نظارت دولت بر رقابت و انحصار اقتصادی در نظام حقوقی ایران
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
امروزه احزاب سیاسی را به واسطه ی کارویژه هایی که در تعدیل ساخت قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی ایفا می کنند به عنوان چرخ دنده ی دموکراسی نامگذاری کرده اند. این نهادها امروزه با ایفای کارکرد ها ی گسترده و متنوع به ویژه در انتخابات نقش تعیین کننده ای درسرنوشت سیاسی کشورها بر عهده دارند.
در نظام حقوقی ما، نظارت بر اعمال اداری از طریق دو نهاد اِعمال می شود. نخست؛ دیوان عدالت اداری که بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی نظارت قضایی بر اعمال اداری است و دوم؛ محاکم دادگستری که با توجه به صلاحیت عام این محاکم در رسیدگی به شکایات و تظلمات به موجب اصل 1
دولت ها برای تأمین مالی برنامه های اساسی خود مثل کاهش فقر و اجرای قوانین ومقررات نیاز به حجم عظیمی از منابع درآمدی دارند. در کشور ما نیز با توجه به نفت خیز بودن آن، عمده منابع درآمدی دولت از طریق فروش نفت حاصل می گردد. البته منابع درآمدی دیگری چون درآمدهای مالیاتی و نیز درآمدهای
نظارت که عبارت است از «بازرسی و سنجش و ارزیابی امور و مطابق بودن فعالیت های یک شخص با معیارها و ارزش های پذیرفته شده»، از ابعاد مختلف فنی، برنامه ای، مالی، محاسباتی، کیفی، کمی، عملیاتی و ... تشکیل می گردد و با توجه به ماهیت هدف های برنامه ممکن است ابعاد خاصی نسبت به بقیه ابعاد، ا
امروزه با توجه به اهمیّت یافتن روز¬افزون نظام خانواده در جامعه جهانی و مخصوصاّ جوامع اسلامی، نیاز به بررسی و تحقیق در زمینه مباحث حقوقی خانواده بیش از پیش احساس می¬شود و با توجه به گوناگونی مسائل حقوقی میان زوجین در جوامع مختلف، مطالعات تطبیقی حقوق مالی زوجین علی¬الخصوص حقوق مالی
قرارداد در روزگار کنونی تحت تاثیر تغییرات اجتماعی و اقتصادی تحولاتی را شاهد بوده است. این مفهوم مهم حقوقی، در هر نظام حقوقی بسته به نوع آن نظام و ساختار حاکم بر آن، در بستری تاریخی و اجتماعی متولد شده، رشد یافته و تحول پذیرفته است. در این تحقیق نگارنده به بررسی تحولات موجود در حو
Humanity has always sought to create a desirable human society, in accordance with its supreme ideals and desires. In such a society, it is necessary to consider the requirements based on the legal principles, social relations based on the social contract. From this perspective,
انتقال دولت فرایندی مهم در هر نظام مردمسالار است که در جریان آن بخشی از قدرت سیاسی کشور که در اختیار قوه مجریه است، از دولتی که مدت قانونیاش روبه اتمام است به دولت جدید منتخب منتقل میشود. این فرایند در نظامهای حقوقی مختلف دارای تفاوتهایی است که آثار و پیامدهای متفاوتی را به
هدایتگریها و مداخلات در معادن، توسط دولت از دوران گذشته تاکنون همواره تأثیر بارز و شایانی در بخش معادن داشته است. دیدگاه قانونگذار در اعطای صلاحیت هدایتگری و مداخلهگری، ریشه در نظرات فقهی پیرامون مالکیت معادن دارد که بعضاً این نظریات با یکدیگر در تضاد است و انعکاس این تضادها د
در نظم حقوقی ایران، شیوه­های مختلفی برای تضمین اصل حاکمیت قانون و سلسله­مراتب هنجارهای حقوقی، در بعد عدم مغایرت مفاد مقررات دولتی با قوانین، پیشبینی شده است. ازجمله مهمترین این شیوه­ها، نظارت رئیس مجلس (موضوع اصل 138) و نظارت دیوان عدالت اداری (موضوع اصول 170 و 173)
در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی شوند. معمولاً در نظام های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت گ
پژوهش حاضر از نوع بنیادی و با هدف نشان دادن نقش و جایگاه دولت در برآورده کردن حقوق اقتصادی شهروندان از منظر نظام حقوقی ایران و امریکا است. در این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار تحلیلی، نقش و جایگاه دولت در ایران و امریکا بر موضوع حقوق اقتصادی شهروندان بررسی شده است. یافتهها