نقش داوری سازمانی در تحول داوری تجاری بین المللی
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
امروزه اکثر روابط حقوقی بین تجاری که در زمینه بین المللی فعالیت می کنند متضمن موافقتنامه داوری ای می باشد که در بردارنده تعهد طرفین رابطه حقوقی مبنی بر ارجاع اختلاف راجع به آن رابطه حقوقی به داوری می باشد.مساله نحوه تنظیم موافقتنامه داوری تجاری بین المللی را باید یکی از اساسی تری
داوری عبارت است از رفع اختلاف فعلی یا آتی بدون مداخله قوه قاهره یا همان مراجع قضایی،اما تصور نهاد داوری بدون دخالت قوه قاهره،یا تصورداوری بدون مرجع نظارتی بخصوص دادگاه چندان خوشایند نیست.با این فرض کارکردداوری تنزل یافته وضمانت اجرایی به غیراز تعهدات اخلاقی نخواهد داشت، دراین صور
توسعه فعّالیّت در زمینه انرژی، ازدیاد روزافزون حجم سرمایه گذاری خارجی و بالآخره قراردادهای بیشماری که در عصر حاضر در این حوزه، منعقد می گردد، موجب گردیده است که تعداد و نوع اختلافات ناشی از این گونه فعّالیّت ها افزایش یابد. از طرف دیگر با موجود نبودن یک دادگاه مخصوص بین المللی بر
پایان نامه حاضر کاوشی است در خصوص بررسی نقش و جایگاه گفتا (gafta) در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی و همچنین نتیجه تلاشی است در جهت پاسخ به مسائل و شبهات مختلفی که در خصوص قوانین داوری انجمن بین المللی دانه و غلات رخ می دهد. در بخش اول و دوم به پیشینه تاریخی اختلافات تجاری بی
این رساله مشتمل بریک مقدمه و چهار فصل می باشد که به ترتیب کلیات، قرارداد داوری، قواعد شکلی داوری وهمچنین قواعد ماهوی داوری نامیده شده اند. فصل مربوط به کلیات به توضیحات کلی راجع به تعریف داوری، اهمیت و انواع آن می پردازد. درفصل دوم به تعریف قرارداد داوری و اهلیت طرفین توجه خاص مب
در نظام نوین حقوق تجارت بین الملل تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل پیچیدگی و تنوع این قراردادها و در بیشتر موارد اختلاف زبان، فرهنگ و نظام حقوقی متعاقدین اهمیت قابل توجهی دارد که در طی آن مفاد و تعهدات قراردادی طرفین تعیین و اجرا می گردد. پاره ای از این مفاد و تعهدات ناش
از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران‘ دربارة داوری قدیمی و ناقص بود‘ و خصوصا برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی شود‘ در 26 شهریور ماه 1376 «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 9 مهر ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد.
طرفین قرارداد داوری ممکن است به جای انتخاب «قانونِ» یک کشور، «قواعد حقوقی» را به عنوان قانون حاکم بر دعوای خود برگزینند. انتخاب قواعد حقوقی توسط طرفین، تنها درصورتی ممکن است که قواعد حل تعارض قابل اعمال، چنین اختیاری را به آن ها اعطا نماید. اصل حاکمیت ارادۀ طرفین در انتخاب قواعد
اختلافات تجاری در عرصه ی بین الملل از طریق مکانیسم داوری حل و فصل می گردد. در نهاد داوری به عنوان مرجعی مناسب و قابل اعتماد برای حل و فصل اختلافات تجاری، موضوع ایرادات به عنوان شکلی از دفاع طرفین مطرح می شود. ایرادات با توجه به آثاری که ممکن است بر جریان داوری داشته باشند، دو گون
نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی و داوری تجاری بینالمللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجستهای برخوردار است؛ تا آنجا که میتوان آنرا یکی از مهمترین محدودیتهای اراده در حقوق بینالملل خصوصی و داوری تجاری بینالمللی دانست. با وجود این، حقوقدانان در مورد مفهوم این اصطلاح اتفاق نظر ن
در داوری تجاری بین المللی طرفین می توانند درمورد آیین رسیدگی داوری و قلمرو اختیارات و نقش داور در امور شکلی، ازجمله «اداره ادله» توافق کنند. در صورتی که توافقی در این زمینه وجود نداشته باشد، مرجع داوری برطبق قوانین ملی داوری یا قواعد داوری سازمانی یا موردی، معمولاً اختیارات وسیعی
اصل استقلال و بیطرفی داوران در داوریهای بین المللی از اهمیت فوق العادهای برخورداراست. وجود اصل مذکور در مقررات ورعایت آن توسط داوران ماهیت قضایی داوری را بیش ازپیش به عدالت نزدیک نموده و موجب میگردد تا رای داوری به طور عادلانه صادر گردیده ودر هنگام اجرا با ایرادی مواجه نگردد.