدلسازی سیاست جنایی از رویکردهای نوینی است که در دهه های اخیر در سیر تحول سیاست جنایی به دلیل ایجاد قابلیت توجه به عوامل و پدیده های گوناگون موضوع سیاست جنایی از ابعاد مختلف در ارتباط با یکدیگر و در یک نگرش سیستمی
در هر نظام حقوقی نحوه برخورد و واکنش آن نظام با مقوله جرم و مجرمین گونه سیاست جنایی آن نظام را مشخص می کند . در پاره ای از نظام های حقوقی چون نظام بین المللی حقوق بشر پیشگیری و اصلاح و درمان مجرمین پایه و اساس سیاست اتخاذی آن نظام را در مقابل مجرمین تشکیل می دهد.ولی در برخی نظام
حریم خصوصی از مفاهیم مهم در حقوق مدرن است. از این رو حمایت از این حق از ضرورت?های جدید حقوقی به شمار می?رود. حریم خصوصی با آنکه در ایران یکی از مهم?ترین و شاخص?ترین حقوق خصوصی و از منظری دیگر حقوق عمومی مردم می?باشد، قانونگذار تحت این عنوان حقوق و وظایفی را به رسمیت نشناخته و از
نظریه پردازی در حوزه سیاست جنایی به شدت مورد نیاز کشور است؛ فقدان الگوی بومی منسجم برای چاره اندیشی در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاه های حکومتیِ متصدی امر است، و این پیامدی جز افت شاخص های عدالت کیفری در ایران ندارد. برنامه ریزی برای عدالت کیفری در ایران اولاً و بالذّات
دولتها برای اداره جامعه و سازمان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه و اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می دهد. احتمال دارد که کارکنان دولت نسبت به وجوه یا اموال یا اسناد دولت که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است. مرتکب خیانت شوند و آنها به نفع خود یا دیگری
قاچاق و تخلفات گمرکی یکی از چالشهای مزمن اقتصاد ایران است که آثار آن فراتر از کاهش درآمدهای دولت بوده و موجب اخلال در سیاستهای تجاری، تضعیف تولید داخلی و گسترش اقتصاد غیررسمی میشود. علیرغم تصویب قوانین متعدد در سالهای اخیر، همچنان کارآمدی سیاست جنایی اجرایی در مقابله با این
با گسترش سکوهای تجاری دیجیتال و نقش فزاینده آنها در بروز جرائم نوین سایبری، ارزیابی و بازنگری سیاست جنایی ایران در قبال این پدیده، ضرورتی انکارناپذیر یافته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال فعالیتهای مجرمانه در بستر سکوهای فناوری ا
هدف: در این پژوهش به واکاوی و بررسی گفتمان¬ های سیاست جنایی-اجرایی در کنترل سوءمصرف مواد مخدر پرداخته شد. روش: تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی بود و اطلاعات مورد نظر به صورت کتابخانه¬ ای ازکتاب¬ ها، پایان¬ نامه¬ ها و مقالات جمع¬ آوری شد. یافته¬ ها: این پژوهش نشان داد که سیاست جنایی-اجرا
جعل یکی از مهمترین جرائم ثبتی است. ویژگی خاصی که جرم ثبتی و از جمله جرم جعل را از جرم عمومی متمایز میکند، این است که جرم ثبتی در ارتباط مستقیم با ثبت رسمی اسناد و املاک است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که سیاست جنایی اجرایی نظام حقوقی ایران در قبال پ
تحقیق حاضر با هدف تعیین چالش های پلیس ترمیمی در نیل به اهداف بزه دیده شناسی حمایتی و تحقق سیاست جنایی بزه دیده محور انجام گرفته است. تحقیق حاضر جزء تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد. این تحقیق با روش کتابخانه ای، منابع علمی مرتبط با موضوع تحقیق را جمع آوری و سپس به روش تحلیلی و
سیاست جنایی نظامهای حقوقی بر مبنای مؤلفههای مرجع - آزادی، قدرتو تسلّط تام - از یکدیگر تفکیک و مدلبندی شدهاند. در مدل سیاست جناییِ آزادیمحور مؤلفه مبنا، آزادی است و رویکرد اسناد بینالمللی نیز ترویج این مؤلفه در سیاست جنایی کشورها میباشد. در این مدل، با توزیع قدرت میان اجزا