بررسی تطبیقی انتقال ریسک (ضمان) در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
یکی از شایع ترین و مهم ترین روابطی که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می گردد قراردادهای بیع بین المللی است. از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظام های حقوق ملی متفاوت مطرح می گردند به طور حتم اولین مسئله ای که پیش روی ایشان مطرح می شود این است که چه مق
چکیده یکی از موضوعات و قواعد در حوزه قرار دادهای بیع ، اعم از داخلی یا بین المللی ، چگونگی اعمال حق فسخ خریدار در فرضی است که وی توان ردّ کالایی را که در اجرای قرارداد از فروشنده دریافت کرده ، ندارد و در عین حال می خواهد از حق فسخی که به او داده شده بهره برد، بررسی تاثیر این ناتو
بیع یکی از عقود رایج در جامعه محسوب می شود که گسترش فعالیت های تجاری و بازرگانی، موجب بروز اختلافات و مسایل حقوقی متعددی در ارتباط با آن گردیده است. یکی از این مسایل بحث برانگیز، خواه در عرصه داخلی و یا بین الملل، موضوع تعهدات فروشنده و خریدار و همچنین ضمانت اجراهای تخلف از انجام
چکیده تعلیق اجرای قرارداد که در ماده71 کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) تبیین شده است، ریشه در حقوق کامن لا دارد و بر اساس آن در صورتی که انجام تعهد از سوی هر یک از طرفین، مطابق ضوابط عرفی بعید به نظر برسد، طرف دیگر می تواند با وجود شرایطی اجرای تعهدات خود را معلق سازد. مبانی
از لحاظ تاریخ قانونگذاری، لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله بویژه ثمن از اصول حاکم بر حقوق تعهدات و بالاخص از شرایط اساسی عقد بیع محسوب می شد. به تدریج با توسعهء تکنولوژی و پیچیده شدن روابط اقتصادی و تجاری و لزوم سرعت در برقراری معاملات و مبادلات بین المللی، اصل مزبور شدت و حدت
نظریه ی نقض قابل پیش بینی یکی از تأسیسات حقوقی است که برای اولین بار در سال 1853 در نظام حقوق عرفی به رسمیت شناخته شد. علی رغم این که نظریه ی مذکور در نظام حقوق نوشته نتوانسته جایگاهی مناسب کسب نماید اما کنوانسیون بیع بین المللی کالا به طور گسترده ای آن را پذیرفته است. در این رسا
فروشنده موظف است کالایی را تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. یکی از موارد مطابقت کالا با قرارداد، مطابقت آن از حیث کمیت است، یعنی بایع باید کالایی را تحویل دهد که به میزان مقرر در قرارداد باشد. در عمل کالای تحویلی ممکن است بیش تر از میزان مقرر باشد. از این رو، این سؤال مطرح می
فروشنده موظف است کالایی را تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. یکی از موارد مطابقت کالا با قرارداد، مطابقت آن از حیث کمیت است، یعنی بایع باید کالایی را تحویل دهد که به میزان مقرر در قرارداد باشد. در عمل کالای تحویلی ممکن است بیشتر از میزان مقرر باشد. از این رو، این سؤال مطرح می
به موجب اصل لزوم قراردادها (ماده 219 قانون مدنی) قراردادها ی منعقد شده بین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها لازم الاتباع است. پس متعاملین به موجب این اصل موظف به اجرای تعهدات قراردادی خویش هستند اما در برخی موارد یکی از طرفین معامله از انجام تعهد خود امتناع می نماید در این صورت
در عقد بیع، اعم از داخلی یا بین المللی، فروشنده باید کالای مطابق با قرارداد را به مشتری تسلیم کند. چنانچه بایع از تعهد تسلیم کالای مطابق، تخلف ورزد، برای مشتری ضمانت اجراهایی وجود دارد. یکی از این ضمانت ها که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا در اختیار مشتری قرار می گیرد، درخواست
همانند بسیاری از نظامهای حقوقی، در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا 1980وین نیز بر پایبندی طرفین قرارداد به مفاد عقد و تعهدات ناشی از آن تاکید گردیده و فسخ از جنبه استثنایی برخوردار می باشد. بررسی اینکه با تحقق فسخ چه نوع از تعهدات قراردادی پس از وقوع فسخ بر عهده طرفین باقی و لازم
در این مقاله مقررات مربوط به روش پرداخت ثمن در حقوق ایران، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد مطالعۀ تطبیقی قرار گرفته و مشخص شده است که نوآوریها و اختراعات و اکتشافات در عرصه های گوناگون، یکنواخت سازی قواعد حقوقی را در کشورهای مختلف ایجاب می کن